خسارة جديدة للوافدين لدى دولة الإمارات | تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن وزارة الموارد البشرية التوطين بدأت تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين والتي يعمل لديها 20 - 49 عاملاً والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
وابلغت الوزارة مؤخراً عن منظومتها الرقمية الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفاً بضرورة الامتثال للقرار وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطا اقتصادياً رئيسياً محدداً تشمل المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة وهي الأنشطة التي تشهد نموا سريعا ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة.
ويطبق قرار التوطين في الشركات التي يعمل لديها من 20 – 49 عاملاً بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر والمطلوب منها تحقيق معدل نمو في توطين وظائفها المهارية بنسبة 2% سنويا. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.53 دولار للبرميل، بزيادة 88 سنتا أو 1.2 بالمئة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تكشف مستجداتها حول مستقبل التجارة
كشف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أحدث مستجدات جهود دولة الإمارات الرائدة في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية، وذلك خلال جلسة بعنوان «تقدّم التجارة والاستثمار» أقيمت ضمن الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث أعلن إطلاق أحدث تقرير لتكنولوجيا التجارة.
ويعد التقرير إحدى أهم ركائز مبادرة تكنولوجيا التجارة، التي أطلقتها دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ويركز على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، للتجارة العالمية في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية عبر زيادة الكفاءة وتعزيز الاستدامة وتوليد فرص جديدة للشركات على اختلاف أحجامها.
وخلال الجلسة، عرض الزيودي كذلك أحدث مستجدات برنامجي مسرّع تكنولوجيا التجارة العالمية ومركز السياسات التجريبية للتجارة التابعين للمبادرة.
وأكد الدكتور الزيودي، في كلمته على رؤية دولة الإمارات، الرامية إلى الاستفادة من التكنولوجيا لإعادة تشكيل نظام تجاري عالمي سلس وشامل ومستدام، وسلط الضوء على جهود العديد من الشركات الإماراتية الكبرى العاملة في قطاع التجارة والتي تستخدم حلولاً مبتكرة لتسهيل التدفقات التجارية عبر العالم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء وغيرها.
وقال «تظل التجارة أحد أقوى محركات النمو الاقتصادي والابتكار والازدهار. وباستخدام التكنولوجيا المناسبة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، يمكننا إحداث تغيير نوعي في سلاسل التوريد، وتقليل الحواجز أمام الدخول، وبلوغ مستويات أعلى من الشفافية والشمولية في التجارة العالمية. وتلتزم دولة الإمارات برعاية تلك التطورات وقيادة مسيرة بناء نظام تجاري عالمي أكثر ذكاءً ومرونة».
وكشف تقرير تكنولوجيا التجارة أن تبنّي الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يزيد حجم التجارة في السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 13.6% بحلول عام 2040، لكن حذّر التقرير من مخاطر تشمل «تباين الذكاء الاصطناعي»، حيث يمكن للتبنّي غير المتكافئ للذكاء الاصطناعي التسبب بتجزئة أنظمة التجارة العالمية. ولمواجهة ذلك، يركز التقرير على التشغيل البيني، وبناء الثقة، والاستثمار في تطوير القوى العاملة والبنية التحتية الرقمية كعوامل ضرورية لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي.
كما قدّمت الجلسة تحديثات حول برنامجي مسرّع تكنولوجيا التجارة العالمية ومركز السياسات التجريبية للتجارة، المكونين الرئيسيين لمبادرة تكنولوجيا التجارة، ودمج المسرّع 15 شركة ناشئة تطوّر حلولاً تضم أتمتة الجمارك المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتطرقت الجلسة كذلك إلى خطط توسيع العلاقات التجارية لدولة الإمارات وربطها بالأسواق عالية النمو عبر أنحاء العالم.
وفي ختام كلمته، قال ثاني الزيودي: «تستهدف دولة الإمارات مواصلة قيادة الجهود العالمية لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية عبر دمج التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، بما يمكننا معه فتح آفاق فرص لا تضاهى للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والازدهار المتبادل».