سيكون من ضمن الخطوات المقبلة.. اللجنة المالية توضح بشأن سلم الرواتب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
من أبرز القوانين التي سيسلط عليها الضوء خلال الفترات المقبلة بحسب آراء عدد كبير من المختصين هو قانون سلم الرواتب وأهميَّة إقراره لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.
ويعد قانون سلم الرواتب من القوانين التي تحتاج إلى توافق وإجماع من جميع الأطراف لأنه سيساوي جميع موظفي الدولة بالرواتب من دون استثناء، كما ستتم مراجعة موضوع المخصصات المالية التي تمنح لفئات دون أخرى.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، علي جبار مؤنس، إنَّ الحكومة جادة في مسألة تعديل سلم رواتب الموظفين"، مبيناً أنَّ "التعديل سيحفظ استحقاقات الموظفين وحسب سنوات الخدمة". وأوضح مؤنس أنَّ هناك "تبايناً كبيراً في رواتب الموظفين بين وزارة وأخرى، ولا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين"، مؤكداً أنَّ "تعديل سلم الرواتب سيكون من ضمن الخطوات المقبلة وهناك جدية في متابعته وإقراره"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان على ضرورة إقرار قانون جديد لسلم الرواتب لأنه يحقق العدالة الاجتماعية فليس من المعقول إنصاف طبقات اجتماعية دون أخرى. وأضاف أنطوان أنَّ بعض الموظفين يتقاضون مخصصات كبيرة ورواتب عالية، بينما يحصل آخرون على رواتب ضئيلة، وهذا يعد غبناً كبيراً يجب إعادة النظر فيه.
ورأى أنطوان أنَّ هناك ضرورة ملحة لإنصاف الطبقات الفقيرة وتعديل مستوى رواتبها وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وأن يكون الحد الأدنى للدخل بمقدار 700 إلى 750 ألف دينار، وفقا للصحيفة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية