ضاحي خلفان: هل تحرير الرهائن يكون بهدم منازل المدنيين؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان على اعتزام محكمة العدل الدولية بحث عملية خطف رهائن من قبل حماس، مؤكدا أن السلام هو السبيل الأحق للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال خلفان في منشور له عبر حسابه على منصة x إن "محكمة العدل الدولية ستنظر في عملية خطف الرهائن، والسؤال هل تحرير الرهائن يكون بهدم عشرات الآلاف من المنازل على رؤوس المدنيين ؟؟؟".
محكمة العدل الدولية ستنظر في عملية خطف الرهائن والسؤال هل تحرير الرهائن يكون بهدم عشرات الآلف من المنازل على رؤوس المدنيين ؟؟؟
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 1, 2024وأضاف في منشور آخر أن "إسرائيل تعيش في وسط عربي...إما أن تعيش مع العرب بسلام وإما أن تعيش معهم بحروب مدى الحياة، فأي السبيلين أحق لبني البشر من الجنسين...لا شك السلام"، معتبرا أن "قائدا مثل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو مستحيل يعير السلام أي اهتمام... قلت عنه عند فوزه برئاسة الحكومة، إن رجلا مثله لا يصلح لقيادة إسرائيل في العصر الحديث...هذا من مخلفات الحروب".
إسرائيل تعيش في وسط عربي...أما أن تعيش مع العرب بسلام واما ان تعيش معهم بحروب مدى الحياة فأي السبيلين أحق لبني البشر من الجنسين...لا شك السلام.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 1, 2024لكن قائد مثل نتنياهو مستحيل يعير السلام اي اهتمام...قلت عنه عند فوزه برئاسة الحكومة أن رجلا مثله لا يصلح لقيادة إسرائيل في العصر الحديث...هذا من مخلفات الحروب.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 1, 2024المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية حركة حماس دبي طوفان الأقصى لاهاي محكمة العدل الدولية ضاحی خلفان
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية