وزير التنمية الروسي يقدم تقييما أوليا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا في عام 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
روسيا – صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنيكوف، إن الاقتصاد الوطني أظهر الاستقرار ووفقا للتقديرات الأولية، سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023، حوالي 3.5%.
من جانبها قامت هيئة الإحصاء الفيدرالية “روستات”، بتعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2021 و 2022. وفي كلتا الحالتين، تم تعديل الأرقام صعودا بشكل ملحوظ – إلى +5.
وأضاف الوزير: “هذا التحسن في التقييمات، يدل على استقرار الاقتصاد وتكيفه الناجح مع العقوبات ومع وضع ما بعد الوباء. وهذا يؤكد قدرتنا على التكيف بفعالية مع أي صدمة”.
وشدد الوزير على أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الروسية لضمان استدامة الاقتصاد أثناء الوباء، أرست الأساس لمرونته ومواصلة تطويره، بما في ذلك النمو هذا العام.
وقال: “نتيجة لذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بحسب وزارة التنمية الاقتصادية بناء على إحصائيات 11 شهرا، سيكون في حدود 3.5%، وهو أعلى من توقعاتنا”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
العقوبات الغربية تواصل الضغط على الاقتصاد الروسي
ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي الذي صمد ما يقرب من 3 سنوات أمام العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو إثر حربها على أوكرانيا.
إبقاء سعر الفائدة القياسيوعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «عقوبات غربية.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي»، فقد أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة القياسي عند 21%، مخالفا للتوقعات في مواجهة انتقادات لمحاولاته العدوانية لترويض التضخم من خلال رفع تكاليف الاقتراض.
قرار البنك المركزي الروسيقرار البنك المركزي الروسي المفاجئ جاء وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى رقم مزدوج وانخفاض حاد في قيمة الروبل.
العديد من خبراء الاقتصاد رجحوا أن يصل معدل التضخم إلى 10% بحلول نهاية العام الجاري مدفوعا بالإسراف في الإنفاق الدفاعي الطفرة المقابلة في قطاع الاستهلاك.
اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التضخم يثير القلق، إلا أنه يرى أن اقتصاد موسكو مستقر، ورجح أن ينمو افتصاد بلاده بين 3.9% و4% على أن تتراوح نسب الاقتصاد بين 2% و2.5% العام القادم، بالتزامن مع تراجع الروبل بنحو 20% منذ أدنى مستوياته في الصيف ليتداول عند نحو 103 روبلات للدولار متأثرا بالعقوبات التي تحد من صادرات روسيا من الطاقة وقدرتها على التعامل دوليا.