بسبب الحرب.. غزة تُكبد الاحتلال خسائر اقتصادية فادحة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال البنك المركزي "الإسرائيلي"، "إن خسائر الحرب في غزة وصلت لـ58.3 مليار دولار"، مبينا "أن الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية.
وكشف محافظ البنك، أمير يارون، أن تكاليف ميزانية الحرب- النفقات إضافة إلى خسارة الدخل- من المتوقع أن تصل إلى نحو 210 مليار شيكل (58.
وتنفق حكومة الاحتلال أموالا صخمة على أكثر من 220 ألف جندي احتياطي زجت بهم في المعركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كما تدعم 200 ألف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من من مستوطنات غلاف غزة، والحدود الشمالية مع لبنان،
وأضاف البنك، "أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط".
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء "الإسرائيلي" أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها أو تعمل بطاقة 20 بالمئة منذ بدء عملية طوفان الأقصى.
وفي ذات السياق قالت وزارة العمل في حكومة الاحتلال "إن 764 ألف مواطن، أي ما يقرب من خمس القوى العاملة في إسرائيل، عاطلون عن العمل بسبب عمليات الإخلاء، وإغلاق المدارس التي تتطلب مسؤوليات رعاية الأطفال، أو الاستدعاء للخدمة الاحتياطية".
وسبق أن خفض بنك "إسرائيل" أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.5%، الإثنين، وهو أول تغيير في المسار منذ أن بدأ البنك في رفع الفائدة بشكل مطرد في أبريل 2022.
والأسبوع الماضي قدمت المسؤولة الأولى عن شركات القطاع العام الحكومي في دولة الاحتلال، ميتشيل روسنبوام، استقالتها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقب ما وصفته بحالة التردي والانهيار في شركات الدولة.
وقالت روسنبوام، التي ترأس هيئة الشركات الحكومية "الإسرائيلية" في خطاب استقالتها إنها "تأسف على حالة الانهيار التي يشهدها قطاع الشركات المملوك للحكومة الإسرائيلية، معللة أنه من بين أسباب هذا الانهيار الخلافات الشديدة بينها وبين وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية دافيد امساليم الذي يعد رئيسا مباشرا له إذ تتبعه الهيئة.
وأعلن الاحتلال مرحلة جديدة وشيكة في الحرب، حيث قال مسؤول،حلة تستمر لشهور من عمليات "التطهير".
وأضاف المسؤول أن خفض القوات سيسمح لبعض جنود الاحتياط بالعودة إلى الحياة المدنية، ما يدعم الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر من الحرب، مع توفير وحدات تحسبا لنشوب صراع أوسع في الشمال مع جماعة حزب الله اللبنانية.
ونقلت مجلة نيوزويك عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن "السحب الجزئي لقواتنا من غزة من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية".
وأضاف "أن سحب قواتنا جزئيا من غزة يسهم بتنشيطها استعدادا لمهام جديدة هذا العام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي خسائر غزة اقتصادية الاحتلال الانهيار اقتصاد غزة انهيار خسائر الاحتلال المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حرب اقتصادية شاملة .. هكذا وصفت الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.. وهذا موقف مصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العالم يمر بمرحلة أشبه بـ"حرب عالمية"، لكنها ليست حربًا بالأسلحة، بل حربًا تجارية واقتصادية، وسط مؤشرات على احتمالية حدوث موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي.
وأوضح مدبولي أن البعض وصف الوضع الراهن بـ"الحرب الشاملة"، في ضوء التحذيرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي وخبراء الاقتصاد بشأن التحديات المقبلة. وأشار إلى أن الدول تسعى حاليًا إلى الصمود أمام هذه المتغيرات، مع محاولة الاستفادة من الوضع وتفادي تداعياته السلبية.
وقال إن خروج "الأموال الساخنة" من الأسواق المالية شمل العديد من الدول، بما فيها مصر، مؤكدًا أن السوق المصري بدأ يستعيد استقراره، خاصة منذ بداية الأسبوع الجاري.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة كلفت المجموعة الاقتصادية بوضع خطة شاملة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، تهدف إلى حماية الاقتصاد المصري على المدى القصير والطويل، والتعامل مع أي متغيرات قادمة.
قمة ثلاثية لبحث الأوضاع الإقليمية
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء 9 أبريل 2025، أشار مدبولي إلى أن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عكست تطابق الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية، في مقدمتها الوضع في قطاع غزة والتصعيد المتزايد في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدول الثلاث تسعى لتعزيز التعاون لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
انعكاسات القرارات الأمريكية
وتطرق مدبولي إلى القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على عدد من الدول، من بينها مصر، معتبرًا أن هذه الإجراءات تنذر بموجة تضخم عالمية وتباطؤ اقتصادي، لا سيما مع فرض رسوم 20% على الاتحاد الأوروبي و34% على الصين.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال تلك الخطوات إلى حماية اقتصادها المحلي، لكن في المقابل، قد تساهم هذه السياسات في تفاقم الأزمات الاقتصادية عالميًا.
خطط طوارئ مصرية واستراتيجيات للتكيف
وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تُعد خطط طوارئ لدعم الاقتصاد المحلي، مع التركيز على تحفيز الاستثمارات ودعم القطاعات الحيوية، كالصناعة والزراعة، لتقوية قدرة الدولة على الصمود.
وشدد على أن الحكومة تهدف إلى توفير السلع والسيطرة على الأسعار، مع الاستمرار في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي وخفض البطالة، بما يساهم في تجنيب المواطن تداعيات الأزمة العالمية.
محلل سياسي: مصارحة وشفافية
من جانبه، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد التايب، إن تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اتسمت بالمصارحة والشفافية، خاصة فيما يتعلق باستعدادات الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب التجارية العالمية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء بعث برسائل طمأنة للمواطنين بشأن قدرة الدولة على الصمود، والتعامل مع أي تأثير مباشر أو غير مباشر ناتج عن المتغيرات الاقتصادية الدولية.
وأضاف التايب، في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن مدبولي أكد أيضًا عدم وجود نية للعودة إلى إجراءات تخفيف الأحمال الكهربائية في الصيف، ما يعكس اهتمام الحكومة بالمواطن وحرصها على استقرار الخدمات.
كما أشار إلى تصريحات رئيس الوزراء بشأن ملفات أخرى، مثل تطوير منطقة الأهرامات ووسط البلد، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا في تعزيز علاقاتها التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا