هل تدفع الاوضاع السياسية والاقتصادية نحو اعلان دستوري في المناطق الجنوبية ؟
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن هل تدفع الاوضاع السياسية والاقتصادية نحو اعلان دستوري في المناطق الجنوبية ؟، هل تدفع الاوضاع السياسية والاقتصادية نحو اعلان دستوري في المناطق الجنوبية ؟السبت 15 يوليو 2023 الساعة 22 18 30 الأمناء نت خاص .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل تدفع الاوضاع السياسية والاقتصادية نحو اعلان دستوري في المناطق الجنوبية ؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
هل تدفع الاوضاع السياسية والاقتصادية نحو اعلان دستوري في المناطق الجنوبية ؟
السبت 15 يوليو 2023 - الساعة:22:18:30 (الأمناء نت / خاص :)
يبدو أن الوضع الراهن الذي تشهده المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية في اليمن من تقلبات وتطورات على مستوى الجانبين السياسي والاقتصادي ستضع البلاد أمام سيناريوهات عديدة في الفترة القريبة المقبلة.
جُملة التطورات الأخيرة التي طفت على السطح، والتي كشفت خلالها الاطراف اللاعبة والمؤثرة على الملف اليمني عن اوراقها وتوجهاتها بصورة جلية، والتي يمكن الإشارة إليها من خلال التحركات السعودية المكثفة نحو تعزيز التفاهمات مع جماعة الحوثيين خاصة في ظل اعادة العلاقات مع ايران مؤخرا، فالمملكة التي نجحت في عقد اتفاق مع الحوثي في وقف التهديدات على الأراضي والمنشآت السعودية منذ قرابة العام، مقابل وقف طلعات الطيران وضمان استمرار فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومؤخرا فتح الرحلات التجارية البرية والجوية مع الحوثيين، وترغب في ايجاد صيغة تفاهم أكبر لوضع حد للازمة في اليمن والخروج منه باقل الخسائر، اتجهت مؤخرا بقوة جنوب اليمن في محاولة لتطويع الانتقالي والضغط عليه نحو قبول الاشتراطات الحوثية ومن بينها دفع مرتبات الجيش والأمن التابعين للحوثيين من عائدات نفط حضرموت وشبوة ومأرب.
اتجاه تحركات المملكة جنوبا بعد جملة التفاهمات آنفة الذكر مع الحوثيين هل حققت للمملكة أهدافها، او هل ممكن ان تحقق لها ذلك مستقبلا؟
القارئ للأوضاع قد يرى أن تحركات المملكة جنوبا والتي أتت على غير عادتها، أحدثت أرباكا داخليا لكنها لم تحقق أهدافها، كما يمكن القول إنها ساهمت في تأزيم الأوضاع داخليا وتوسعة حجم التباينات والخلافات داخل اطراف الشرعية نفسها فضلا عن تعميق الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت جراء تراجع عائدات الموانيء جنوبا بعد رفع الحصار عن ميناء الحديدة والإخفاق في إدارة ملف تصدير النفط الخام الذي يرفد خزينة الدولة سنويا بمليار ونصف دولار، بعد استهداف ميناء الضبة بشبوة قبل نحو عام.
دفعت التحركات والتفاهمات السعودية الحوثية، القوى الفاعلة جنوبا وخاصة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي استدرك مبكرا أهمية السير باتجاه موازي والعمل على تعزيز الجبهة الداخلية والاصطفاف الجنوبي وهو ما تحقق له من خلال نجاحه في ضم عضوي مجلس الرئاسة البحسني والمحرمي لقوام مجلسه، فضلا عن استيعاب المكونات الجنوبية وإشراكهم في هيئاته بعد إعادة هيكلة المجلس، إضافة إلى جمع القوى السياسية والمدنية الجنوبية على ميثاق شرف لخارطة طريق حدد معالم وملاحم الدولة الجنوبية الجديدة.
خطوات المجلس الانتقالي باتجاه تعزيز الاصطفاف الجنوبي والتي كانت تهدف في إحدى جوانبها حسب تصريحات قيادته إلى ترتيب البيت الجنوبي استعدادا للانخراط في أي مساعي وجهود أممية أو إقليمية لتحريك العملية السياسية والمشاركة من خلال فريق جنوبي موحد في أي مباحثات او مفاوضات لبحث سبل السلام الشامل في اليمن يبدو انها لم تنسجم مع توجهات المملكة وتعارضت مع اهدافها، وهو ما ظهر بصورة جلية من خلال جملة الخطوات والاجراءات المتسارعة في المناطق الجنوبية.
فالمملكة التي ظلت تتعامل بصورة مباشرة مع مؤسسات الحكومة الشرعية، غيرت من أسلوبها واتجهت نحو دعم إنشاء كيانات ومكونات في المناطق الجنوبية، فسخرت الامكانيات لدعم ما اطلق عليه مجلس حضرموت الوطني كذلك الحال في محافظة شبوة وعدن، ووجهت إعلامها وقنواتها لتسليط الأضواء على هذه الكيانات، ليبقى السوال هنا، هل حققت المملكة ما كانت ترجو ان تحصدت من هذه الخطوات؟ وكيف تقبلت وتعاملت القوى الجنوبية خاصة الانتقالي مع هذه التحركات؟
القوى الجنوبية وعلى وجه الخصوص المجلس الانتقالي وكما يبدو انه لم يكن يتوقع ان تثير خطواته وتحركاته في تعزيز الجبهة الداخلية، حفيظة المملكة او بالاصح سفيرها السيد محمد ال جابر الذي يمسك بزمام الملف في اليمن حسب ما يتداول في اوساط الشارع والنخب السياسية، و يعزوا البعض ذلك لعدم تشاور الانتقالي مع المملكة وطمئنتها مسبقا، غير ان المجلس الانتقالي تعامل مع الموقف بكل موضوعية وواقعية ولم ينساق نحو مربع الاتهامات مع المملكة وحاول ان يقلل من شأن تدخلات السفير في تفريخ الكيانات من خلال توجيه انصاره بتنظيم فعاليات جماهيرية ضخمة في عدد من مناطق الساحل الووادي لتأكيد نفوذه وقوته في حضرموت وصعوبة تجاوزه في المناطق الجنوبية، فهل انتهت الحكاية عند هذا الحد ام لازال هناك بقية؟
يبدو ان للحديث بقية، فالمجلس الانتقالي الذي لقيت علاقته خلال السنوات الاخيرة تحسنا ملحوظا مع المملكة خاصة مع نائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان ويظهر من خلال تعاطيه المرن مؤخرا رغبته في تعزيز هذه العلاقة تصطدم اليوم مع سلوكيات ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الانتقالی فی الیمن من خلال
إقرأ أيضاً:
القبض على 20159 مخالفًا للأنظمة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع
قبضت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال الفترة من 12 / 12 / 2024م إلى 18 / 12 / 2024م، على 20159 مخالفًا للأنظمة.
وتفصيلاً، أسفرت نتائج الحملات عن التالي:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة “20159” مخالفًا، منهم “11302” مخالف لنظام الإقامة، و”5652″ مخالفًا لنظام أمن الحدود، و”3205″ مخالفين لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة “1861” شخصًا، “33%” منهم يمنيو الجنسية، و”65%” إثيوبيو الجنسية، و”02%” جنسيات أخرى، كما تم ضبط “112” شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط “17” متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يسلم 100 وحدة سكنية للمتضررين من الأعاصير والسيول في المهرة
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة “29030” وافدًا مخالفًا، منهم “26411” رجلاً، و”2619″ امرأة.
خامسًا: تم إحالة “20337” مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة “3425” مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل “9461” مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف