المحكمة العليا الإسرائيلية تتحدى نتنياهو ووزرائه.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عادت المحكمة العليا في إسرائيل إلى مراقبة الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو مرة خرى، بعد أن واجهت الحكومة معارضة سياسية ضخمة جراء قانون مثير للجدل قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا، ودورها الرقابي على الحكومة.
يأتي ذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل، إذ ألغت المحكمة قانون أساس بعد مصادقة الكنيست على القانون في يوليو الماضي بغالبية 64 من أصل 120 عضوا، بغياب المعارضة التي قرر أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجا عليه.
وألغت المحكمة العليا في إسرائيل، أمس، القانون الذي أقرته الحكومة وأثار جدلا واسعا، وقالت المحكمة في بيان عنها، إن 8 قضاة من أصل 15 حكموا لصالح إلغاء القانون، ما يمثل أغلية التصويت بالمحكمة.
وقرر القضاة إبطال بند رئيسي في القانون لاعتباره يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد، وأثار احتجاجات شعبية إذ ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على (معقولية) قرارات الحكومة أو الكنيست، وفقا لـ«سكاي نيوز».
المعارضة ترحب بقرار المحكمةودعم يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، قرار المحكمة العليا الذي من شأنه الإبقاء على صلاحياتها على خلاف ما أرادته حكومة نتنياهو، بينما عارض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج عارض أيضا هذه العملية التشريعية، ووصفها بأن القانون يعد «تهديد لأسس الديمقراطية».
رفض قرار المحكمةوأعلن حزب الليكود فور صدور قرار المحكمة أن هذه الخطوة تتعارض مع إرادة الشعب بالوحدة، خاصة في وقت الحرب، وفقا لبيانه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال نتنياهو وزراء الاحتلال المعارضة الإسرائيلية المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: قرار «الجنائية العليا» سيدفع نتنياهو للوصول إلى صفقة
قال عبد المُهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب، مؤكدًا أن هذه المذكرات خطوة هامة نحو تحقيق العدالة، حيث تجعل من التحقيق في هذه الجرائم أمراً واقعياً وبالتالي، فإن فرص إدانة إسرائيل وهؤلاء الأفراد بجرائم الحرب أصبحت حقيقة ملموسة.
وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أنه كان من المتوقع أن تصدر هذه المذكرات في وقت سابق بشكل رسمي، ما كان سيساهم في الضغط على بنيامين نتنياهو وحكومته، لإنهاء الحرب ومع ذلك نتنياهو لا يزال متمسكاً بشروطه، سعيا لتحقيق الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
وأكد أن هذا القرار قد يدفع نتنياهو للتفكير في الوصول إلى صفقة لتجنب التهم الخطيرة المتعلقة بالإبادة وجرائم الحرب، مشددا على أنه يُدرك تماماً أنه ارتكبت جرائم حرب، وتحاول تبرير أفعاله من خلال أساليب معينة للتخلص من هذه التهم، لكن مهما فعل لن يتمكن من الإفلات تمامًا.
وتابع: مذكرة الاعتقال تعني إمكانية الاعتقال الفوري، ونحن نتحدث هنا عن 125 دولة مشاركة في المحكمة الجنائية الدولية، لكن من سيكون مسؤولاً عن تنفيذ هذا القرار؟ بمعنى آخر، كل دولة موقعة على هذا الاتفاق ملزمة باعتقال نتنياهو أو جالانت إذا وطأت أقدامهما أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة