مهم من ضريبة الدخل للأردنين - تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الضريبة تدعو لتقديم اقرارات دخل 2023 والتسجيل في نظام الفوترة الكترونياً
وجه مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي الشكر لجميع مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات الذين قاموا بتقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانونيا وكذلك لالتزامهم وتجاوبهم بأداء ما يترتب عليهم من التزامات مالية في المواعيد المحددة قانونيا دون أي تأخير.
اقرأ أيضاً : الحكومة: تخفيض أسعار السولار والبنزين بنوعيه لكانون الثاني 2024
ودعت ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين كافة الى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن دخولهم المتحققة خلال عام 2023 من خلال موقع الدائرة الكترونياً وضرورة مراعاة ان يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال العام الماضي 2023.
وأكد أنه على أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت وكذلك الأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين او المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير اصوليا من خلال النظام او من خلال الربط الالكتروني بنظام الفوترة الوطني الالكتروني.
وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الان ضرورة التأكيد عليهم بسرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
واشارت الدائرة ان تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني www.istd.gov.jo .
علما بان الدائرة قامت بتحديث نماذج اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالسنة المالية 2023 وقامت بوضعها على موقعها الالكتروني وكذلك قامت بتنزيلها على برنامج الحكومة الالكترونية لجميع فئات المكلفين مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية من خلال الدخول الى الرابط الالكتروني www.istd.gov.jo واختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية.
ودعت الدائرة المكلفين الى ضرورة الالتزام بدفع المبالغ التي يتم إعلانها في هذه الإقرارات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة. كما وطلبت من المكلفين تقديم الاقرارات في أقرب موعد ممكن وعدم التأخر في تقديمها والانتظار لتقديمها في نهاية الفترة القانونية.
وأوضحت انه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف او تطبيق الواتس اب على هانف رقم 062222130 او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم الكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضريبة الدخل ضریبة الدخل من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: الاعتداء على مستشفيات غزة دفع بنظام الرعاية إلى شفير الانهيار التام
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، والعمليات القتالية المرتبطة بها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، ما أثر بشكل كارثي في قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية.
وذكر التقرير الصادر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، أن الاعتداءات، التي تم توثيقها بين 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و30 حزيران/ يونيو 2024، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي، فالطواقم الطبية والمستشفيات محمية بشكل خاص بموجب القانون الدولي الإنساني، شرط ألا تَرتَكِب أو تُستخدم لارتكاب أفعال تُضر بالعدو خارج نطاق وظيفتها الإنسانية.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "وكأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان، مصيدة للموت. إن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات".
وأضاف تورك: "يشرح هذا التقرير بالتفصيل الدمار الذي لحق بنظام الرعاية الصحية في غزة، وحجم قتل المرضى والموظفين وغيرهم من المدنيين في هذه الاعتداءات، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وتابع: "إن الدمار المروع الذي أحدثته الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان يوم الجمعة الماضي، والذي ترك سكان شمال غزة تقريباً بلا أي إمكانية للحصول على الرعاية الصحية الكافية، يعكس نمط الهجمات الموثقة في التقرير. فقد أُجبر الموظفون والمرضى على الفرار أو تعرضوا للاعتقال، مع وجود العديد من التقارير التي تتحدث عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. كما تم اعتقال مدير المستشفى الذي لا يزال مصيره ومكانه غير معلومين".
وشدد تورك على أنه من الضروري إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين على جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ويجب إطلاق سراح جميع أفراد الطواقم الطبية المعتقلين تعسفياً على الفور".
وختم: "يجب أن تمنح إسرائيل الأولوية، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان حصول السكان الفلسطينيين على الرعاية الصحية الملائمة وتيسيره، ولجهود التعافي وإعادة الإعمار في المستقبل، بهدف استعادة القدرات الطبية التي دُمرت على مدى الأشهر الـ14 الماضية من الصراع العنيف".
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقع ما لا يقل عن 136 غارة على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 مرفقاً طبياً آخر، ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم من المدنيين، وتسبب في أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية أو تدميرها بالكامل.
وفي الظروف الاستثنائية التي يفقد فيها العاملون في المجال الطبي وسيارات الإسعاف والمستشفيات، الحماية الخاصة ويستوفون المعايير الصارمة لاعتبارهم أهدافاً عسكرية، فإن أي اعتداء يجب أن يتوافق مع المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم. ويشكل عدم احترام هذه المبادئ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
ويضيف التقرير أن تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات والمرافق التي يُعالج فيها المرضى والجرحى، شرط ألا تكون أهدافاً عسكرية؛ وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، بما في ذلك شن هجمات عشوائية تؤدي إلى مقتل مدنيين أو إصابتهم بجروح؛ وتعمد شن هجمات غير متناسبة، تشكّل أيضاً جرائم حرب، وفي ظل ظروف معينة، قد يرقى التدمير المتعمد لمرافق الرعاية الصحية إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ما قد يشكل بدوره جريمة حرب.
كما يسلط التقرير الضوء على أن العديد من هذه الأفعال، إذا ما ارتُكب ضمن إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد السكان المدنيين تنفيذاً لسياسة دولة، أو تنفيذاً لسياسة تنظيمية في حالة الجهات الفاعلة من غير الدول، قد يرقى أيضاً إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وخلص إلى أن آثار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المستشفيات ومحيطها، تمتد إلى ما هو أبعد من الهياكل المادية.
وتابع: "فقد عانت النساء، لا سيما الحوامل، معاناة مروعة. وأنجب الكثير من النساء أطفالهن من دون الحصول على أي رعاية قبل الولادة وبعدها، أو دون أن يتلقين سوى الحد الأدنى من هذه الرعاية، ما يزيد خطر وفيات الأمهات والأطفال التي يمكن الوقاية منها. وتلقت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تقارير تفيد بوفاة أطفال حديثي الولادة بسبب عدم قدرة الأمهات على إجراء فحوصات ما بعد الولادة أو الوصول إلى المرافق الطبية لإنجاب أطفالهن".
وقال التقرير: "حال نظام الرعاية الصحية المحدود على نحو متزايد دون تلقي العديد من الجرحى الذين تعرضوا لإصابات بليغة، العلاج في الوقت المناسب وربما العلاج الضروري لإنقاذ حياتهم. فبحلول نهاية شهر نيسان/ إبريل 2024، ووفقاً لوزارة الصحة في دولة فلسطين، فقد بلغ عدد الجرحى الفلسطينيين 77,704 جرحى. وتفيد التقارير بأن العديد من الجرحى توفوا أثناء انتظارهم دخول المستشفى أو تلقي العلاج. ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد قُتل أكثر من 500 شخص من العاملين في المجال الطبي في غزة بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر ونهاية حزيران/ يونيو 2024".
وأوضح، "أصابت أول عملية واسعة النطاق نفذها الجيش الإسرائيلي ضد أحد المستشفيات مجمع الشفاء الطبي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. ثمّ نفذ غارة ثانية على المنشأة في آذار/ مارس 2024، تاركاً إياها في حالة خراب كامل بحلول 1 نيسان/ إبريل. وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المستشفى، أفادت التقارير بأنه تم العثور على ثلاث مقابر جماعية، حيث تم انتشال ما لا يقل عن 80 جثة، ما أثار مخاوف جدية من احتمال وقوع جرائم بموجب القانون الدولي. وأشارت التقارير أيضاً إلى أنه تم العثور على بعض هذه الجثث وهي لا تزال متصلة بأجهزة القسطرة والقنية، ما يشير إلى أن القتلى كانوا من المرضى".
وبين أنه في سياق بعض الاعتداءات، من المرجح أن يكون الجيش الإسرائيلي قد استخدم أسلحة ثقيلة، بما في ذلك قنابل تزن 2000 رطل، بحسب ما جاء في التقرير. ويبدو مثلاً أن ذخيرة من طراز Mk 83 أو GBU-32 قد استُخدمت في الغارة الجوية التي وقعت في 10 كانون الثاني/ يناير أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت التقارير بمقتل 12 شخصاً على الأقل، من بينهم صحفي وعدد من النازحين داخلياً، وإصابة 35 شخصاً بجروح. ويثير استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في منطقة مكتظة بالسكان، مخاوف جدية من وقوع هجمات عشوائية.
وأكد التقرير أن سمة أخرى من سمات هذه الاعتداءات هي الاستهداف الدقيق الواضح للأشخاص داخل المستشفيات، لكن في معظم هذه الحالات كان من الصعب تحديد الجهة التي تقف وراءها. وقد تحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من حالات متعددة لأشخاص قُتلوا بالرصاص في مستشفى العودة في جباليا، بمن فيهم ممرضة متطوعة أصيبت برصاصة قاتلة في صدرها بينما كانت تنظر من النافذة، في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
المصدر : وكالة سوا
تأسست بقرار جمهوري.. ما لا تعرفه عن فرقة عبد الحليم نويرة