علق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، على تقارير أشارت إلى إمكانية ترأس توني بلير، فريق عمل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلا: "لن أتفاجأ". وفي منشور عبر حسابه على منصة x، أعاد جنبلاط نشر منشور للسفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط الذي قال فيه: "ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير زار إسرائيل الأسبوع الماضي، والتقى بالعديد من المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك نتنياهو، ويتولى دورا يساعد إسرائيل في تنفيذ عمليات الطرد الجماعي والتطهير العرقي للفلسطينيين من وطنهم تحت ستار الهجرة الطوعية".
وكتب جنبلاط في تعليقه قائلا: "لن أتفاجأ بتوني بلير".
هذا ونفى مكتب بلير التقرير الذي بثته "القناة 12" الإسرائيلية حول دوره في إعادة التوطين الطوعي لسكان غزة في دول عربية، مؤكدا أن التقرير محض "كذب"، وتم نشره "دون أي اتصال بتوني بلير أو فريقه، وأن مثل هذا الموضوع لم يطرح، كما أن بلير لم يدخل في مناقشات حول هذا الموضوع". وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق أن الفكرة في حد ذاتها "خاطئة من حيث المبدأ، إذ يجب أن يتمكن سكان غزة من البقاء والعيش داخل القطاع". وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد قالت في وقت سابق إنها تتابع باهتمام كبير التقارير الإسرائيلية، مشيرة إلى أن مثل هذه التقارير الواردة إن صحت فهي تعد "عملا معاديا للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرضه ووطنه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي". (RT)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التعبير والنشر جائز…حتى لو كان يشكل جرم التشهير…. متى يكون هذا ؟
#سواليف
#التعبير و #النشر جائز…حتى لو كان يشكل #جرم #التشهير…. متى يكون هذا ؟
الأستاذ #عقيل_العجالين
انه من الجائز نشر اي موضوع والتحدث به عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكافة وسائل النشر حتى لو كان هذا النشر يشكل تشهيرا بالمؤسسات الرسميه والعامه او غيرها….. وذلك في حال ان قامت الحكومة او مجلس الأمة أو أي جهة رسمية بنشر هذا الموضوع ……حيث يدخل هذا الموضوع ضمن حرية التعبير الدستوريه ؛ اذا قامت الجهات الرسمية بذلك … وهذا الحكم وارد في نص المادة 198 الفقره الثانيه البند أ من قانون العقوبات . الواضح والصريح
أن هناك حكمة من نص هذه المادة السابقة وهي … أن قيام الحكومة او مجلس الامة بنشر هذا الموضوع ووضعه في مستندات ومحاضر رسمية…. فإن ذلك. يبيح لاي طرف متضرر حق الرد وتفنيد ما تم تداوله ونشره من قبل هذه الجهات الرسمية…… وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة الوارد في المادة السادسة من الدستور الأردني … فلا يعقل ان تقوم الحكومة أو أي جهة رسمية أو عامة بنشر موضوع فيه مساس باي جماعة او فرد…. ثم تقوم باغلاق فم الجميع وحرمانه من حق التعبير…. فهذا لا يحقق اي قدر من المساواة الدستورية الواردة في الماده السابقة من #الدستور.
علاوة على ان نشر الموضوع بهذه الطريقة الرسمية يعني ان الموضوع يدخل في المصلحة العامة وبذلك يكون لاي احد ان يشارك في التعبير عما يجول بخاطره بالنسبة لهذا الموضوع وذلك بهدف المصلحة العامة ومصلحة المجتمع ككل
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها