بسبب الحرب.. غزة تُكبد الاحتلال خسائر اقتصادية فادحة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال البنك المركزي "الإسرائيلي"، "إن خسائر الحرب في غزة وصلت لـ58.3 مليار دولار"، مبينا "أن الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية.
وكشف محافظ البنك، أمير يارون، أن تكاليف ميزانية الحرب- النفقات إضافة إلى خسارة الدخل- من المتوقع أن تصل إلى نحو 210 مليار شيكل (58.
وتنفق حكومة الاحتلال أموالا صخمة على أكثر من 220 ألف جندي احتياطي زجت بهم في المعركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كما تدعم 200 ألف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من من مستوطنات غلاف غزة، والحدود الشمالية مع لبنان،
وأضاف البنك، "أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط".
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء "الإسرائيلي" أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها أو تعمل بطاقة 20 بالمئة منذ بدء عملية طوفان الأقصى.
وفي ذات السياق قالت وزارة العمل في حكومة الاحتلال "إن 764 ألف مواطن، أي ما يقرب من خمس القوى العاملة في إسرائيل، عاطلون عن العمل بسبب عمليات الإخلاء، وإغلاق المدارس التي تتطلب مسؤوليات رعاية الأطفال، أو الاستدعاء للخدمة الاحتياطية".
وسبق أن خفض بنك "إسرائيل" أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.5%، الإثنين، وهو أول تغيير في المسار منذ أن بدأ البنك في رفع الفائدة بشكل مطرد في أبريل 2022.
والأسبوع الماضي قدمت المسؤولة الأولى عن شركات القطاع العام الحكومي في دولة الاحتلال، ميتشيل روسنبوام، استقالتها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقب ما وصفته بحالة التردي والانهيار في شركات الدولة.
وقالت روسنبوام، التي ترأس هيئة الشركات الحكومية "الإسرائيلية" في خطاب استقالتها إنها "تأسف على حالة الانهيار التي يشهدها قطاع الشركات المملوك للحكومة الإسرائيلية، معللة أنه من بين أسباب هذا الانهيار الخلافات الشديدة بينها وبين وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية دافيد امساليم الذي يعد رئيسا مباشرا له إذ تتبعه الهيئة.
وأعلن الاحتلال مرحلة جديدة وشيكة في الحرب، حيث قال مسؤول،حلة تستمر لشهور من عمليات "التطهير".
وأضاف المسؤول أن خفض القوات سيسمح لبعض جنود الاحتياط بالعودة إلى الحياة المدنية، ما يدعم الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر من الحرب، مع توفير وحدات تحسبا لنشوب صراع أوسع في الشمال مع جماعة حزب الله اللبنانية.
ونقلت مجلة نيوزويك عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن "السحب الجزئي لقواتنا من غزة من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية".
وأضاف "أن سحب قواتنا جزئيا من غزة يسهم بتنشيطها استعدادا لمهام جديدة هذا العام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي خسائر غزة اقتصادية الاحتلال الانهيار اقتصاد غزة انهيار خسائر الاحتلال المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خسائر غولاني تدق ناقوس الخطر بجيش الاحتلال
قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن لواء غولاني، الذي يضم نخبة جنود جيش الاحتلال، خسر 110 من عناصره منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى الآن، وهي الحصيلة الأعلى ضمن ألوية المشاة.
وجاء في تقرير أعده المراسل العسكري للصحيفة غابي أشكنازي، الذي سلط الضوء على الخسائر الفادحة التي تكبدها لواء غولاني خلال الحرب، أن الخسائر تعد نتيجة مباشرة للفوضى العسكرية وانعدام الانضباط داخل اللواء، مما أثر على قدرته على تنفيذ مهامه القتالية بشكل فعال.
وفي مقابلات المراسل مع عدد من الضباط الذين شاركوا في العمليات القتالية في الجبهة الشمالية وفي قطاع غزة، أشاروا إلى أن هناك إخلالات كبيرة تتعلق بانعدام الانضباط والافتقار للتنسيق الجيّد في صفوف لواء غولاني.
وطالب ضابط شارك في المعارك الأخيرة قائد القيادة الشمالية بأن يتخذ إجراء حازما ضد قائد لواء غولاني، لأن اللواء تكبد خسائر ضخمة، بما في ذلك مقتل 110 من عناصره، مثيرا العديد من الأسئلة حول مدى فعالية القيادة والتدريب داخل هذا اللواء.
وأشار الضابط إلى أن هذه الخسائر غير مبررة، وأن هناك شيئا "غير صحيح" في طريقة تعامل قيادة اللواء مع العمليات العسكرية، مستندا إلى كمين حزب الله الأخير الذي قتل فيه جندي في حين أصيب قائد سرية بجروح بالغة، ورئيس أركان اللواء برتبة عقيد بجروح متوسطة.
ومن أبرز الأخطاء التي أشار إليها التقرير هو قرار رئيس أركان اللواء بشن عملية عسكرية لاستكشاف "قلعة" في منطقة القتال من دون الحصول على تصريح من القيادة العسكرية، إذ اعتبر الكاتب أن "هذا القرار لم يكن مدروسا وأدى إلى تعرض الجنود للقتل في ظروف غير مأمونة. هذه الأخطاء العملياتية تكشف عن مشكلة هيكلية في لواء غولاني، وهي أن هناك غيابا للانضباط في اتخاذ القرارات العسكرية".
ناقوس الخطرويشير تقرير المراسل العسكري إلى أن أكثر ما يثير القلق هو العدد الكبير من الضحايا الذي تكبده لواء غولاني في هذه الحرب مقارنة مع ألوية المشاة الأخرى (المظليين، وناحال، وغفعاتي، وكفير)، معتبرا إياها "إشارة حمراء يجب أن تستدعي اهتمام القيادة العليا في الجيش".
وتجاهل الكاتب في الوقت نفسه الأسباب المهمة لفداحة خسائر هذا اللواء وهو شراسة المقاومة في غزة ولبنان، واتباعها تكتيكات تجر الجنود إلى فخاخ معدة سلفا، وذلك حسب شهادات محللين عسكريين.
وتساءل الضابط الذي شارك في القتال قائلا "هل يتساءل قائد القيادة الشمالية، أو قائد الفرقة، أو رئيس الأركان عن أسباب هذه الفجوة في الإصابات"، وأكد أن كل الألوية تقاتل في الظروف نفسها، لكن هذا العدد الكبير من الضحايا يثير الشكوك حول وجود خلل في قيادة اللواء أو في طريقة تنفيذ العمليات.
مقاتل من لواء غولاني خلال مناورات سابقة (الفرنسية) "غير مفهوم"وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى حادث آخر وصفه بـ"غير المفهوم" وقع في منطقة قتال، حيث تم إدخال مدني (عالم آثار إسرائيلي) إلى المنطقة في وقت كان يجب على الجيش تجنب أي وجود غير عسكري.
وتساءل التقرير إذا كان هذا التدخل المدني قد يكون جزءا من عملية سياسية تهدف إلى تعزيز الاستيطان في جنوب لبنان. هذه الفرضية أثارت الشكوك حول إذا ما كانت هناك دوافع سياسية وراء بعض التحركات العسكرية، وهو ما يتطلب تحقيقا دقيقا.
ويرى معد التقرير أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق قائد لواء غولاني، بل تمتد لتشمل قيادة الجيش العليا، وعلى رأسها رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وقائد القيادة الشمالية أوري غوردين، حيث كان "من المفترض أن يتخذ هؤلاء القادة خطوات سريعة للحفاظ على الانضباط داخل اللواء، وضمان التنسيق بين جميع الوحدات. وكان يجب عليهم أيضًا اتخاذ تدابير عاجلة لتجنب مزيد من الخسائر المدمرة".
وأضاف التقرير أن مسألة الانضباط العسكري لا ينبغي أن تقتصر على تصحيح الأخطاء الصغيرة، بل يجب أن تشمل مراجعة شاملة لكيفية اتخاذ القرارات في ظل الحروب الكبرى، وضمان عدم تكرار الأخطاء الميدانية التي أودت بحياة عديد من الجنود.
وفي الختام، دعا التقرير إلى إجراء تحقيقات فورية لمعرفة أسباب الفوضى في لواء غولاني، والبحث في دور القيادة العسكرية في تدهور الوضع داخل اللواء.