أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي.. اعرف القائمة كاملة بعد الزيادة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي.. ارتفعت معدلات البحث على محرك «جوجل» بشأن أسعار باقات الإنترنت الإرضي، وجاء ذلك بعد أن قررت الشركة المصرية للاتصالات، المسؤولة عن تشغيل الإنترنت في مصر، برفه أسعار باقات الإنترنت، ابتداءا من يناير الجاري.
أسعار باقات الإنترنت الأرضي ويويستعرض موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه، أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي بعد وقبل الزيادة خلال السطور التالية:
قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي ويموعد تطبيق الزيادة الجديدة على باقات الإنترنتوأعلنت الشركة المصرية للاتصالات «وي»، أمس الإثنين، على موقع الشركة الرسمي، بـ رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي، على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار ابتداءا من ٥ يناير الجاري، مع التصفح المجاني للمواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية.
- زيادة باقة 140 جيجابايت، وهي الأكثر شعبية، لـ 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها.
- زيادة باقة 200 جيجابايت إلى 225 جنيها بدلا من 170 جنيها.
- زيادة باقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات.
- زيادة باقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.
- زيادة سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه.
- زيادة باقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.
قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي ويأسعار الباقات والإنترنت المحمولويشار إلى أن شركات الاتصالات في السوق المصري، منها المصرية للاتصالات وشركة اتصالات الإماراتية وفودافون مصر وأورانج، أقرت منذ أيام، برفع أسعار الباقات والإنترنت المحمول.
كما أكدت الشركات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على رفع أسعار كروت الفكة في جميع شركات الاتصالات بنسبة تصل إلى 10%، وبدأت الشركات في تطبيق تلك الزيادة يوم الخميس الماضي 28 ديسمبر 2023، على جميع المواطنين.
اقرأ أيضاًالمصرية للاتصالات ترفع أسعار الإنترنت الأرضي
اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة طيبة التكنولوجية
موعد تطبيق زيادة الإيجارات القديمة 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وي شركة وي باقات الانترنت أسعار باقات التليفون الأرضي الجديدة أسعار باقات الإنترنت الأرضي باقات الإنترنت الأرضي الانترنت الارضي اسعار وي أسعار باقات الإنترنت الأرضی المصریة للاتصالات جنیها بدلا من
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية