غزة تُكبد الاحتلال خسائر اقتصادية فادحة والبنك الإسرائيلي يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال البنك المركزي "الإسرائيلي"، "إن خسائر الحرب في غزة وصلت لـ58.3 مليار دولار"، مبينا "أن الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية.
وكشف محافظ البنك، أمير يارون، أن تكاليف ميزانية الحرب- النفقات إضافة إلى خسارة الدخل- من المتوقع أن تصل إلى نحو 210 مليار شيكل (58.
وتنفق حكومة الاحتلال أموالا صخمة على أكثر من 220 ألف جندي احتياطي زجت بهم في المعركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كما تدعم 200 ألف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من من مستوطنات غلاف غزة، والحدود الشمالية مع لبنان،
وأضاف البنك، "أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط". وكشفت بيانات مكتب الإحصاء "الإسرائيلي" أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها أو تعمل بطاقة 20 بالمئة منذ بدء عملية طوفان الأقصى.
وفي ذات السياق قالت وزارة العمل في حكومة الاحتلال "إن 764 ألف مواطن، أي ما يقرب من خمس القوى العاملة في إسرائيل، عاطلون عن العمل بسبب عمليات الإخلاء، وإغلاق المدارس التي تتطلب مسؤوليات رعاية الأطفال، أو الاستدعاء للخدمة الاحتياطية".
وسبق أن خفض بنك "إسرائيل" أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.5%، الإثنين، وهو أول تغيير في المسار منذ أن بدأ البنك في رفع الفائدة بشكل مطرد في أبريل 2022.
والأسبوع الماضي قدمت المسؤولة الأولى عن شركات القطاع العام الحكومي في دولة الاحتلال، ميتشيل روسنبوام، استقالتها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقب ما وصفته بحالة التردي والانهيار في شركات الدولة.
وقالت روسنبوام، التي ترأس هيئة الشركات الحكومية "الإسرائيلية" في خطاب استقالتها إنها "تأسف على حالة الانهيار التي يشهدها قطاع الشركات المملوك للحكومة الإسرائيلية، معللة أنه من بين أسباب هذا الانهيار الخلافات الشديدة بينها وبين وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية دافيد امساليم الذي يعد رئيسا مباشرا له إذ تتبعه الهيئة. وأعلن الاحتلال مرحلة جديدة وشيكة في الحرب، حيث قال مسؤول،حلة تستمر لشهور من عمليات "التطهير".
وأضاف المسؤول أن خفض القوات سيسمح لبعض جنود الاحتياط بالعودة إلى الحياة المدنية، ما يدعم الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر من الحرب، مع توفير وحدات تحسبا لنشوب صراع أوسع في الشمال مع جماعة حزب الله اللبنانية.
ونقلت مجلة نيوزويك عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن "السحب الجزئي لقواتنا من غزة من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية".
وأضاف "أن سحب قواتنا جزئيا من غزة يسهم بتنشيطها استعدادا لمهام جديدة هذا العام
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير