موازنة 2024 العراقية: تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يناير 2, 2024آخر تحديث: يناير 2, 2024
المستقلة/- أعلنت اللجنة المالية النيابية أن موازنة 2024 ستشهد تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري، وذلك بسبب عدة عوامل، منها:
زيادة الموارد المالية للدولة، والتي تعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط.ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.وجود مشاريع جديدة تحتاج إلى التمويل.وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في حديث لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، إن “موازنة العام 2024 سوف يتم إجراء العديد من التغييرات فيها وستكون شيئاً مختلفاً من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات، كما هو الحال مع خططها كونها سنة جديدة ستحمل مشاريع جديدة”.
وأضاف كوجر، “سنوياً تزداد الموازنة التشغيلية، فيما يطرأ التغيير على الموازنة الاستثمارية”، مؤكداً أن “الحكومة عندما قدمت موازنة لثلاث سنوات متتالية، كان الهدف الأول هو الاستمرار بالصرف لما بعد الأول من كانون الثاني وضمان عدم التعرض لمشكلات توقف السنة المالية والعمل على وفق مبدأ الصرف واحد على 12 لحين إقرار موازنة جديدة”.
وتابع النائب أن “البرلمان منح الحكومة الصلاحية في الاستمرار بصرف موازنة 2023 لحين الانتهاء منها والبدء بموازنة 2024 من دون توقف”، متوقعاً أن “لا تغير الحكومة شيئاً في موازنة 2024 وبما أنها لم تصرف الموازنة السابقة بالشكل المطلوب فإنها لن تحتاج إلى قروض في الموازنة الجديدة”.
ويرى مراقبون أن التغييرات التي ستشهدها موازنة 2024 ستكون إيجابية، حيث من المتوقع أن تسهم في تحسين الخدمات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية، كما أنها ستساعد في استقرار الوضع المالي للدولة.
وفيما يلي بعض التوقعات حول التغييرات التي ستشهدها موازنة 2024:
زيادة مخصصات الرواتب والمنح والمساعدات الاجتماعية.زيادة مخصصات المشاريع الاستثمارية، وخاصة في القطاعات المهمة، مثل البنى التحتية والطاقة والصحة والتعليم.تخصيص مبالغ لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.تخصيص مبالغ لمكافحة الفقر والبطالة.وتعد موازنة الدولة العراقية من أهم الوثائق المالية التي تحدد الموارد والصرفيات الحكومية للسنة المالية، وتعد مؤشراً على الوضع المالي للدولة وخططها المستقبلية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
كولينا يقترح تغييرات ثورية جديدة في قانون كرة القدم
اقترح الإيطالي بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إدخال تغييرات ثورية جديدة في قانون كرة القدم.
وقال كولينا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إنه يريد تعديل المادة 14 (ركلات الجزاء) وأطلق على تعديله اسم (الركلة الواحدة)، بحيث تنتهي الركلة بعد تسديدها إما بدخول المرمى واحتساب هدف أو استئناف اللعب من علامة ركلة ضربة المرمى إذا ارتدت من الحارس أو القائمين والعارضة، لتكون بذلك مشابهة لركلات الترجيح أو ركلات الجزاء التي يتم تمديد وقت المباراة لتنفيذها.
وأوضح كولينا أن المسافة بين خط المرمى وعلامة الجزاء (11 مترا) غير عادلة لحراس المرمى، ولذلك تصل نسبة التسجيل في ركلات الجزاء إلى 75%، يضاف لذلك أن الفريق المهاجم لديه فرصة التسجيل في حالة ارتداد الكرة من الحارس أو العارضة والقائمين.
ووصف كولينا ما يحدث حاليا بركلات الجزاء بـ"المسرحية"، قائلا إن "حراس المرمى يجب أن يشتكوا لأن الأمر ليس في صالحهم".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين