سيكون من ضمن الخطوات المقبلة.. اللجنة المالية توضح بشأن سلم الرواتب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
من أبرز القوانين التي سيسلط عليها الضوء خلال الفترات المقبلة بحسب آراء عدد كبير من المختصين هو قانون سلم الرواتب وأهميَّة إقراره لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.
ويعد قانون سلم الرواتب من القوانين التي تحتاج إلى توافق وإجماع من جميع الأطراف لأنه سيساوي جميع موظفي الدولة بالرواتب من دون استثناء، كما ستتم مراجعة موضوع المخصصات المالية التي تمنح لفئات دون أخرى.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، علي جبار مؤنس، إنَّ الحكومة جادة في مسألة تعديل سلم رواتب الموظفين"، مبيناً أنَّ "التعديل سيحفظ استحقاقات الموظفين وحسب سنوات الخدمة". وأوضح مؤنس أنَّ هناك "تبايناً كبيراً في رواتب الموظفين بين وزارة وأخرى، ولا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين"، مؤكداً أنَّ "تعديل سلم الرواتب سيكون من ضمن الخطوات المقبلة وهناك جدية في متابعته وإقراره"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان على ضرورة إقرار قانون جديد لسلم الرواتب لأنه يحقق العدالة الاجتماعية فليس من المعقول إنصاف طبقات اجتماعية دون أخرى. وأضاف أنطوان أنَّ بعض الموظفين يتقاضون مخصصات كبيرة ورواتب عالية، بينما يحصل آخرون على رواتب ضئيلة، وهذا يعد غبناً كبيراً يجب إعادة النظر فيه.
ورأى أنطوان أنَّ هناك ضرورة ملحة لإنصاف الطبقات الفقيرة وتعديل مستوى رواتبها وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وأن يكون الحد الأدنى للدخل بمقدار 700 إلى 750 ألف دينار، وفقا للصحيفة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعزز العدالة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل مرحلتين؛ الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، والثانية تبدأ من يوليو المقبل تمثل خطوة محورية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا لافتا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه العديد من الدول تحديات اقتصادية كبيرة، لكن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة.
وأشار فرحات إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادة مخصصات معاش "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه ست مرات سنويا، كلها قرارات تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتؤكد أن الدولة المصرية تتبنى نهجا استراتيجيا متكاملا في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الحزمة لم تأتِ كرد فعل مؤقت على الأوضاع الاقتصادية، بل تعد جزءا من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، حيث تتكامل مع المبادرات القومية مثل "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل فعلي ومستدام.
ولفت فرحات إلى أن القيادة السياسية تدرك تماما أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدم ترك أي فئة خارج مسار التنمية، وهو ما يظهر جليا في استمرار دعم الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال الدعم النقدي المباشر، أو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، أو التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وأضاف أن هذه الحزمة الاجتماعية تمثل تأكيدا على أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة لدعم المواطن المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، مشددا على ضرورة استمرار هذه الجهود ومتابعتها لضمان تحقيق أهدافها المرجوة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وشدد فرحات على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارا وعدالة، حيث تتكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتعمل على تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين