بسبب الحرب.. غزة تُكبد الاحتلال خسائر اقتصادية فادحة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال البنك المركزي "الإسرائيلي"، "إن خسائر الحرب في غزة وصلت لـ58.3 مليار دولار"، مبينا "أن الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية.
وكشف محافظ البنك، أمير يارون، أن تكاليف ميزانية الحرب- النفقات إضافة إلى خسارة الدخل- من المتوقع أن تصل إلى نحو 210 مليار شيكل (58.
وتنفق حكومة الاحتلال أموالا صخمة على أكثر من 220 ألف جندي احتياطي زجت بهم في المعركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كما تدعم 200 ألف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من من مستوطنات غلاف غزة، والحدود الشمالية مع لبنان،
وأضاف البنك، "أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط".
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء "الإسرائيلي" أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها أو تعمل بطاقة 20 بالمئة منذ بدء عملية طوفان الأقصى.
وفي ذات السياق قالت وزارة العمل في حكومة الاحتلال "إن 764 ألف مواطن، أي ما يقرب من خمس القوى العاملة في إسرائيل، عاطلون عن العمل بسبب عمليات الإخلاء، وإغلاق المدارس التي تتطلب مسؤوليات رعاية الأطفال، أو الاستدعاء للخدمة الاحتياطية".
وسبق أن خفض بنك "إسرائيل" أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.5%، الإثنين، وهو أول تغيير في المسار منذ أن بدأ البنك في رفع الفائدة بشكل مطرد في أبريل 2022.
والأسبوع الماضي قدمت المسؤولة الأولى عن شركات القطاع العام الحكومي في دولة الاحتلال، ميتشيل روسنبوام، استقالتها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقب ما وصفته بحالة التردي والانهيار في شركات الدولة.
وقالت روسنبوام، التي ترأس هيئة الشركات الحكومية "الإسرائيلية" في خطاب استقالتها إنها "تأسف على حالة الانهيار التي يشهدها قطاع الشركات المملوك للحكومة الإسرائيلية، معللة أنه من بين أسباب هذا الانهيار الخلافات الشديدة بينها وبين وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية دافيد امساليم الذي يعد رئيسا مباشرا له إذ تتبعه الهيئة.
وأعلن الاحتلال مرحلة جديدة وشيكة في الحرب، حيث قال مسؤول،حلة تستمر لشهور من عمليات "التطهير".
وأضاف المسؤول أن خفض القوات سيسمح لبعض جنود الاحتياط بالعودة إلى الحياة المدنية، ما يدعم الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر من الحرب، مع توفير وحدات تحسبا لنشوب صراع أوسع في الشمال مع جماعة حزب الله اللبنانية.
ونقلت مجلة نيوزويك عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن "السحب الجزئي لقواتنا من غزة من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية".
وأضاف "أن سحب قواتنا جزئيا من غزة يسهم بتنشيطها استعدادا لمهام جديدة هذا العام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي خسائر غزة اقتصادية الاحتلال الانهيار اقتصاد غزة انهيار خسائر الاحتلال المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عقوبات صينية على شركات بسبب مساعدات لتايوان
فرضت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، عقوبات على 7 شركات بسبب تسهيل أو التدخل في ايصال مساعدات عسكرية أمريكية لتايوان.
ويأتي التصرف الصيني رد فعل على إعلان الولايات المتحدة مؤخراً عن مبيعات ومساعدات عسكرية لتايوان، الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتطالب بكين بالسيادة عليها باعتبارها جزءاً من أراضيها.
China has imposed sanctions against seven companies of the US military-industrial complex for selling weapons to Taiwan , the Chinese Foreign Ministry announced.
Washington is thus grossly violating the "one China" principle and the three Sino-US joint communiques, and is… pic.twitter.com/LFKZIzwbFh
وتأتي العقوبات أيضاً في رد فعل على إقرار مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي للحكومة الأمريكية مؤخرا، الذي قال بيان لوزارة الخارجية الصينية أنه "يضم عدة أجزاء سلبية تتعلق بالصين".
وتحتج الصين على المساعدات العسكرية الأمريكية لتايوان، وكثيراً ما تفرض عقوبات على الشركات المعنية بعد الإعلان عن صفقات بيع أو حزمة مساعدات.
ويكون لهذه العقوبات أثر محدود لأن شركات الدفاع الأمريكية لا تبيع أسلحة أو أي عتاد عسكري للصين.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة هي المزود الرئيسي لتايوان بالأسلحة.
ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي على تقديم مواد وخدمات من وزارة الدفاع الأمريكية فضلاً عن تدريب وتعليم عسكري لتايوان بقيمة إجمالية تصل إلى 571 مليون دولار.