«العالي للنقد الفني» ينظم مؤتمرا عن تحولات الإبداع في مارس المقبل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلن المعهد العالي للنقد الفني تفاصيل المؤتمر العلمي الثالث لعام 2024 بعنوان «الوعي النقدي وتحولات الإبداع: التنوع الثقافي وسؤال الهوية»، والذي سيعقد في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.
وذكر المعهد أن باب التقديم مفتوح للباحثين المصريين والعرب، علما بأن الأبحاث المشاركة تخضع للتحكيم من اللجنة العلمية للمؤتمر، وسوف تطبع في كتاب المؤتمر بعد انتهاء فعالياته، ويُمنح المشارك إفادة بالمشاركة والنشر.
وتتضمن محاور المؤتمر، الآتي:
- فنون الإعلام والاتصال: تحديات التنوع والخصوصية الثقافية.
- هوية الطفل العربي في العصر الرقمي.. إبداعُ المستقبل.
- الفلكلور وصون التراث: من القراءة إلى تجذير الهوية.
- الراهن المسرحي وتساؤلات الهوية.
- سيكولوجية الإبداع وتحولات الوعي النقدي.
- قوانين الملكية الفكرية وتشريعات العمل الثقافي.
- المتغيرات الاجتماعية والتقنية: صناعة السينما والإنتاج الدرامي.
- الفنون التشكيلية ومفردات الهوية البصرية.
- البالية والأداء الحركي والتفاعلات الثقافية والحضارية.
- النص الأدبي المعاصر: عناصر الهوية والتنوع الثقافى.
- (مائدة مستديرة): النقد الثقافي وراهن الممارسة النقدية: المُساءَلة والاختلاف.
أهداف المؤتمر• إبراز الجهود النقدية الحديثة في مجال الفنون والإبداع.
• تطوير الواقع المعاصر للفنون والإبداع في العالم العربي.
• مواكبة النظريات الحديثة في نقد الإبداع والفنون والآداب.
• تأطير راهن الفنون والإبداع في ظل تحديات العولمة والثورة الرقمية.
• الوقوف على أثر التنوع الثقافي على الفنون والإبداع بمختلف مجالاتهما.
• إثراء الدرس النقدي بأبحاث جديدة تتناول العلاقة بين الإبداع والهوية والخصوصية الثقافية.
شروط المشاركة:- لا يزيد البحث المشارك عن 7000 كلمة.
- ملخص البحث لا يزيد عن 300 كلمة.
ويجب إرساله قبل 31 يناير 2024.
على الإيميل الآتي:
info@aoa.edu.eg
- ويجرى إعلان جدول المشاركات والجلسات يوم 15 فبراير 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معهد النقد المعهد العالي للنقد الفني وزارة الثقافة أكاديمية الفنون
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف