هل تدفع الاوضاع السياسية والاقتصادية نحو اعلان دستوري في المناطق الجنوبية ؟
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن هل تدفع الاوضاع السياسية والاقتصادية نحو اعلان دستوري في المناطق الجنوبية ؟، هل تدفع الاوضاع السياسية والاقتصادية نحو اعلان دستوري في المناطق الجنوبية ؟السبت 15 يوليو 2023 الساعة 22 18 30 الأمناء نت خاص .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل تدفع الاوضاع السياسية والاقتصادية نحو اعلان دستوري في المناطق الجنوبية ؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
هل تدفع الاوضاع السياسية والاقتصادية نحو اعلان دستوري في المناطق الجنوبية ؟
السبت 15 يوليو 2023 - الساعة:22:18:30 (الأمناء نت / خاص :)
يبدو أن الوضع الراهن الذي تشهده المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية في اليمن من تقلبات وتطورات على مستوى الجانبين السياسي والاقتصادي ستضع البلاد أمام سيناريوهات عديدة في الفترة القريبة المقبلة.
جُملة التطورات الأخيرة التي طفت على السطح، والتي كشفت خلالها الاطراف اللاعبة والمؤثرة على الملف اليمني عن اوراقها وتوجهاتها بصورة جلية، والتي يمكن الإشارة إليها من خلال التحركات السعودية المكثفة نحو تعزيز التفاهمات مع جماعة الحوثيين خاصة في ظل اعادة العلاقات مع ايران مؤخرا، فالمملكة التي نجحت في عقد اتفاق مع الحوثي في وقف التهديدات على الأراضي والمنشآت السعودية منذ قرابة العام، مقابل وقف طلعات الطيران وضمان استمرار فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومؤخرا فتح الرحلات التجارية البرية والجوية مع الحوثيين، وترغب في ايجاد صيغة تفاهم أكبر لوضع حد للازمة في اليمن والخروج منه باقل الخسائر، اتجهت مؤخرا بقوة جنوب اليمن في محاولة لتطويع الانتقالي والضغط عليه نحو قبول الاشتراطات الحوثية ومن بينها دفع مرتبات الجيش والأمن التابعين للحوثيين من عائدات نفط حضرموت وشبوة ومأرب.
اتجاه تحركات المملكة جنوبا بعد جملة التفاهمات آنفة الذكر مع الحوثيين هل حققت للمملكة أهدافها، او هل ممكن ان تحقق لها ذلك مستقبلا؟
القارئ للأوضاع قد يرى أن تحركات المملكة جنوبا والتي أتت على غير عادتها، أحدثت أرباكا داخليا لكنها لم تحقق أهدافها، كما يمكن القول إنها ساهمت في تأزيم الأوضاع داخليا وتوسعة حجم التباينات والخلافات داخل اطراف الشرعية نفسها فضلا عن تعميق الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت جراء تراجع عائدات الموانيء جنوبا بعد رفع الحصار عن ميناء الحديدة والإخفاق في إدارة ملف تصدير النفط الخام الذي يرفد خزينة الدولة سنويا بمليار ونصف دولار، بعد استهداف ميناء الضبة بشبوة قبل نحو عام.
دفعت التحركات والتفاهمات السعودية الحوثية، القوى الفاعلة جنوبا وخاصة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي استدرك مبكرا أهمية السير باتجاه موازي والعمل على تعزيز الجبهة الداخلية والاصطفاف الجنوبي وهو ما تحقق له من خلال نجاحه في ضم عضوي مجلس الرئاسة البحسني والمحرمي لقوام مجلسه، فضلا عن استيعاب المكونات الجنوبية وإشراكهم في هيئاته بعد إعادة هيكلة المجلس، إضافة إلى جمع القوى السياسية والمدنية الجنوبية على ميثاق شرف لخارطة طريق حدد معالم وملاحم الدولة الجنوبية الجديدة.
خطوات المجلس الانتقالي باتجاه تعزيز الاصطفاف الجنوبي والتي كانت تهدف في إحدى جوانبها حسب تصريحات قيادته إلى ترتيب البيت الجنوبي استعدادا للانخراط في أي مساعي وجهود أممية أو إقليمية لتحريك العملية السياسية والمشاركة من خلال فريق جنوبي موحد في أي مباحثات او مفاوضات لبحث سبل السلام الشامل في اليمن يبدو انها لم تنسجم مع توجهات المملكة وتعارضت مع اهدافها، وهو ما ظهر بصورة جلية من خلال جملة الخطوات والاجراءات المتسارعة في المناطق الجنوبية.
فالمملكة التي ظلت تتعامل بصورة مباشرة مع مؤسسات الحكومة الشرعية، غيرت من أسلوبها واتجهت نحو دعم إنشاء كيانات ومكونات في المناطق الجنوبية، فسخرت الامكانيات لدعم ما اطلق عليه مجلس حضرموت الوطني كذلك الحال في محافظة شبوة وعدن، ووجهت إعلامها وقنواتها لتسليط الأضواء على هذه الكيانات، ليبقى السوال هنا، هل حققت المملكة ما كانت ترجو ان تحصدت من هذه الخطوات؟ وكيف تقبلت وتعاملت القوى الجنوبية خاصة الانتقالي مع هذه التحركات؟
القوى الجنوبية وعلى وجه الخصوص المجلس الانتقالي وكما يبدو انه لم يكن يتوقع ان تثير خطواته وتحركاته في تعزيز الجبهة الداخلية، حفيظة المملكة او بالاصح سفيرها السيد محمد ال جابر الذي يمسك بزمام الملف في اليمن حسب ما يتداول في اوساط الشارع والنخب السياسية، و يعزوا البعض ذلك لعدم تشاور الانتقالي مع المملكة وطمئنتها مسبقا، غير ان المجلس الانتقالي تعامل مع الموقف بكل موضوعية وواقعية ولم ينساق نحو مربع الاتهامات مع المملكة وحاول ان يقلل من شأن تدخلات السفير في تفريخ الكيانات من خلال توجيه انصاره بتنظيم فعاليات جماهيرية ضخمة في عدد من مناطق الساحل الووادي لتأكيد نفوذه وقوته في حضرموت وصعوبة تجاوزه في المناطق الجنوبية، فهل انتهت الحكاية عند هذا الحد ام لازال هناك بقية؟
يبدو ان للحديث بقية، فالمجلس الانتقالي الذي لقيت علاقته خلال السنوات الاخيرة تحسنا ملحوظا مع المملكة خاصة مع نائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان ويظهر من خلال تعاطيه المرن مؤخرا رغبته في تعزيز هذه العلاقة تصطدم اليوم مع سلوكيات ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الانتقالی فی الیمن من خلال
إقرأ أيضاً:
حشد: قرار تعيين نائب للرئيس الفلسطيني ليس له سند قانوني أو دستوري
أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن قلقها البالغ إزاء القرار القاضي بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمنسوب له أيضًا صفة «نائب رئيس دولة فلسطين»، وذلك في ظل غياب أي سند قانوني أو دستوري لهذا التعيين، فالنصوص القانونية الفلسطينية، سواء النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية أو القانون الأساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية، تخلو تمامًا من أي أحكام تتيح تعيين نائب لرئيس الدولة أو نائب لرئيس اللجنة التنفيذية، ما يجعل هذا التعيين مخالفًا صريحًا لمبدأ المشروعية، الذي يشترط وجود نص قانوني واضح يجيز إنشاء مثل هذا المنصب.
وقالت (حشد) إن إحداث مناصب دستورية عليا غير منصوص عليها قانونًا، خاصة في ظل تعطل المجلسين التشريعي والوطني واستمرار حالة الانقسام وغياب التوافق الوطني، يشكل تجاوزًا خطيرًا على النظام السياسي الفلسطيني ويعمق أزماته، ويؤسس لازدواجية في السلطة وتكريس التفرد، ولتنازع محتمل في الاختصاصات والصلاحيات، لا سيما في حال شغور منصب رئيس السلطة وهو ما نظمته المادة (37/2) من القانون الأساسي بإناطة المهام لرئيس المجلس التشريعي مؤقتًا، دون أي ذكر لمنصب «نائب الرئيس».
وتذكر الهيئة الدولية (حشد) بموقفها السابق اتجاه ما سمي إعلانا دستوريا الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2024، والذي منح فيه الرئيس محمود عباس رئيس المجلس الوطني المعين صلاحية تولي منصب رئيس السلطة في حال الشغور وعدم وجود المجلس التشريعي، في تعدٍ على النظام الأساسي للمنظمة الذي لم يعالج هذا الأمر، وانتهاك صارخ للقانون الأساسي للسلطة، الذي لا يعطي الرئيس حق تعديل القانون الأساسي، فهو أمر يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الذي جرى حله من قبل الرئيس، إضافة إلى إدراك الجميع بأن المجلس الوطني لا صلاحيات له في سن التشريعات أو الرقابة على مؤسسات السلطة، الأمر الذي يعد تكريسًا للتعدي على حق الشعب الفلسطيني الديمقراطي في اختيار المناصب الرئيسة في السلطة والمنظمة ودولة فلسطين عبر الانتخابات العامة، ما يجعل من مهمة إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي (المنظمة والسلطة والدولة) على أسس الشراكة والديمقراطية، بما يشمل إقرار دستور دولة فلسطين وتجسدها بخطوات فعلية وانتخاب برلمانها ورئيسها، فيما إعادة تفعيل المنظمة يحتاج لعقد جلسة مجلس وطني توافقية توحدية لتضم كل الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية، إضافة لضمان انتظام عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير واللجنة التنفيذية وتفعيل كل الاتحادات الشعبية ودوائر المنظمة لحين انتخاب المجلس الوطني، فيما مؤسسات السلطة تحتاج إلى تشكيل حكومة توافق وطني أو كفاءات لتعمل على توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية، عدا عن القيام بأدوارها القانونية لحين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ورأت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في هذا القرار تجاوزًا غير دستوري، وإذ تؤكد على أن هذا التعيين ليس من صلاحيات الرئيس محمود عباس، لأن المجلس الوطني هو المسؤول عن تعديل النظام الأساسي وبأغلبية الثلثين، كما من غير الجائز لا دستوريًا ولا قانونيًا تجاوز صلاحيات المجلس الوطني ومنحها للمجلس المركزي المعين على خلاف التوافق الوطني، إضافة إلى أن شغل المناصب في منظمة التحرير والسلطة والدولة يجب أن تخضع للانتخابات الديمقراطية وبالحد الأدنى إلى التوافق الوطني لحين الانتخابات، ولعل من المؤكد بأن القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الأساسي لمنظمة التحرير لم يمنحا الرئيس قرارًا أبديًا ببقائه على رأس السلطة والمنظمة، بالتالي يعد استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية وتعيين حسين الشيخ غير قانوني وغير دستوري وغير قانوني، عدا عن كونها خطوة جاءت في إطار المطالبات الخارجية لإصلاح مؤسسات النظام السياسي التي تحتاج فعلاً إلى إصلاح وإعادة بناء، إلا أنها لم تقدم أي ضمانات لإصلاحات حقيقية تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني، بل أضافت مزيدًا من الإذلال والوقائع على غياب إرادة الإصلاح الديمقراطي وتعميق حالة الانقسام، ومثلت امتدادًا لسياسات تأجيل العملية الانتخابية للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، وممانعة وتعطيل تطبيق اتفاقيات المصالحة واستعادة الوحدة بدءًا من اتفاقيات القاهرة وتفاهمات بيروت وصولًا إلى اتفاق بكين.
وطالبت الهيئة الدولية (حشد) التأكيد على تحفظها الشديد على كافة القوانين مهما كانت طبيعتها أو موضوعها أو الجهة التي صدرت عنها وذلك خلال حقبة الانقسام، وإذ تدرك الحاجة الفلسطينية لإعادة بناء كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية بما يجعله قادرًا على مواجهة التهديدات والتحديات الوطنية في ظل حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية ومدينة القدس، وترى بأنه كان الأولى تطبيق إعلان بكين والاتفاق على خطة انتقالية وطنية تضمن الاستجابة إلى المطالبات الداخلية والخارجية المحقة لإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي، بما يشمل الاتفاق على حكومة كفاءات وطنية وعقد جلسة توحدية للمجلس الوطني، بما يعيد بناء ووحدة المؤسسات الوطنية ودورها في قيادة النضال الوطني بمختلف الأشكال، وتعزيز صمود الناس وتحقيق الهدف الرئيسي للشعب الفلسطيني والمتمثل في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، وعودة اللاجئين، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
تؤكد أن الوقت الراهن يجب أن يُخصص فلسطينيًا ويفرد للجهود التي تضمن وقف حرب الإبادة في قطاع غزة ومواجهة مخططات التهجير القسري وجرائم الضم الاستعماري للضفة الغربية وتهويد مدينة القدس، بما يتطلبه ذلك من تنحية الخلافات الداخلية واستعادة الوحدة، والاتفاق على برنامج واستراتيجية وخطة وطنية عملية وقيادة جماعية، تعزز من أوراق القوة وقدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة التهديدات والمخاطر الوطنية والتحديات الإنسانية.
وطالبت الهيئة، الرئيس الفلسطيني وكافة الجهات والقيادات الفلسطينية بضرورة احترام مبدأ المشروعية الدستورية والامتناع عن أي انتهاكات للأطر القانونية والدستورية، والعمل على إعادة الاعتبار لدور المؤسسات التشريعية والقضائية في الرقابة على القرارات السيادية، والتوقف عن سياسيات العبث والتفرد والاستحواذ والاستخدام المعيب والشكلي للمؤسسات الوطنية بما في ذلك المحاصصة والتعيينات غير القانونية، وبذل المزيد من الجهود لإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات شاملة، وكما وتطالب كافة القوي والمكونات الشعبية والسياسية والنقابية بمواصلة النضال الديمقراطي لضمان استجابة القيادة للإرادة الشعبية في التوقف عن خرق القوانين واجراء الانتخابات الشاملة بما يعيد بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة وسيادة القانون والديمقراطية.
اقرأ أيضاً«حشد» تدين رفع الحصانة عن «الأونروا» وتدعو لحماية المدنيين وعمل المنظمات الدولية
«حشد» تصدر ورقة موقف بعنوان: أسلحة الذكاء الاصطناعي والإبادة الجماعية في غزة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية