طهران: أمام واشنطن حتى أبريل للرد على طلب التحكيم في اغتيال سليماني
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بعد عدم تلقي رد واشنطن على مذكرة للتفاوض حول ملف اغتیال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، أرسلت الخارجية الإيرانية المذکرة الثانية إلی الولايات المتحدة تطلب فيها التحكيم بين الطرفين.
أفاد بذلك مدیر مرکز الشؤون القانونية والدولیة التابع للرئاسة الإيرانية توکل حبيب زاده لوكالة "إسنا" أمس الاثنين في حديث حول المتابعة الدولیة لملف اغتیال سليماني علی المستوی الدولي.
وقال حبيب زاده إنه وفقا لإتفاقية عام 1973 أي اتفاقية حماية الدبلوماسيين (رسميا "إتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين") والمادة 13 من هذه الاتفاقية، فإن طریقة التعامل مع مثل هذه الملفات هي أن يتم أولا إرسال مذكرة تفاوض إلى الطرف الآخر، وإذا لم يتم الرد على ذلك، يتم إرسال المذكرة الثانية لطلب التحكيم بين الطرفين.
إقرأ المزيد
وأوضح حبيب زاده أنه إستنادا إلی هذه الاتفاقية، إذا لم يتم الرد من قبل الأمريكيين خلال فترة أقصاها 6 أشهر من زمن إرسال المذكرة الثانية، فیتم تنفیذ المرحلة الثالثة، أي تسجيل الطلب لدى محكمة العدل الدولية.
وتابع أنه تم إرسال المذكرة الثانية من الخارجية الإيرانية إلى الولايات المتحدة قبل نحو شهر ونصف الشهر، لطلب التحكيم بين الجانبين، وأمام واشنطن فرصة حتى نهایة أبريل 2024 للرد على هذه المذکرة.
وفي وقت سابق أعلنت السلطة القضائية في إيران أن محكمة إيرانية حكمت على الإدارة الأمريكية بدفع تعويضات بقيمة نحو 50 مليار دولار لاغتيال سليماني، الذي قضى بضربة أمريكية بالعراق عام 2020.
المصدر: "إسنا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اغتيال السلطة القضائية طهران قاسم سليماني محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
«التحكيم الإلكتروني» محاضرة في «العليا للتشريعات»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظَّمت اللجنة العليا للتشريعات في دبي، عبر منصة مايكروسوفت تيمز، محاضرة تثقيفية بعنوان «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»، قدمها المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المحلية.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: «تأتي هذه المحاضرة ضمن جهودنا لتعزيز الوعي القانوني بالتحديات الراهنة والمستقبلية في التحكيم الإلكتروني. نسعى من خلالها إلى تطوير المعرفة حول الأطر القانونية، بما يضمن حماية حقوق الأطراف في بيئة الأعمال الرقمية».
من جانبه، أشار الدكتور فيصل العمري إلى أهمية التحكيم الإلكتروني كبديل مرن وسريع لفض النزاعات في العصر الرقمي، مؤكداً دور اللجنة في بناء ثقافة تشريعية تتماشى مع التطور التكنولوجي وتواكب احتياجات المستقبل.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض