المحكمة العليا الإسرائيلية تتحدى نتنياهو ووزرائه.. ماذا حدث؟

عادت المحكمة العليا في إسرائيل إلى مراقبة الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو مرة خرى، بعد أن واجهت الحكومة معارضة سياسية ضخمة جراء قانون مثير للجدل قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا، ودورها الرقابي على الحكومة.

يأتي ذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل،  إذ ألغت المحكمة قانون أساس بعد مصادقة الكنيست على القانون في يوليو الماضي بغالبية 64 من أصل 120 عضوا، بغياب المعارضة التي قرر أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجا عليه.

وألغت المحكمة العليا في إسرائيل، أمس، القانون الذي أقرته الحكومة وأثار جدلا واسعا، وقالت المحكمة في بيان عنها، إن 8 قضاة من أصل 15 حكموا لصالح إلغاء القانون، ما يمثل أغلية التصويت بالمحكمة.

وقرر القضاة إبطال بند رئيسي في القانون لاعتباره يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد، وأثار احتجاجات شعبية إذ ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على (معقولية) قرارات الحكومة أو الكنيست، وفقا لـ«سكاي نيوز».

المعارضة ترحب بقرار المحكمة

ودعم يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، قرار المحكمة العليا الذي من شأنه الإبقاء على صلاحياتها على خلاف ما أرادته حكومة نتنياهو، بينما عارض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج عارض أيضا هذه العملية التشريعية، ووصفها بأن القانون يعد «تهديد لأسس الديمقراطية».

رفض قرار المحكمة 

وأعلن حزب الليكود  فور صدور قرار المحكمة أن هذه الخطوة تتعارض مع إرادة الشعب بالوحدة، خاصة في وقت الحرب، وفقا لبيانه.

 

المصدر: الوطن