بداية مع العام الجديد.. أسعار النفط تقفز بالأسواق العالمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قفزت أسعار النفط 1 %، اليوم الثلاثاء، لتبدأ العام الجديد على ارتفاع، إذ يوجه اشتباك بحري في البحر الأحمر الاهتمام نحو تعطل محتمل لإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وعززت توقعات بتحفيز اقتصادي صيني توقعات الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم. وبحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 1.
03 دولار بما يعادل 1.3 % إلى 78.07 دولارا للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.53 دولارا للبرميل، بزيادة 88 سنتا أو 1.2 %. وتزايدت مخاطر تحول الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاق مطلع الأسبوع بعد أن صدت طائرات هليكوبتر أميركية هجوما يوم الأحد شنه مسلحون حوثيون على سفينة حاويات لشركة ميرسك في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق ثلاث سفن للحوثيين ومقتل عشرة مسلحين، وذلك وفقا لروايات مسؤولين أميركيين ومن ميرسك وحوثيين . ومن الممكن أن يؤدي اتساع رقعة الصراع في غزة إلى إغلاق ممرات مائية حيوية لنقل إمدادات النفط مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج. وقال ليون لي المحلل لدى سي. أم. سي ماركتس بشنغهاي "قد يتأثر سعر النفط بتفاقم الوضع في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وموسم ذروة الطلب خلال رأس السنة الصينية" في أوائل فبراير/ شباط. وأضاف أن الطلب المتوقع خلال العطلات يرفع التوقعات بانتعاش الأسعار في يناير/ كانون الثاني. وأظهرت بيانات حكومية يوم الأحد أن توقعات المستثمرين لإجراءات تحفيز جديدة في الصين تعززت بفعل انكماش نشاط الصناعات التحويلية في ديسمبر/ كانون الأول للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، أظهر تقرير للقطاع الخاص يوم الثلاثاء نمو الشهر الماضي، وذلك على الرغم من تراجع ثقة أصحاب المصانع في توقعات 2024 مقارنة بنوفمبر تشرين الثاني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26