إسرائيل تواجه اتهامات بارتكاب إبادة في غزة أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يناير 2, 2024آخر تحديث: يناير 2, 2024
المستقلة/- قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للرد على الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا، والتي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.
وذكر موقع “واينت” أن مناقشات جرت مؤخرا في الجيش الإسرائيلي والخارجية والأمن والقضاء، بشأن ذلك، مشيرا إلى أن الجهات المذكورة، ناقشت طرق التعامل مع الدعوى الموجهة بحق تل أبيب.
وأضاف أن الخطوة الإسرائيلية المرتقبة تأتي للمطالبة برفض طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل، يطالبها بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة.
ونقل “واينت” ذلك في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.
وقال هنغبي إن “دولة إسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع النقاش فيها. سنتواجد وسنرد الدعوى العبثية التي تشكل مؤامرة دموية”، على حد تعبيره.
“ذُبح 6 ملايين يهودي بقسوة”
وأضاف هنغبي: “لقد عانى الشعب اليهودي أكثر من أي أمة أخرى من الإبادة. لقد ذُبح 6 ملايين من شعبنا بقسوة لا نهاية لها…. لقد استخدمت قسوة مماثلة ضد مواطني إسرائيل في مجزرة 7 أكتوبر، إلا أننا هذه المرة لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا ضد أولئك الذين يسعون لتدميرنا”.
ولفت “واينت” إلى أن إسرائيل “ستستخدم أيضا أدوات الضغط الدبلوماسي، لتعبئة الدول ضد جنوب إفريقيا، وضد هذه الخطوة”.
إلى ذلك، أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضية، أن جنوب إفريقيا قدمت لها طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة.
من جهتها، ثمنت حركة “حماس”، طلب جنوب إفريقيا في “العدل الدولية” للبدء في إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة.
كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذه الدعوة ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ويوم أمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الجيش الإسرائيلي ألقى 65 ألف طن من المتفجرات على القطاع منذ بداية العدوان.
وتمثل هذه الخطوة تطورا جديدا في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تعد المرة الأولى التي تتقدم فيها دولة عربية بدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ما علاقة قطر؟
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر تقرير لها، أنّ: "إيلي فلدشتاين، المتهم في قضية الوثائق السرية، عمل وفقا للتقارير لصالح قطر أثناء الحرب، وبالتوازي مع عمله لصالح رئيس وزراء. هل خالف القانون؟ وكيف يمكن التحقيق معه بخصوص مخالفة الأمانة إذا لم يكن موظفا رسميا في الدولة؟".
وأوضحت الصحيفة أن: التقارير حول العلاقة بين المتحدث السابق للشؤون الأمنية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إيلي فلدشتاين، وقطر، تثير العديد من الأسئلة.
وأبرزت أنّ: فلدشتاين، قد أدار نشاطًا إعلاميا واسعا للترويج لصورة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص المحادثات من أجل استعادة الأسرى، وكان يعمل لصالح شركة دولية تمولها قطر".
وفقا للتقرير، قد عرض فلدشتاين على الصحفيين مُقابلات مع كبار المسؤولين في قطر، ونقل رسائل رسمية باسمها، ودمج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية. وكان ذلك بالتوازي مع خدماته في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات، بينما انتقدها نتنياهو وادعى أنها "تخدم حماس".
وقال المحامي ميخا فتمن، الذي مثّل المتهم الآخر في قضية الوثائق، آري روزنفيلد، خلال مقابلة إذاعية إنّ: "روزنفيلد نقل إلى فلدشتاين وثيقة تحتوي على معلومات سرية تتعلق بقطر". فيما نفى ذلك، المحامون الجدد لروزنفيلد، أوري كورب، يهوشوا لمبرغر، وسيفان روسو، وطالبوا فتمن بالتراجع عن تصريحاته.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه: "لا توجد بعد أدلة كافية لتحديد ذلك، لكن يمكن رسم خطوط عامة". مردفة أنه "وفقا للتقارير، كان فلدشتاين يعمل في خدمة رئيس الوزراء كمتحدث في الشؤون الأمنية. زار مع نتنياهو قاعدة عسكرية، وشهد الصحفيون على محادثات أجراها معهم نيابة عن رئيس الوزراء".
وتابعت: "في إطار قضية الوثائق السرية، ادّعى أنه كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف المتحدث الرسمي يوناتان أوريتش"، مشيرة أنّ: "فلدشتاين ليس موظفا حكوميًا ولم يتلقَ راتبا من الدولة، لذا فهو مؤهل للعمل في وظائف متوازية".
"من حيث المبدأ، هو ليس مختلفا عن سبّاك يمكنه إجراء إصلاحات في مكتب رئيس الوزراء وفي مؤسسة خاصة أخرى. ولكن إذا نشأ تضارب في المصالح بينهما، قد يظهر الأمر كقضية جنائية" أكدت الصحيفة.
وتابعت بحسب التقرير نفسه، أن "إذا كانت الأمور كذلك، هل يمكن أن يكون فلدشتاين قد أخفق في أداء مهمته كمتحدث باسم رئيس الوزراء؟" مسترسلة: "وفقا للقانون، يمكن أن يؤدي وضع موظف حكومي في حالة تضارب مصالح إلى ارتكاب جريمة جنائية تتمثل في مخالفة الأمانة، وبشكل خاص إذا تم اتخاذ إجراءات مخالفة للمصالح".
وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد حدّد أن "الموظف العام" ليس فقط "موظف الدولة" الذي يتلقى راتبا من الدولة، بل حدد أيضًا خيارين آخرين ينطبقان على فلدشتاين: الأول، "موظف شركة تقدم خدمات للجمهور"، والثاني، "شخص يشغل منصبًا أو وظيفة بموجب تشريع، سواء بتعيين، أو انتخاب أو اتفاق".
وأردفت: "في حكم باراك كوهين لعام 2009، قضت المحكمة العليا بأنه لا فرق بين موظف دولة رسمي وموظف شركة خاصة يقدم خدمات مماثلة لخدمات موظفي الدولة، كما في حالة فلدشتاين".
وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش: "لا أرى ما يبرر التفريق بين موظف يشغل وظيفة في الإطار العام، ويعمل في جهاز حكومي، وبين موظف يشغل نفس الوظيفة، ويعمل في شركة خاصة"، مضيفة: "يجب ضمان أن كلا النوعين من الموظفين سيعملون بصدق ونزاهة عند ممارسة صلاحياتهم العامة".
تجدر الإشارة إلى أنّ ما بات يوصف بـ"الفضيحة السياسية" قد انفجرت عقب أن تم الكشف في "الأخبار 12" قبل حوالي أربعة أيام عن أن إيلي فلدشتاين، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، تم توظيفه من قبل شركة دولية تمولها قطر لتعزيز صورة قطر في ملف المفاوضات لإعادة الأسرى.
وأتت "الفضيحة السياسية" بالتوازي مع انتقادات علنية حادة أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد قطر، إذ ادّعى أن الدولة "تخدم حماس".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول