الإطار يرفض إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد سيطرته على الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2024 - 9:41 صبغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت أطراف سياسية عراقية عدة ، عن تفاهم سياسي مدعوم إيرانياً يقضي بإكمال الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، دورتها التشريعية (حتى عام 2025) من دون الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وسط تحذيرات من استفزاز التيار الصدري بهذه الخطوة.وتضمن البرنامج الوزاري للسوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان بموجبه في عام 2022، بنوداً كثيرة، ركز بعضها على إجراء انتخابات مبكرة، ومحاربة الفساد والسلاح المنفلت.
ويُعدّ مطلب إجراء انتخابات مبكرة من أبرز مطالب التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الذي طالب بها قبل تشكيل حكومة السوداني من قبل “الإطار التنسيقي”، وقبل اعتزاله العمل السياسي. وقالت مصادر سياسية مطلعة،إن “السوداني كان جاداً بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بدعمٍ من أطراف سياسية سنية وكردية، إضافة إلى أطراف في الاطار التنسيقي، مثل حيدر العبادي وعمار الحكيم”.وأضافت أنه “بعد تشكيل الحكومة وسيطرة أطراف داخل تحالف الإطار التنسيقي على مفاصل مهمة بالدولة، وعلى رأسها قيس الخزعلي ونوري المالكي، ضغطت باتجاه التخلي عن فكرة الانتخابات المبكرة والإبقاء على الحكومة بدورة كاملة، حتى نهاية عام 2025″، أي حتى موعد الانتخابات التشريعية، بعد إجراء الانتخابات الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.وأوضحت المصادر أن “هناك شبه اتفاق سياسي تم التوصل إليه أخيراً داخل الإطار التنسيقي، يقضي بإكمال حكومة السوداني فترتها التشريعية والتخلي عن فكرة حل البرلمان ثم الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، كما كان مطروحاً قبل عام. لكن هذا الأمر ربما تكون له تداعيات تدفع الصدريين إلى تحركات شعبية وسياسية خلال الفترة المقبلة”، متحدثة عن “دعم إيراني” للتفاهم السياسي المتعلق بإلغاء فكرة الانتخابات المبكرة. وبشأن هذه المعلومات قال القيادي في ائتلاف “دولة القانون”، سعد المطلبي، إنه “لا يوجد ما يدفع لإجراء انتخابات مبكرة، في ظل الاستقرار السياسي والأمني ونجاح الحكومة الحالية في الكثير من الملفات، تحديداً الملف الخدمي والاقتصادي”.وأضاف أن “القوى السياسية الداعمة لحكومة السوداني، مع استمرار هذه الحكومة بدورة كاملة وعدم إجراء أي انتخابات مبكرة، والباب مفتوح بأي وقت لعودة التيار الصدري للمشهد السياسي، ولا يوجد أي تهميش أو إقصاء لهم كما يريد البعض الترويج لذلك”.وأضاف المطلبي أن “الذهاب نحو الانتخابات المبكرة، يتطلب اتفاقاً سياسياً واسعاً، ولا يمكن فرض هذا الأمر على كل الأطراف السياسية، لأن خطوة كهذه لا يمكن أن تحصل إلا بعد حل البرلمان نفسه، وهذا الأمر متفق عليه بين الكتل والأحزاب، بالتالي إن تحقيق خطوة مثل هذه يتطلب اتفاقاً سياسياً، والأمر ليس بيد الحكومة فقط”. أما عضو تحالف “السيادة” حسن الجبوري، فاعتبر في حديثٍ ، أن “التوجه السياسي العام هو مع إكمال حكومة السوداني دورتها الكاملة، لكن عملياً هذا الملف لم يطرح بشكل حقيقي حتى يكون الاتفاق عليه رسمياً بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة”.وشدّد على أنه “ندعم اتخاذ أي خطوة سياسية من أجل عودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي، وموقفنا كان ثابتاً من خلال تشكيل حكومة مقبولة تعمل على إجراء الانتخابات المبكرة من أجل فتح الباب لعودة الصدريين، فهم جزء مهم وأساسي من العملية السياسية”.وأضاف الجبوري أن “المرحلة المقبلة ربما تشهد تطورات سياسية مختلفة، وهذا الأمر قد يدفع نحو الذهاب للانتخابات المبكرة، فاتخاذ خطوة كهذه أكيد متوقف على التطورات السياسية، لكن في الوقت الحاضر لا توجه للانتخابات المبكرة والكل مع متابعة السوداني دورته الدستورية الكاملة لأربع سنوات”. في المقابل، رأى المحلل السياسي العراقي أحمد الشريفي، في حديثٍ، أن “عدم الذهاب نحو الانتخابات المبكرة أمر متوقع جداً، فهناك قوى بالإطار التنسيقي تريد إكمال السيطرة على كامل الدولة من خلال الحكومة الحالية وفي ظل غياب التيار الصدري، ولا تريد إفساح المجال لعودة الصدريين عبر بوابة الانتخابات المبكرة”.وأوضح الشريفي أن “كل المعطيات تؤكد أن التيار الصدري سيشارك بالانتخابات البرلمانية، وسيحصل على مقاعد أكثر من التي استقال منها، ولهذا السبب لا ترغب بعض الأطراف في الإطار التنسيقي هذا، وفي الأصل هي سعيدة جداً بغياب الصدريين عن انتخابات مجالس المحافظات (أُجريت في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، حتى تكمل السيطرة والاستحواذ على كل المفاصل في الدولة العراقية”.وأضاف الشريفي أن “التيار الصدري أصبح يدرك خطورة محاولة تهميشه وإقصائه، وربما قد يكون له تحركات سياسية وشعبية تدفع إلى الذهاب نحو الانتخابات المبكرة. وهذا الأمر متوقف على ردود أفعال زعيم التيار مقتدى الصدر، لكن بقاءه بهذه العزلة، يعني عدم إجراء أي انتخابات مبكرة ويعني استمرار إكمال سيطرة الإطار التنسيقي على كل مفاصل الدولة”.وخلال الأشهر الماضية، لم تظهر أية مؤشرات على عزم السوداني المضي بتنفيذ أبرز ما تضمنه برنامج حكومته، وهو إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، والذي جاء ضمن توافق سياسي بين قوى “الإطار التنسيقي” وباقي الأطراف السياسية الأخرى، سعياً لضمان التهدئة عقب انسحاب “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر من العملية السياسية.ونص المنهاج الوزاري لحكومة السوداني، الذي أقره مجلس النواب في 27 أكتوبر 2022، على “تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام”، فيما أكد التزام الحكومة بـ”القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات، لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير المخصصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إجراء انتخابات مبکرة الانتخابات المبکرة إجراء الانتخابات الإطار التنسیقی حکومة السودانی التیار الصدری هذا الأمر
إقرأ أيضاً:
بعد لقائه السوداني.. ما فرص حضور الشرع للقمة العربية ببغداد؟
أثار لقاء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، انقساما حادا داخل الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في العراق، الأمر الذي طرح تساؤلا ملحا عن مدى موافقة الأخير على خطوة السوداني، أم أنها كانت بقرار فردي؟
وسبق هذا اللقاء الذي جرى في الدوحة بوساطة من أمير قطر، إعلان رئيس الوزراء العراقي، توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري من أجل حضور مؤتمر القمة العربية التي تستضيفها العاصمة بغداد في أيار/ مايو المقبل، مؤكدا أنه "مرحب به" في العراق.
يأتي ذلك، بعد اتصال هاتفي أجراه السوداني لتهنئة الشرع بعيد الفطر، أكد فيه الطرفان أهمية فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية تقوم على التعاون المشترك لمواجهة التحديات، كما شددا على عمق الروابط الشعبية والاقتصادية التي تجمع سوريا والعراق.
"منطق الدولة"
وبخصوص ما إذا كان لقاء السوداني مع الشرع يعبر عن تحول للإطار الشيعي حيال الإدارة السورية الجديدة، قال المحلل السياسي، فلاح المشعل، إن "السوداني قد تصرف بملء قناعاته، لكن بالتأكيد هناك رسائل إيجابية استلمها حول توطيد العلاقة مع سوريا وإنهائها من القطيعة".
وأضاف المشعل لـ"عربي21" أن "أطرافا محددة داخل الإطار التنسيقي لم توافق على هذه الخطوة، وعلى إثر ذلك لاحظنا غياب شخصيات فاعلة من اجتماع الإطار، الاثنين، وتحديدا قيس الخزعلي وأحمد الأسدي، وهذا يعبر عن رفضهم للزيارة".
وأوضح الخبير العراقي أن "جدول أعمال اجتماع الإطار التنسيقي كان مخصصا ليناقش قضية الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى قطر ولقائه بالشرع ودعوته له لحضور قمة بغداد".
وأكد المشعل أن "واقع الحال يفرض نفسه على السوداني لأن تكون العلاقات إيجابية بين دولتين جارتين تجمعهما ملفات مهمة جدا تتعلق بالأمن والاقتصاد والعمق الاجتماعي، وأن أحمد الشرع اليوم هو رئيس الدولة ولا يمثل نفسه، وإنما الجمهورية السورية، التي لها كيانها وشخصيتها وهويتها".
وأردف: "لكن بعض الأطراف السياسية تنظر بذاكرة استرجاعية، فهي تسترجع شخصية أبو محمد الجولاني، وهذا الأمر يتقاطع بين البعد السياسي والأيديولوجي لبعض الأطراف مع منطق الدولة، الذي يقترح حوارات مستمرة مع الآخر وإن كنت مختلفا معه، وبالتالي تقديم المصالح على بقية الاعتراضات".
ولفت المشعل إلى أن "الإجماع العربي اليوم باتجاه دعم سوريا، ربما يفرض على العراق وجود تمثيل للدولة السورية يعيد البلاد إلى الاصطفاف العربي، لأنها معروفة إلى من كانت تنتمي في زمن الأسدين (حافظ، وبشار)".
ورأى الخبير العراقي أن "موضوع إعادة سوريا للصف العربي يخص العراق بشكل مباشر، لأنه يجاورها ويمثل العمق السوري، والعكس صحيح، بالتالي لا استبعد أن يكون هناك شرطا محددا من الزعامات العربية، بأنه إذا حضرت سوريا للقمة سنحضر وإذا غابت يفشل المؤتمر، وهذا الأمر يدعو الإطار وغيره للقبول".
ونوه المشعل إلى أنه "ثمة مؤشرات تناقض ذلك، لأن القيادي في الإطار نوري المالكي تحدث قبل يومين عن ضرورة التحقق من السجل القضائي للحاضرين إلى القمة العربية"، مستغربا عن "كيف يعطي الأخير الحق لنفسه للتحقيق في سجل رؤساء وأمراء وملوك دول، في طرح أقرب للفنتازيا، وهدفه استغفال الداخل".
وشدد المشعل على أن "الإشكالية التي يعاني منها الوضع السياسي العراقي، وتحديدا الإطار التنسيقي، هو غياب المراجعة النقدية للذات، وتشخيص الأخطاء التي ارتكبوها ومحاولة مغادرتها وعدم الاستمرار في النهج نفسه".
حضور محتمل
وفي السياق ذاته، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي، سعدون التكريتي، إن "السوداني حاسم أمره منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد ومجيء الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، وهو أن ينفتح على سوريا ويطبع العلاقة معها ويطوي الصفحة السابقة".
ورأى التكريتي في حديث لـ"عربي21" أن "لقاء السوداني مع الشرع لم يكن ليحصل من دون أخذ ضوء أخصر من الإطار التنسيقي، وحتى من الجانب الإيراني، لأنه لا يقوى على مواجهة كل أطراف الإطار لو كانت الخطوة بقرار فردي".
وأضاف: "لكن السوداني على المستوى الشخصي يرغب بتطبيع العلاقة مع سوريا تحت إدارة الشرع، وقبل نحو أسبوع تحدث مع عدد من ممثلي مراكز الأبحاث السورية بشكل بعث على ارتياحهم، وخرجوا متفائلين، وأكد لهم وقتها أنه دعا الشرع لحضور مؤتمر القمة في بغداد".
وتوقع التكريتي أن "غالبية أطراف الإطار تسعى لإنجاح القمة العربية في بغداد، وبعدها ربما تشن حملة تسقيط ضد السوداني لإسقاطه انتخابيا، فسوف يعلو الصوت الطائفي للقوى التي تبني دعايتها الانتخابية على هذا الوتر، ولا تمتلك أي إنجاز على الأرض".
وعن مدى حضور الشرع إلى بغداد في ظل حملة تشنها بعض أطراف الإطار ضده، رأى التكريتي أنه "مع توفر الضمانات ربما يأتي، وهذا ما تضغط به دول عربية، وربما حتى تساوم الحكومة العراقية على ذلك".
من جهته، رأى المشعل أن "حضور الشرع إلى بغداد مرهون بالأيام المقبلة، فإذا انتهت الحملة الإعلامية المضادة لحضوره، أعتقد أنه سيأتي ويشارك في مؤتمر القمة الذي لن يستمر أكثر من 10 ساعات، وفي منطقة لا يصلها أحد وتحت حماية مركزة".
وتابع: "ربما يرسل الشرع من يمثله سواء وزير الخارجية أو غيره لحضور القمة مكانه إذا استمرت حملات التسقيط ضده، لأن بعضها وصل إلى حد التخريف وترويج وثائق قضائية مزيفة، رغم أن القضاء أكد أنه ليس هناك ملفات بحقه، فهل ليس لديهم ثقة بالقضاء العراقي؟".
وكان "حزب الدعوة الإسلامية" بزعامة نوري المالكي، أصدر بيانا شدد فيه على ضرورة أن يخلو سجل أي مشارك في القمة العربية من التهم أو الإدانات الجنائية، سواء على الصعيد العراقي أو الدولي، التزاما بالقانون الدولي، في إطار رفضه لدعوة الشرع إلى بغداد.
من جهته، أشار زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، إلى أن إقامة علاقات بين العراق وسوريا "أمر ضروري وذو مصلحة متبادلة"، لكنه شدد على أن "دعوة رئيس النظام السوري الحالي لزيارة العراق سابقة لأوانها"، مرجحاً أن تؤدي إلى "تداعيات قانونية وأمنية"، لا سيما في ظل وجود مذكرة اعتقال نافذة بحقه، بحسب قوله.