الحذر والمرونة يهيمان على اقتصاد أوروبا بـ2024.. ما علاقة أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
مع دخولنا عام 2024، يقدم المشهد الاقتصادي في أوروبا مزيجا من المرونة والحذر. إذ تحول خطاب السوق نحو احتمال الهبوط الناعم، مع حماسة أسواق السندات بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة، وتوقع محللو الأسهم في "جي بي مورغان" نموا في الأرباح برقم مزدوج لهذا العام. ومع ذلك، من المهم التعامل مع هذه النظرة بدرجة من الحكمة، مع الأخذ في الاعتبار التعقيدات والشكوك التي تنتظرنا.
وكتب محللو "جي بي مورغان" في تقرير "رؤية عام 2024"، أن أحد العوامل الرئيسية التي تشكل التوقعات الاقتصادية هو إمكانية تعديل أسعار الفائدة. ويشير التقرير إلى أن أسعار الفائدة قد تنخفض في وقت متأخر عما تتوقعه السوق حاليا، وهناك اعتقاد بأن تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024 قد لا تستبق الضعف الاقتصادي، ولكنها قد تنخفض في النهاية أكثر من تقديرات السوق، ويشير هذا إلى نهج دقيق تجاه السياسة النقدية، وتأثيرها المحتمل على الاقتصادات الأوروبية. علاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على مدى صعوبة تضخم قطاع الخدمات في منطقة اليورو، وخاصة في المملكة المتحدة. وتؤكد هذه الملاحظة ضرورة الرصد الدقيق لديناميكيات التضخم وآثارها على الاستقرار الاقتصادي. ويشير أيضا إلى أن الطريق إلى التعافي الاقتصادي قد لا يكون واضحا تماما، مما يتطلب مراقبة دقيقة للمؤشرات والاتجاهات الرئيسية. وفي ظل هذه الاعتبارات، من الضروري الاعتراف بدور السياسة المالية في دعم الاقتصادات الأوروبية. وقد عملت السياسة المالية التوسعية المستمرة، وخاصة في شكل برامج التحفيز، على تخفيف تأثير ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، يشير التقرير أيضا إلى أن الإنفاق المالي في أوروبا أصبح حاليا أكثر دعما مما كان عليه خلال العقد الماضي، وإن لم يكن بالحجم الذي شوهد في الولايات المتحدة. وهذا يؤكد أهمية التدابير المالية في تشكيل المسار الاقتصادي والتخفيف من الرياح المعاكسة المحتملة. وبالنظر إلى المستقبل، من الواضح أن التوقعات بالنسبة للاقتصادات الأوروبية في عام 2024 تتميز بتوازن دقيق بين المرونة والحذر. إن إمكانية تعديل أسعار الفائدة، وديناميكيات التضخم، ودور السياسة المالية، كلها ستلعب أدوارا محورية في تشكيل المشهد الاقتصادي. وعلى هذا النحو، فإن اتباع نهج دقيق ويقظ في التعامل مع هذه التعقيدات سيكون ضروريا للمستثمرين وصناع السياسات، على حد سواء. ووفقا ل "جي بي مورغان"، فإن التوقعات بالنسبة للاقتصادات الأوروبية في عام 2024 تدعو إلى اتباع نهج مدروس ومستنير، ومن خلال مراقبة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عن كثب، والبقاء على اطلاع بتطورات السياسات، والاعتراف بإمكانات المرونة والحذر، يستطيع أصحاب المصلحة وضع أنفسهم في وضع يسمح لهم بالتنقل في المشهد الاقتصادي المتطور بحكمة وبصيرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة عام 2024
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة