النفط يستهل العام الجديد بقفزة 2%.. الأسعار والأسباب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قفزت أسعار النفط 2% اليوم الثلاثاء 2 يناير، لتبدأ العام الجديد على ارتفاع إذ يوجه اشتباك بحري في البحر الأحمر الاهتمام نحو تعطل محتمل لإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وعززت توقعات بتحفيز اقتصادي صيني توقعات الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، ارتفع خام برنت 1.5 دولار بما يعادل 1.
الحرب في الشرق الأوسط
وتزايدت مخاطر تحول الصراع في غزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقًا مطلع الأسبوع بعد أن صدت طائرات هليكوبتر أميركية هجوما يوم الأحد شنه مسلحون على سفينة حاويات لشركة ميرسك في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق ثلاث سفن للهجوم ومقتل عشرة مسلحين، وذلك وفقا لروايات مسؤولين أميركيين.
ومن الممكن أن يؤدي اتساع رقعة الصراع في غزة إلى إغلاق ممرات مائية حيوية لنقل إمدادات النفط مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج.
آراء المحللين
وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس بشنغهاي "قد يتأثر سعر النفط بتاقم الوضع في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وموسم ذروة الطلب خلال رأس السنة الصينية" في أوائل فبراير، وأضاف أن الطلب المتوقع خلال العطلات يرفع التوقعات بانتعاش الأسعار في يناير.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الأحد أن توقعات المستثمرين لإجراءات تحفيز جديدة في الصين تعززت بفعل انكماش نشاط الصناعات التحويلية في ديسمبر كانون الأول للشهر الثالث على التوالي.
ومع ذلك، أظهر تقرير للقطاع الخاص يوم الثلاثاء نموا الشهر الماضي، وذلك على الرغم من تراجع ثقة أصحاب المصانع في توقعات 2024 مقارنة بنوفمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار النفط اشتباك الشرق الاوسط الصناعات التحويلية الصين العام الجديد خام غرب تكساس منطقة الشرق الأوسط البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
أسعار العقارات في مصر.. بين وفرة العرض وتراجع الطلب.. إلى أين تتجه السوق؟
مشهد السوق العقاري في مصرالعلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقاراتتأثر أسعار العقارات بارتفاع الدولاراستراتيجيات المطورين العقاريين
سلط الدكتور شريف حمودة، الخبير المالي والاقتصادي، الضوء على العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر، في تحليل اقتصادي، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهداً مختلفاً للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية.
وأوضح حمودة أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت. هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيراً، لكنه لا يواجه طلباً حقيقياً في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.
استراتيجيات المطورين لمواجهة الأزمةوأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.
في المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، هذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجياً لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود.
توقعات مستقبلية لأسعار العقاراتوحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظراً لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن.
واختتم حمودة تحليله بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية