النقل العراقية تعتزم تطوير جميع مطارات البلاد وإعادة تأهيل الطائرات الجاثمة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يناير 2, 2024آخر تحديث: يناير 2, 2024
المستقلة/- تعكف وزارة النقل العراقية على إعداد خطة شاملة لتطوير جميع مطارات البلاد بالتنسيق مع منظمات دولية مختصة، مع إعادة إصلاح وتأهيل جميع الطائرات الجاثمة بهدف اعادتها إلى الخدمة خلال مدة قياسية.
وقال مدير المكتب الاعلامي للوزارة ميثم الصافي في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ وزارته تعكف حاليا على اعداد خطة متكاملة لتأهيل وتطوير جميع مطارات البلاد بالتزامن مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بفصل المطارات عن سلطة الطيران المدني واعادتها إلى وزارة النقل.
وأضاف انه ستكون لمطار بغداد الدولي الأولوية بهذه الخطة بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، التي ستشرع خلال هذا العام بعمليات التطوير والتأهيل التي سبقتها بإعداد ورقة عمل واجتماعات متواصلة للوصول إلى صيغة نهائية لخطوات التطوير بالتنسيق مع الوزارة، لافتا إلى انه ستتم المباشرة بتطوير بقية المطارات تبعاً لجدولة زمنية بالتنسيق مع شركات ومنظمات عالمية مختصة.
وبين الصافي أنَّ عمليات إصلاح وتأهيل الطائرات الجاثمة، تعد ضمن اولويات خطط وزارته التطويرية، إلى جانب تعزيز اسطول الناقل الوطني بأرقى الأنواع ذات المناشئ العالمية الرصينة، مشيراً إلى عزم وزارته النهوض بالخدمات الأرضية داخل المطارات في عموم البلاد؟ .
وأكد استمرار العمل لإعادة الطائرات المتوقفة، إلى الخدمة من خلال الجهود التي تبذلها شركة الخطوط الجوية العراقية سواء على مستوى أعمال الصيانة التي تنفذ داخل البلاد من قبل ملاكاتها المختصة، او من خلال التعاقد مع كبرى الشركات الرصينة لصيانة محركات عدد منها، اذ تم إرسال دفعة من تلك الطائرات إلى تلك الشركات، والتي يتأمل الانتهاء من صيانتها وتسلمها خلال العام الحالي.
وتأتي هذه الخطوات من قبل وزارة النقل العراقية في إطار سعيها إلى تطوير قطاع النقل الجوي في البلاد، وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وتوفير خدمات نقل جوي آمنة وحديثة للمواطنين.
وتتطلب هذه الخطوات استثمارات كبيرة، إلا أنَّ وزارة النقل العراقية تسعى إلى توفير هذه الاستثمارات من خلال التمويلات الخارجية، والتعاون مع القطاع الخاص.
ويتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تنشيط حركة النقل الجوي في البلاد، وزيادة عدد الرحلات الجوية، وخفض أسعار التذاكر، مما سيعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: النقل العراقیة وزارة النقل بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، جملة من القرارات الجديدة.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، بُحثت فيها التطورات العامة في البلد، ومناقشة أهم الملفات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وضمن جهود الحكومة لإنشاء مشاريع البنى التحتية، خول المجلس وزيرة المالية، أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مجاري قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم (356 لسنة 2021) ليصبح بحسب الآت:
1.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على تعديل اتفاقية قرض تمويل إضافي لمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
2.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية توقيع اتفاقية التمويل الإضافية للمشروع المذكور آنفًا.
وفي مسار استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة جرت الموافقة على الآتي:
1-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع (انشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الزبير) بمحافظة البصرة.
2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إدراج المرحلة الثانية لمشروع مجاري بيجي/ محافظة صلاح الدين (البنى التحتية) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة / المديرية العامة للمجاري لعام /2024 .
وفي ملف الطاقة جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة 2024)، وتوصية اللجنة المعنية بـ(النظر في طلبات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها) بحسب الآتي :
-استثناء الدعوة المرقمة (MOE-HQ2/2024) بشأن توجيه دعوتين منفصلتين لاختيار استشاري في المجالين (المالي، والقانوني)، واستشاري في المجال (الفني) لوزارة الكهرباء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن الكلفة التخمينية.
وفيما يخص مشروع تطوير مصفى ميسان، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير حاليًا .
2.تأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية لإنشاء الوحدة ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية المطلوبة .
3.استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) أو ما يحل محلها والوثائق القياسية .
4.استثناء المشروع من أحكام المادة (7) من التعليمات (1 لسنة 2023) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (13 لسنة 2023) .
5.منح الفريق في الفقرة (2)، صلاحية اختيار الشركات المصنعة والمنفذة والتفاوض معها، على أن تتم الإحالة والتعاقد مع تلك الشركات من مدير عام شركة مصافي الجنوب بموجب صلاحياته التعاقدية والمالية .
6.يتم تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.
وصوت مجلس الوزراء على التريث بإدراج مشروعات جديدة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، استنادًا لما جاء بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2025 المتضمنة إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة على الموازنة العامة الاتحادية، باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية، وكذلك تنفيذًا للتوجه العام للدولة نحو الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل وتشغيل المطار، والإجراءات المأخوذة حاليًا لاختيار المشغل بموجب عقد الخدمات الاستشارية مع شركة (IFC) وقرار مجلس الوزراء المشار اليه، بالإضافة لعدم إمكان انجاز مكونات المشروع آنفا خلال المدة المتبقية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في ضوء القدرة التنفيذية لوزارة النقل .
ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركة العامة لتجارة الحبوب من طلب إدراج شرط معدل الايراد السنوي المثبت في إعمام وزارة التخطيط بتاريخ 7 تشرين الأول 2019، بشأن آلية التعامل مع معايير الوثائق القياسية للشركات المتقدمة للمناقصة، مشروع إنشاء بناكر لخزن الحنطة المحلية التي تدخل في ضمن مفردات البطاقة التموينية.
وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على استثناء وزارة الصحة من البند (أولًا) الفقرتين (1 و 9) من قرار مجلس الوزراء (23110 لسنة 2023)، بشأن إلغاء إجازة الاستيراد للمواد التي تستورد لمصلحة وزارة الصحة وباسمها، مع الإبقاء على تقديم الوثائق والشهادات الأخرى المطلوبة ومنها شهادة المنشأ.
وصوت المجلس بالموافقة على تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة اصدار التعليمات لسنة 2025 ؛ والخاصة بتسهيل تنفيذ القرار التشريعي رقم (12) لسنة 2004 ؛ استنادًا الى احكام المادة (3) من هذا الأمر.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025