موازنة 2024 العراقية: تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يناير 2, 2024آخر تحديث: يناير 2, 2024
المستقلة/- أعلنت اللجنة المالية النيابية أن موازنة 2024 ستشهد تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري، وذلك بسبب عدة عوامل، منها:
زيادة الموارد المالية للدولة، والتي تعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط.ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.وجود مشاريع جديدة تحتاج إلى التمويل.وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في حديث لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، إن “موازنة العام 2024 سوف يتم إجراء العديد من التغييرات فيها وستكون شيئاً مختلفاً من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات، كما هو الحال مع خططها كونها سنة جديدة ستحمل مشاريع جديدة”.
وأضاف كوجر، “سنوياً تزداد الموازنة التشغيلية، فيما يطرأ التغيير على الموازنة الاستثمارية”، مؤكداً أن “الحكومة عندما قدمت موازنة لثلاث سنوات متتالية، كان الهدف الأول هو الاستمرار بالصرف لما بعد الأول من كانون الثاني وضمان عدم التعرض لمشكلات توقف السنة المالية والعمل على وفق مبدأ الصرف واحد على 12 لحين إقرار موازنة جديدة”.
وتابع النائب أن “البرلمان منح الحكومة الصلاحية في الاستمرار بصرف موازنة 2023 لحين الانتهاء منها والبدء بموازنة 2024 من دون توقف”، متوقعاً أن “لا تغير الحكومة شيئاً في موازنة 2024 وبما أنها لم تصرف الموازنة السابقة بالشكل المطلوب فإنها لن تحتاج إلى قروض في الموازنة الجديدة”.
ويرى مراقبون أن التغييرات التي ستشهدها موازنة 2024 ستكون إيجابية، حيث من المتوقع أن تسهم في تحسين الخدمات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية، كما أنها ستساعد في استقرار الوضع المالي للدولة.
وفيما يلي بعض التوقعات حول التغييرات التي ستشهدها موازنة 2024:
زيادة مخصصات الرواتب والمنح والمساعدات الاجتماعية.زيادة مخصصات المشاريع الاستثمارية، وخاصة في القطاعات المهمة، مثل البنى التحتية والطاقة والصحة والتعليم.تخصيص مبالغ لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.تخصيص مبالغ لمكافحة الفقر والبطالة.وتعد موازنة الدولة العراقية من أهم الوثائق المالية التي تحدد الموارد والصرفيات الحكومية للسنة المالية، وتعد مؤشراً على الوضع المالي للدولة وخططها المستقبلية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
العوادي: الحكومة نفذت مشروع تمليك الإيزيديين وهو لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء، أن الحكومة نفذت مشروع تمليك الإيزيديين وهو لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية.
وقال العوادي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة، بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكدت مضيّها في إنصاف الأطياف العراقية المتآخية على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، من أجل رفع الغبن الذي أعاق نيلهم حقوقهم المشروعة، ومحو آثار السياسات الإقصائية التي اتبعها النظام الدكتاتوري المُباد، وذلك ضمن مشروع تمليك الإيزيديين الذي تنفذه الحكومة لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، إيماناً منها بضرورة إنصاف هذه الشريحة".
وأضاف، أنه "بعد أن انطلقت، منذ ثلاثة أيام، عملية تسليم سندات الملكية في مدينة سنجار، لأبناء شعبنا من المكون الإيزيدي، الذين حُرموا من تملّك منازلهم منذ أكثر من نصف قرن، وجه رئيس الوزراء شكره إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وجميع الوزارات والجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية"، مؤكداً "الاستمرار في تنفيذ المشروع لغاية إنجاز كلّ سندات التمليك في كلّ المجمعات الإيزيدية البالغ عددها 11 مجمعاً".
وأكد، أن "عملية إصدار الآلاف من كتب التمليك وسندات الملكية للإيزيديين في سنجار، تأتي ضمن قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها لتسريع عملية تمليكهم منازل في شمال وجنوب جبل سنجار، التي سكنوا فيها بعد أن ارتكب النظام المُباد في عام 1975، جريمته بهدم أكثر من 146 قرية إيزيدية، وتجريف مزارع وبساتين أبناء شعبنا من المكوّن الإيزيدي، وتدمير مئات الآبار والينابيع الخاصة بهم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية