منتخب «شباب الجودو» يبدأ معسكر تونس 10 يناير
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تغادر البلاد يوم الأربعاء 10 يناير الجاري إلى تونس، بعثة منتخب شباب الإمارات للجودو، لإقامة معسكر هناك يستغرق 10 أيام، استعداداً للمشاركات المقبلة، وأبرزها المشاركة في دورة الألعاب الخليجية للشباب 2024، التي تستضيفها الإمارات، اعتباراً من 16 أبريل المقبل، والتي يتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة في مختلف الألعاب الرياضية المعتمدة، وتقام منافساتها في جميع إمارات الدولة، وحُدد افتتاحها وختامها في إمارة دبي.
وسيكون معسكر تونس فرصة للاعبي الأندية المختارة الاستعداد لمسابقات المنتخب ومنافسات كأس الجودو والدوري القادم، وبطولة كأس سفير اليابان لدى الدولة السنوية.
وتضم قائمة معسكر تونس، التي يرأس بعثتها محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الجودو نائب رئيس اتحاد غرب آسيا وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي للجودو، والمدرب جعفر النخلي، بالإضافة إلى 10 لاعبين وهم منذر موسى البلوشي، محمد نبيل النقبي، علي راشد النقبي، أحمد عبد الله يوسف (نادي خورفكان)، علي حسن إبراهيم، حميد سعيد الحمادي (اتحاد كلباء)، مانع جمعة عبد الرحمن وحمد أحمد خميس (الشارقة الرياضي)، سيف سالم الحمادي (الفجيرة للفنون القتالية)، ذياب إبراهيم الجنيبي (نادي الشارقة للدفاع عن النفس) بجانب البعثة الإدارية والفنية.
وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو بالاستعدادات المبكرة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تقام بالإمارات، بناءً على توصية اللجان الأولمبية الوطنية، والتي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون بين الشباب، ما يساهم في تبادل الخبرات في المجال الرياضي بدول المجلس، وفق مختلف المجالات الرياضية التي يمكن الاستفادة منها تحت مظلة العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.
وجدد الدرعي إشادته بفكرة إقامة المنافسات الرياضية المقترحة في جميع إمارات الدولة، وفقاً للمعايير المطلوبة، بهدف تعريف الشباب الخليجي بمدنها، واستثماراً للمنشآت الرياضية المتوافرة، والبنية التحتية المتكاملة في إمارات الخير والسلام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منتخب الجودو تونس
إقرأ أيضاً:
انطلاق أولى الجلسات المرتقبة لمحاكمة معارضين في تونس بتهمة التآمر على أمن الدولة
تنطلق الثلاثاء محاكمة الكثير من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد بتهمة « التآمر على أمن الدولة »، وهي قضية وصفت من قبل منظمات غير حكومية والمعارضة بأنها « فارغة » و »سياسية ».
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصا. ويشتبه في أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
وووجهت إليهم تهم « التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي » و « الانتماء إلى تنظيم إرهابي »، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
تعد هذه الاتهامات خطرة جدا وتصل عقوبتها حد الإعدام.
أوقف الكثير منهم خلال حملة أمنية داخل صفوف المعارضة في العام 2023 ومن بينهم رئيس « الحزب الجمهوري »، عصام الشابي والمحامي جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
تلاحق في القضية كذلك الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة « للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات »، والمتواجدة في فرنسا.
ومن بين المتهمين أيضا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
من داخل سجنه، ندد جوهر بن مبارك في رسالة ق رأت في مؤتمر صحافي بمحاولة الدولة « إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة ».
وبن مبارك هو أحد مؤسسي « جبهة الخلاص الوطني »، الائتلاف الرئيسي للمعارضة ضد الرئيس سعي د.
منذ قرر سعيد في صيف العام 2021، احتكار السلطات في البلاد، نددت المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
تقول شقيقة بن مبارك، المحامية دليلة مصدق، إن ملف التحقيق « فارغ » ومبني على « اتهامات تعتمد على شهادات زائفة ».
وأعلنت هيئة الدفاع، أن السلطات القضائية قر رت أن تجرى المحاكمة عن بعد عبر الفيديو، وأن المتهمين لن ينقلوا إلى المحكمة.
قوبل هذا القرار برفض شديد من قبل الدفاع وذوي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية وبحضور المتهمين.
وقال المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي، رئيس « جبهة الخلاص الوطني » وشقيق عصام الشابي « إنها إحدى شروط المحاكمة العادلة ».
وأحمد نجيب الشابي متهم بدوره في هذه القضية لكن لم يتم توقيفه.
وأضاف للصحافيين « لقد انتقلنا من العبث القانوني ووصلنا إلى الجنون القانوني ».
وقال والد جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي، لوكالة فرانس برس إنه يشعر بـ »المرارة » لأنه صوت للرئيس قيس سعيد في 2019.
وجوهر بن مبارك كان أيضا من ضمن الذين « ناضلوا بشدة » لانتخاب سعيد الذي كان يومها أكاديميا يدعى بانتظام للمشاركة كمحلل في برامج تلفزيونية سياسية. وفقا للمحامية مصدق.
وبين المتهمين الأربعين تقريبا في هذه القضية، يحاكم البعض وهم موقوفون والجزء الآخر وهم طليقون، بينما فر الباقون إلى الخارج.
وصدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية في حق معارضين وشخصيات سياسية، في قضايا أخرى.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى « وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير » داعية إلى « الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية ».
وأعربت تونس عن « بالغ الاستغراب » لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أ حيلوا على المحاكم بسبب « من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير ».
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن « تونس يمكن في هذا الإطار أن ت عطي دروسا لمن يعتقد أنه في موقع يتيح توجيه بيانات أو دروس ».
كلمات دلالية أمن الدولة التآمر المعارضة تونس قيس سعيد محاكمة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا