روسيا – صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنيكوف، إن الاقتصاد الوطني أظهر الاستقرار ووفقا للتقديرات الأولية، سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023، حوالي 3.5%.

من جانبها قامت هيئة الإحصاء الفيدرالية “روستات”، بتعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2021 و 2022. وفي كلتا الحالتين، تم تعديل الأرقام صعودا بشكل ملحوظ – إلى +5.

9% و-1.2% على التوالي.

وأضاف الوزير: “هذا التحسن في التقييمات، يدل على استقرار الاقتصاد وتكيفه الناجح مع العقوبات ومع وضع ما بعد الوباء. وهذا يؤكد قدرتنا على التكيف بفعالية مع أي صدمة”.

وشدد الوزير على أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الروسية لضمان استدامة الاقتصاد أثناء الوباء، أرست الأساس لمرونته ومواصلة تطويره، بما في ذلك النمو هذا العام.

وقال: “نتيجة لذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بحسب وزارة التنمية الاقتصادية بناء على إحصائيات 11 شهرا، سيكون في حدود 3.5%، وهو أعلى من توقعاتنا”.

المصدر: نوفوستي

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی

إقرأ أيضاً:

العقوبات الغربية تواصل الضغط على الاقتصاد الروسي

ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي الذي صمد ما يقرب من 3 سنوات أمام العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو إثر حربها على أوكرانيا.

إبقاء سعر الفائدة القياسي

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «عقوبات غربية.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي»، فقد أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة القياسي عند 21%، مخالفا للتوقعات في مواجهة انتقادات لمحاولاته العدوانية لترويض التضخم من خلال رفع تكاليف الاقتراض.

قرار البنك المركزي الروسي

قرار البنك المركزي الروسي المفاجئ جاء وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى رقم مزدوج وانخفاض حاد في قيمة الروبل.

العديد من خبراء الاقتصاد رجحوا أن يصل معدل التضخم إلى 10% بحلول نهاية العام الجاري مدفوعا بالإسراف في الإنفاق الدفاعي الطفرة المقابلة في قطاع الاستهلاك.

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التضخم يثير القلق، إلا أنه يرى أن اقتصاد موسكو مستقر، ورجح أن ينمو افتصاد بلاده بين 3.9% و4% على أن تتراوح نسب الاقتصاد بين 2% و2.5% العام القادم، بالتزامن مع تراجع الروبل بنحو 20% منذ أدنى مستوياته في الصيف ليتداول عند نحو 103 روبلات للدولار متأثرا بالعقوبات التي تحد من صادرات روسيا من الطاقة وقدرتها على التعامل دوليا.

 

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: التنمية المستدامة في الصعيد ترفع الناتج المحلي للدولة
  • مغامرة روسيا الاقتصادية.. التكاليف الخفية للنمو المدفوع بالحرب
  • العقوبات الغربية تواصل الضغط على الاقتصاد الروسي
  • القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
  • كيف يعيد المحتوى المحلي رسم ملامح الاقتصاد العماني؟
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
  • عارف: الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30%
  • ترامب سيطلب من أعضاء الناتو رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي
  • الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال
  • أزيد من 3 ملايين مغربي يقيمون بالخارج يساهمون بـ8 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد