إسرائيل تواجه اتهامات بارتكاب إبادة في غزة أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يناير 2, 2024آخر تحديث: يناير 2, 2024
المستقلة/- قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للرد على الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا، والتي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.
وذكر موقع “واينت” أن مناقشات جرت مؤخرا في الجيش الإسرائيلي والخارجية والأمن والقضاء، بشأن ذلك، مشيرا إلى أن الجهات المذكورة، ناقشت طرق التعامل مع الدعوى الموجهة بحق تل أبيب.
وأضاف أن الخطوة الإسرائيلية المرتقبة تأتي للمطالبة برفض طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل، يطالبها بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة.
ونقل “واينت” ذلك في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.
وقال هنغبي إن “دولة إسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع النقاش فيها. سنتواجد وسنرد الدعوى العبثية التي تشكل مؤامرة دموية”، على حد تعبيره.
“ذُبح 6 ملايين يهودي بقسوة”
وأضاف هنغبي: “لقد عانى الشعب اليهودي أكثر من أي أمة أخرى من الإبادة. لقد ذُبح 6 ملايين من شعبنا بقسوة لا نهاية لها…. لقد استخدمت قسوة مماثلة ضد مواطني إسرائيل في مجزرة 7 أكتوبر، إلا أننا هذه المرة لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا ضد أولئك الذين يسعون لتدميرنا”.
ولفت “واينت” إلى أن إسرائيل “ستستخدم أيضا أدوات الضغط الدبلوماسي، لتعبئة الدول ضد جنوب إفريقيا، وضد هذه الخطوة”.
إلى ذلك، أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضية، أن جنوب إفريقيا قدمت لها طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة.
من جهتها، ثمنت حركة “حماس”، طلب جنوب إفريقيا في “العدل الدولية” للبدء في إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة.
كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذه الدعوة ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ويوم أمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الجيش الإسرائيلي ألقى 65 ألف طن من المتفجرات على القطاع منذ بداية العدوان.
وتمثل هذه الخطوة تطورا جديدا في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تعد المرة الأولى التي تتقدم فيها دولة عربية بدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح فرعين للتوثيق في الإسكندرية ويتفقد محكمة الاستئناف
توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة الإسكندرية، وكان برفقته كلٌ من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة و المستشار محمد مصطفي سالم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، وكان في استقباله بديوان عام المحافظة الفريق أحمد خالد حسن محافظ الاسكندرية .
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء فروع التوثيق على مستوى أنحاء الجمهورية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير منظومة التقاضي.
وبدأ الوزير جولته بزيارة الفريق المحافظ والذى رحب بوزير العدل ومرافقيه. بعدها قام الوزير وبرفقته محافظ الإسكندرية وكلٌ من لمستشار رئيس مجلس الدولة، والمستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والسادة المستشارين مساعدي الوزير المختصين، بالتوجه إلى مقر محكمة استئناف الإسكندرية وأجروا جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة.
واطمأن الوزير على انتظام وحسن سير العمل، كما تفقدوا متحف سراي الحقانية المتواجد داخل المحكمة والذي ضم اللوحات والمقتنيات الأثرية التي كانت متواجدة بمحكمة الحقانية، وأشادوا بجميع اللوحات والمقتنيات به.
وقد جاء ذلك استمراراً لنهج وزارة العدل في القيام بزيارات ميدانية لجميع المحاكم والجهات والمواقع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
وعقب ذلك توجه المستشار وزير العدل و المحافظ و المستشار رئيس مجلس الدولة والمرافقون إلي مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، حيث تم افتتاح فرع توثيق جديد بالمجمع وذلك بعد أن أجروا جولة تفقدية داخل مجمع محاكم مجلس الدولة .
وفى كلمته أكد السيد المستشار وزير العدل على الدور المهم لمجلس الدولة في أداء رسالة العدالة السامية، حيث أشاد بتطوير منظومته القضائية، بما يكفل حصول كل مواطن على حقه في أسرع وقت.
وقد أعرب محافظ الإسكندرية عن شكره وتقديره لمجلس الدولة متمنيًا دوام التعاون بما يكفل تحقق العدالة.
ثم توجه وزير العدل و مساعدوه المختصون إلى ميناء الإسكندرية حيث تم افتتاح فرع توثيق جديد بها، فى حضور سيادة اللواء بحري نهاد شاهين نائب وزير النقل والسيد اللواء بحرى احمد عبدالمعطى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والسادة نواب رئيس الهيئة وقيادات هيئة ميناء الإسكندرية.
وجدير بالذكر أن افتتاح فرع توثيق الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تم بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات تنفيذًا لرؤية الدولة في تيسير الإجراءات للمستثمرين ، حيث يقدم الفرع خدمات التوثيق المختلفة لجميع المستثمرين والشركات والتوكيلات الملاحية والكيانات الكائنة بمقر ميناء الاسكندرية والعاملين به ، مما يكفل تقديم خدمة التوثيق لهم بسهولة ويسر.
ويذكر أن فرعى التوثيق الجديدين يعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد لتقديم كافة أعمال التوثيق المختلفة لطالبي خدمة التوثيق من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتي الساعة الرابعة مساءً .
وعقب ذلك توجه وزير العدل والفريق محافظ الإسكندرية إلى مقر سرايا الحقانية الأثري حيث أجروا جولة تفقدية للمقر الذي يتم تطويره حالياً تحت الإشراف المباشر لوزارة السياحة والآثار.
واختتم السيد وزير العدل والفريق محافظ الإسكندرية جولتهما التفقدية بزيارة المكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بمنطقة محطة الرمل، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل به وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين .
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة