الخدمات النيابية تُحصي المشاريع المتلكئة في العراق خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، عدد المشاريع المتلكئة في العراق، فيما بينت نسب الإنجاز خلال 2023، تطرقت الى برنامج حكومي يخص هذه المشاريع.
وقال نائب رئيس اللجنة، باقر الساعدي، إن "عدد المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات بلغت أكثر من 1600 مشروع"، مبيناً ان "هناك مشاريع متلكئة خلال الحكومات السابقة، ونسب الانجاز تبلغ فيها من 30 - 35% فقط، ومتوقف العمل فيها منذ عهد حكومة نوري المالكي".
وأضاف، أن "هناك برنامجا للعمل، انطلق خلال الحكومة الحالية يخص هذه المشاريع، حيث انجز قرابة 55% من هذه المشاريع"، مبينا أن "الحكومة انجزت قرابة 366 مشروعا، خلال 2023".
واشار الساعدي الى، أن "هناك اعمال كثيرة ستنجز خلال الاشهر الثلاثة الأولى من 2024 وتحديدا بجانبي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد"، مؤكدا أن "لجنة الخدمات مسؤولة عن محاسبة ومراقبة المشاريع كافة في جميع الوزارات والبلديات".
وخصصت الموازنة الاتحادية نحو 47 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية، في حين تؤكد وزارة التخطيط أن المشاريع المتلكئة تحتاج لنحو 12 مليار دولار (اكثر من 16 تريليون دينار) لإنجازها. ويبلغ عدد الشركات المتلكئة في القطاعات الخدمية، 100 شركة، حسب إحصائية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مطلع العام الحالي.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، أقر يوم (11 حزيران 2023) مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 – 2025.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المشاریع المتلکئة المتلکئة فی
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟