أمنية تُسعد قلوب 712 طفلاً وطفلة من 28 جنسية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكّدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة "تحقيق أمنية"، حرص المؤسسة على مواكبة جهود القيادة الرشيدة في استدامة الفرح والسعادة في قلوب جميع الأطفال المرضى مع عائلاتهم داخل وخارج الدولة على حدٍّ سواء.
وقالت: " إن إسعاد قلوب المرضى وإدخال مشاعر الأمل والتفاؤل والقوة والشجاعة إلى قلوبهم عنوان مهمّتنا التي لا تنتهي.
وأضافت: " تمكّنت المؤسسة خلال عام 2023 من نثر بذور السعادة والتفاؤل في قلوب 712 طفلاً وطفلة من 28 جنسية داخل الدولة وخارجها، الذين يُعانون من حوالي 98 مرضاً من الأمراض المُزمنة المُهدّدة للحياة".
وقالت الشيخة شيخة بنت سيف: "عمل الخير الإنساني النبيل في دولة الإمارات لا تتوقف عجلته، ونُسارع في المؤسسة إلى تحقيق أمنيات الأطفال المرضى بغض النظر عن أماكنهم أو جنسياتهم.
أخبار ذات صلةوأثلجت نتائج عام 2023 قلوبنا حيث تمّ تحقيق 307 أمنيات في الإمارات، و217 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية إضافة إلى 188 أمنية في جمهورية مصر العربية، ونتطلّع إلى مزيد من الإنجازات والتوسّعات في عمل الخير وإسعاد قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة أينما كانوا".
وأشادت بجهود فريق عمل المؤسسة المبذولة في الحرص على تحقيق أمنيات الأطفال، مع تمكّنهم من زيادة نسبة تحقيق الأمنيات المُتعلّقة بالسفر خارج الدولة عن طريق الحملات المُنتظمة التي يتمّ إطلاقها بهذا الخصوص.
وتوجّهت الشيخة شيخة بنت سيف بالشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات الحكومية والخاصّة الحريصة على ردّ الجميل لأرض الخير والبركة والملتزمة بتأدية مسؤولياتها المجتمعية، وإلى كل أفراد مجتمع الإمارات على مُساهماتهم الكريمة والسخية، التي لعبت دوراً محورياً مهمّاً في تحويل جميع أمنيات الأطفال المرضى إلى واقع أدخل السعادة والأمل على قلوبهم مع عائلاتهم.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تحقيق أمنية الأطفال المرضى الأطفال الأطفال الم
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية.
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحاليأوضح غراب، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص.
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها.
اقرأ ايضا:
بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة فى سوق الأدوات الكهربائية
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية