هل تدفع الاوضاع السياسية والاقتصادية نحو اعلان دستوري في المناطق الجنوبية ؟
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن هل تدفع الاوضاع السياسية والاقتصادية نحو اعلان دستوري في المناطق الجنوبية ؟، هل تدفع الاوضاع السياسية والاقتصادية نحو اعلان دستوري في المناطق الجنوبية ؟السبت 15 يوليو 2023 الساعة 22 18 30 الأمناء نت خاص .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل تدفع الاوضاع السياسية والاقتصادية نحو اعلان دستوري في المناطق الجنوبية ؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
هل تدفع الاوضاع السياسية والاقتصادية نحو اعلان دستوري في المناطق الجنوبية ؟
السبت 15 يوليو 2023 - الساعة:22:18:30 (الأمناء نت / خاص :)
يبدو أن الوضع الراهن الذي تشهده المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية في اليمن من تقلبات وتطورات على مستوى الجانبين السياسي والاقتصادي ستضع البلاد أمام سيناريوهات عديدة في الفترة القريبة المقبلة.
جُملة التطورات الأخيرة التي طفت على السطح، والتي كشفت خلالها الاطراف اللاعبة والمؤثرة على الملف اليمني عن اوراقها وتوجهاتها بصورة جلية، والتي يمكن الإشارة إليها من خلال التحركات السعودية المكثفة نحو تعزيز التفاهمات مع جماعة الحوثيين خاصة في ظل اعادة العلاقات مع ايران مؤخرا، فالمملكة التي نجحت في عقد اتفاق مع الحوثي في وقف التهديدات على الأراضي والمنشآت السعودية منذ قرابة العام، مقابل وقف طلعات الطيران وضمان استمرار فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومؤخرا فتح الرحلات التجارية البرية والجوية مع الحوثيين، وترغب في ايجاد صيغة تفاهم أكبر لوضع حد للازمة في اليمن والخروج منه باقل الخسائر، اتجهت مؤخرا بقوة جنوب اليمن في محاولة لتطويع الانتقالي والضغط عليه نحو قبول الاشتراطات الحوثية ومن بينها دفع مرتبات الجيش والأمن التابعين للحوثيين من عائدات نفط حضرموت وشبوة ومأرب.
اتجاه تحركات المملكة جنوبا بعد جملة التفاهمات آنفة الذكر مع الحوثيين هل حققت للمملكة أهدافها، او هل ممكن ان تحقق لها ذلك مستقبلا؟
القارئ للأوضاع قد يرى أن تحركات المملكة جنوبا والتي أتت على غير عادتها، أحدثت أرباكا داخليا لكنها لم تحقق أهدافها، كما يمكن القول إنها ساهمت في تأزيم الأوضاع داخليا وتوسعة حجم التباينات والخلافات داخل اطراف الشرعية نفسها فضلا عن تعميق الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت جراء تراجع عائدات الموانيء جنوبا بعد رفع الحصار عن ميناء الحديدة والإخفاق في إدارة ملف تصدير النفط الخام الذي يرفد خزينة الدولة سنويا بمليار ونصف دولار، بعد استهداف ميناء الضبة بشبوة قبل نحو عام.
دفعت التحركات والتفاهمات السعودية الحوثية، القوى الفاعلة جنوبا وخاصة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي استدرك مبكرا أهمية السير باتجاه موازي والعمل على تعزيز الجبهة الداخلية والاصطفاف الجنوبي وهو ما تحقق له من خلال نجاحه في ضم عضوي مجلس الرئاسة البحسني والمحرمي لقوام مجلسه، فضلا عن استيعاب المكونات الجنوبية وإشراكهم في هيئاته بعد إعادة هيكلة المجلس، إضافة إلى جمع القوى السياسية والمدنية الجنوبية على ميثاق شرف لخارطة طريق حدد معالم وملاحم الدولة الجنوبية الجديدة.
خطوات المجلس الانتقالي باتجاه تعزيز الاصطفاف الجنوبي والتي كانت تهدف في إحدى جوانبها حسب تصريحات قيادته إلى ترتيب البيت الجنوبي استعدادا للانخراط في أي مساعي وجهود أممية أو إقليمية لتحريك العملية السياسية والمشاركة من خلال فريق جنوبي موحد في أي مباحثات او مفاوضات لبحث سبل السلام الشامل في اليمن يبدو انها لم تنسجم مع توجهات المملكة وتعارضت مع اهدافها، وهو ما ظهر بصورة جلية من خلال جملة الخطوات والاجراءات المتسارعة في المناطق الجنوبية.
فالمملكة التي ظلت تتعامل بصورة مباشرة مع مؤسسات الحكومة الشرعية، غيرت من أسلوبها واتجهت نحو دعم إنشاء كيانات ومكونات في المناطق الجنوبية، فسخرت الامكانيات لدعم ما اطلق عليه مجلس حضرموت الوطني كذلك الحال في محافظة شبوة وعدن، ووجهت إعلامها وقنواتها لتسليط الأضواء على هذه الكيانات، ليبقى السوال هنا، هل حققت المملكة ما كانت ترجو ان تحصدت من هذه الخطوات؟ وكيف تقبلت وتعاملت القوى الجنوبية خاصة الانتقالي مع هذه التحركات؟
القوى الجنوبية وعلى وجه الخصوص المجلس الانتقالي وكما يبدو انه لم يكن يتوقع ان تثير خطواته وتحركاته في تعزيز الجبهة الداخلية، حفيظة المملكة او بالاصح سفيرها السيد محمد ال جابر الذي يمسك بزمام الملف في اليمن حسب ما يتداول في اوساط الشارع والنخب السياسية، و يعزوا البعض ذلك لعدم تشاور الانتقالي مع المملكة وطمئنتها مسبقا، غير ان المجلس الانتقالي تعامل مع الموقف بكل موضوعية وواقعية ولم ينساق نحو مربع الاتهامات مع المملكة وحاول ان يقلل من شأن تدخلات السفير في تفريخ الكيانات من خلال توجيه انصاره بتنظيم فعاليات جماهيرية ضخمة في عدد من مناطق الساحل الووادي لتأكيد نفوذه وقوته في حضرموت وصعوبة تجاوزه في المناطق الجنوبية، فهل انتهت الحكاية عند هذا الحد ام لازال هناك بقية؟
يبدو ان للحديث بقية، فالمجلس الانتقالي الذي لقيت علاقته خلال السنوات الاخيرة تحسنا ملحوظا مع المملكة خاصة مع نائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان ويظهر من خلال تعاطيه المرن مؤخرا رغبته في تعزيز هذه العلاقة تصطدم اليوم مع سلوكيات ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الانتقالی فی الیمن من خلال
إقرأ أيضاً:
المظاهرات الغاضبة تتجدد في عدن والمجلس الانتقالي يجتمع بنقابات عمالية ويتبنى خطابًا مرتبكًا مع تراجع شعبيته
خرج عشرات المحتجين من المنتمين لنقابات عمالية ونقابات أخرى في عدن، مساء أمس الإثنين، في مظاهرة غاضبة، استمرارًا في التنديد بتردي الأوضاع المعيشية، وعجز الحكومة عن السيطرة على قيمة العملة الوطنية، وإعادة قيمة المرتبات لما كانت عليه قبل عام 2015، ما نجم عنه أوضاع اقتصادية غاية في السوء، يعيشها معظم المواطنين، وفي مقدمتهم موظفو المؤسسات الحكومية.
في الأثناء، اجتمع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، عيدروس الزُبيدي، بقيادات عدد من النقابات العمالية الانفصالية في عدن، في ثاني اجتماع له في يومين متتالين عقب عودته من غيابه الطويل خارج البلاد، في محاولة منه للتخفيف من حدة الغضب الشعبي ضد المجلس من الفئات الفقيرة في مناطق سيطرته، جراء تخليه عن مسؤولياته في مواجهة ما سبق وتبناه في خطابات عديدة منذ تأسيسه عام 2017، معلنًا انحيازه للناس، لكنه عندما صارت له كتلة كبيرة في مجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى سبع حقائب في الحكومة، وسيطرته على السلطة المحلية في أربع محافظات، وفي مقدمتها عدن، لم يعمل شيئًا باتجاه التخفيف من معاناة الحياة المعيشية، بينما صارت قياداته في خانة الثراء.
في كلمته، خلال اجتماعه بقيادات النقابات العمالية الانفصالية، أكد الزُبيدي في واحدة من أكبر التناقضات، التي تعتري خطابه، تبنيه مطالب العمال والدفاع عنها لدى مجلس القيادة والحكومة، وهو بهذا بقدر ما يؤكد تناقضه يؤكد في الوقت ذاته إصراره على تجاهل الوضع المعيشي المتردي، وعدم الإعلان عن مبادرات لتجاوز تردي الخدمات واهتراء المرتبات.
ورفع المتظاهرون الغاضبون في عدن، الذين تجمعوا في ساحة خور مكسر، لافتات تؤكد مطالبهم في إعادة هيكلة المرتبات الحكومية، والعودة بها إلى ما كانت عليه قيمتها عام 2015، وإيقاف التدهور المتواتر في الأوضاع المعيشة، من خلال السيطرة على قيمة العملة وإيقاف عجلة غلاء الأسعار، ومعالجة وضع الخدمات العامة.
وطالبوا الحكومة بالوفاء بواجباتها تجاه المحكومين، من خلال توفير احتياجات المواطنين الأساسية وحماية حقوقهم، وعمل كل ما من شأنه معالجة وتوفير متطلبات الحياة المعيشية الضرورية.
وذكرت تقارير إعلامية محلية وتدوينات ومقاطع فيديو متداولة في منصات التواصل الاجتماعي أن المحتجين اعتبروا أن الاستمرار في تجاهل المطالب الشعبية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية يعكس مدى تجاهل الحكومة والمجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي لمعاناة الناس، مطالبين بتحسين الخدمات العامة، وتلبية الاحتياجات الأساسية من خلال الإعلان عن مبادرات واضحة ومعالجات عملية.
وتشهد عدن وعدد من مدن المحافظات الواقعة في مناطق نفوذ الحكومة منذ شهر تقريبًا احتجاجات متواترة، رفضًا لاستمرار الأوضاع المعيشية المتردية، وتدهور الخدمات، وانهيار العملة، وهو ما عكس مزيدًا متواليًا من دورات تأزيم الحياة اليومية لغالبية المواطنين، محملين مجلس القيادة والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف السعودي الإماراتي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع والعجر عن إيجاد معالجات لتجاوزها.
في الموازاة، جاء خطاب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي، في اجتماعه بقيادات النقابات الانفصالية في عدن، ليؤكد مدى إصرار هذا المكون على المضي في طريقين متوازيين، مع السلطة فعلًا، ومع المحكومين صوتًا، وهو تناقض يؤكد أن مشروعه ما زال دون النضج السياسي، الذي يدفعه لتبني موقف يحترم فيه مناصريه.
وهو ذات المنطق الذي تحدث من خلاله الزُبيدي، في خطابه، الأحد، أمام قيادات المجلس، عقب عودته من خارج البلاد بعد غياب طويل.
بدت كلمة الزّبيدي مرتبكة كثيرًا، وتنطوي على تراجع في حدة الطرح عما كان عليه قبل عامين كمثال، كما يؤكد مدى ضعف وهشاشة ما يمكن اعتباره مشروعه، إذ لم يستطع أن يحتوي أبرز المكونات الجنوبية تحت رايته، ومثل هذا نتيجة طبيعية لعدم امتلاكه مشروعًا وطنيًا وناضجًا ورؤية يقنع من خلالها مكونات جنوب البلاد بعدالة مطلبه ووطنية حجته ومشروعه، وقبل ذلك وبعده لم يستطع تجاوز عباءة الممول الخارجي.
عاد الزبيدي إلى عدن مؤخرًا، ليعقد اجتماعًا بقيادات المجلس، في فترة غاية في التعقيد، فقد فيها المجلس نسبة من قاعدته الشعبية، في ظل استمرار تردي الأوضاع المعيشية، جراء استمرار انهيار العملة، في الوقت الذي يسيطر المجلس عسكريًا وأمنيًا على عدد من المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها محافظة عدن التي تشهد ترديًا واضحًا في الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء، التي شهدت معها المحافظة انطفاءً كليًا لأول مرة، ومن ثم عودتها بواقع ساعتين تشغيل وعشر ساعات انطفاء، بينما إدارة محافظة عدن ووزارة الكهرباء يترأسهما ويديرهما وزيران محسوبان على «الانتقالي».
وفي المقابل، تزداد قيادات الانتقالي تمسكًا بمناصبها الحكومية دون اتخاذ موقف يتماهون فيه مع معاناة الناس في مناطقهم، بمعنى لم يلمس الناس أي خطوات عملية للمجلس في سبيل التخفيف من معاناتهم، لا سيما في ظل ما ينتشر من أخبار الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة، بما فيها المؤسسات التي يديرها الانتقالي، كما أن مطالبة المحتجين برحيل التحالف هو رفضهم لكل مشاريع التحالف، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي.
بدا الزبيدي في كلمته، الأحد، مرتبكًا وبخاصة في حديثه عن ملف الانفصال، ليتصدر في كلمته، كالعادة، الحديث عنه، معتبرًا أن «الانتقالي بات رقمًا صعبًا في الساحة، واستطاع أن يرسخ وجوده على المستويات الداخلية والخارجية».
وبهذا يحاول تبرير غياب موقفه من الأزمة المعيشية التي يعيشها المواطنون، والتخفيف من حدة الانتقادات التي تصوب نحوه من مناصريه، والذين يسألون: ماذا حقق للناس في هذا الوقت العصيب؟
وهروبًا من هذا السؤال يعود الزُبيدي للحديث عن الانفصال، مؤكدًا أن انفصال الجنوب «أصبح أمرًا واقعًا لا يمكن تجاهله»، متحدثًا، في ذات الوقت، أنه صار للانتقالي «جيش منظم لديه قدرات وإمكانات دفاعية، فضلًا عن وجود تمثيل دبلوماسي للمجلس في مختلف دول العالم مما يعزز من موقفه في أي حوارات أو مفاوضات مستقبلية».
الحديث عن تكريس قضية الانفصال ووجود جيش منظم وتمثيل دبلوماسي، يمثل محاولة منه الزُبيدي لامتصاص الغضب الشعبي المتنامي ضده، وهو على هذا المنوال يتعامل مع قضية الانفصال باعتبارها عنوان مشروعه.
يتحدث الانتقالي، في الغالب، عن أن حل كافة قضايا جنوب اليمن يتمثل في انفصاله عن الشمال، متجاهلًا حقيقة واضحة، وهو أنه أكبر مكون يمني يمتلك تمثيلاً في مجلس القيادة الرئاسي، من خلال ثلاثة أعضاء من أصل ثمانية، مما يجعله قادرًا على اتخاذ أي قرار لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في المحافظات الواقعة في مناطق نفوذ الحكومة، ثانيًا لديه سبع حقائب وزارية، بما فيها وزارات خدمية، وفي مقدمتها وزارة الكهرباء ووزارة الدولة محافظة عدن، بينما واقع الكهرباء والخدمات في عدن كمثال صعب للغاية.
وفي محاولة أخرى للهرب من تحمل المسؤولية نجده في الملف الاقتصادي قدم طرحًا يعلن فيه انحيازه للناس ومطالبهم، بينما هو على رأس قمة السلطة، قائلًا: «إن المشكلات الاقتصادية تمثل تحديًا كبيرًا للمجلس الانتقالي باعتباره جزءًا من المنظومة الحاكمة»، مؤكدًا «وقوفه إلى جانب أبناء الشعب في المطالبة بحقوقهم المشروعة، ويتبناها ويُعبّر عنها، ويبذل جهوده، من خلال ممثليه في مجلس القيادة والحكومة، لاتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين».
وعلى الرغم من أن الزُبيدي تحدث في كلمته في اجتماع الأحد، عن جيش منظم وتمثيل دبلوماسي في الخارج، وغيرها من المقومات التي يعتبرها تؤسس لدولته الانفصالية، نجده يتحدث هذه المرة، في تطور لافت، عن أن مسألة الانفصال تحتاج إلى وقت ووقف قد يكون طويلاً «دون عنف ودون سلاح»، قائلًا في قضية الحوار الوطني «إن مسألة الحوار لم تنتهِ ولن تنتهي»، مشيرًا إلى أن هناك «بعض التحديات والمشكلات قد تطرأ، لكن من الضروري التعامل معها دون عنف ودون سلاح»، كما جدد الزُبيدي التأكيد في ختام كلمته «التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بمسار النضال السياسي، حتى تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة وبناء دولته الفدرالية المستقلة على كامل ترابه الوطني وحدوده المعترف بها حتى 21 مايو/ أيار 1990».
يصدر هذا عن المجلس الذي سبق له وأعلن الإدارة الذاتية للجنوب، كصوت دعائي، دون أي رؤية أو قدرات، كما ظل يتبنى التهديد والوعيد ممسكًا بورقة الانفصال التي تراجع خطابه بشأنها، من خلال حديثه عن حوار طويل، مما يؤكد استيعاب الانتقالي لمتغيرات تشهدها الساحة في المحافظات الجنوبية والشرقية، في غمرة التنافس السعودي الإماراتي على الاستحواذ على الساحة السياسية هناك من خلال استمرار تفريخ المكونات، والتي استطاعت أن تخلق واقعًا أكثر تعقيدًا أمعنت في إضعاف الدولة، وأصبح معها الوضع مرشحًا للخروج عن السيطرة في أي لحظة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها