بدء تطبيق مستهدفات التوطين على أكثر من 12 ألف شركة خاصة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين والتي يعمل لديها 20 - 49 عاملاً والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
وأبلغت الوزارة مؤخراً عن منظومتها الرقمية، الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفاً بضرورة الامتثال للقرار وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً تشمل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة وهي الأنشطة التي تشهد نموا سريعا ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة. تحقيق المستهدفات
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في بيان لها، الشركات المشمولة بالقرار إلى "سرعة تحقيق مستهدفات التوطين وعدم التريث الى نهاية العام للوفاء بالمطلوب منها"، لافتة إلى أهمية أن تقوم الشركات المستهدفة بالتسجيل على منصة "نافس" للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج، من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الاماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والاستفادة من المزايا الأخرى.
وأكدت الوزارة مواصلة عقد ورش التدريب لتوعية أصحاب الشركات المشمولة بالقرار، بآليات تحقيق المستهدفات المطلوبة منها وكيفية الاستفادة من الدعم الذي يوفره "نافس".
ومن المقرر فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها، بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويطبق قرار التوطين في الشركات التي يعمل لديها من 20 – 49 عاملاً بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر والمطلوب منها تحقيق معدل نمو في توطين وظائفها المهارية بنسبة 2% سنوياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الصحة تجري أكثر من 150 ألف فحص للسكري خلال عام واحد
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تخطي العدد المستهدف للكشف المبكر عن مرض السكري خلال عام واحد حاجز الـ 150 ألف فحص على مستوى الدولة بعدما كان الرقم المستهدف 100 ألف، وذلك ضمن برنامج مسرعات الأعمال الحكومية و في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها في شهر أكتوبر 2023 وتندرج ضمن جهودها للكشف المبكر عن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بهدف تعزيز الوقاية منه وتحقيق مستهدف المؤشر الوطني الخاص بخفض نسبة انتشاره في الدولة.
يأتي هذا الإنجاز - الذي تزامن الكشف عنه مع اليوم العالمي للسكري الموافق 14 نوفمبر من كل عام، وفي ختام المرحلة الثانية لتنفيذ برنامج متكامل لمدة عام - بدعم من جميع الجهات الصحية في الدولة وبالتعاون مع شركة «ميرك الخليج» الطبية.
أعلن ذلك خلال فعالية نظمت مساء أمس بدبي بحضور سعادة الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وفاطمة المسلمي نائبة مدير مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والدكتورة مريم الواحدي مديرة إدارة صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتورة شمسة لوتاه مديرة إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتورة بثينة بن بليلة رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة، والدكتورة عائشة سلطان العلماء استشارية ورئيسة وحدة الأمراض الحادة والمزمنة في دبي الصحية، وممثلين عن الجهات الشريكة في الحملة.
وشهدت الفعاليات المصاحبة إضاءة «برواز دبي» باللون الأزرق وعرضاً مرئياً إبداعياً وقفزاً بالمظلات بالتعاون مع «سكاي دايف دبي».
وشملت الحملة الوطنية المراكز الصحية بالقطاعات الحكومية إلى جانب استهداف عدد من أماكن العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
وتضمنت الحملة الاستبيانات الرقمية لتقييم عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بالنوع الثاني من السكري وفحص السكر التراكمي(HbA1c) للأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية، بهدف معالجة مقدمات السكري والسيطرة عليه، من خلال ربط الفحص بمسار العلاج والمتابعة الحثيثة لهم بعد ثلاثة وستة أشهرعلاوة على توفير دعم الاستشارة عن بعد من خلال الاتصال بالخط الساخن (800-DIABEAT).
أخبار ذات صلة «الصحة» تعتمد معايير تشغيل مراكز الإسعاف والنقل الصحي «الصحة» تنظم المنتدى التفاعلي حول «الدرن»وأكد سعادة الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة أن هذا الإنجاز يعكس نجاح نموذج الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة وتضافر جهود الشركاء والعمل بروح الفريق الواحد.
وأضاف أن إجراء أكثر من 150 ألف فحص للكشف المبكر تجسيد حي لجهود مضنية من فرق عمل جميع الشركاء في المستويات الإشرافية والتنفيذية على مدار عام كامل، وذلك في إطار التزامنا الراسخ بصحة مجتمعنا ورؤيتنا الاستباقية في مواجهة التحديات الصحية.
وأشار الرند إلى أن دولة الإمارات تواصل ريادتها في المجالات الصحية المبتكرة من خلال تحديث خطة العمل الوطنية للأمراض غير السارية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة جهودها لتعزيز صحة المجتمع.
ولفت إلى أن الوزارة تولي مرض السكري أولوية قصوى في مبادراتها وبرامجها الوقائية في إطار منظومة متكاملة تعتمد على أحدث الابتكارات التكنولوجية والممارسات العالمية وتواصل إعداد البحوث والدراسات العلمية للوصول إلى أفضل النتائج في خفض نسبة المصابين بالمرض وتحسين جودة الحياة الصحية في المجتمع.
من جانبها، ذكرت الدكتورة بثينة بن بليلة، أن نتائج الحملة الوطنية للكشف المبكر عن السكري تعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي على المستوى الوطني وأهمية الفحوصات الدورية وقالت: «لاحظنا إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع على الفحوصات، ما يؤكد نجاح التعاون المشترك لجميع الشركاء الاستراتيجيين للوصول الى الفئات المستهدفة وتحقيق المؤشرات الوطنية ويسهم في رفع تنافسية الدولة في ظل تعاون الشركاء الاستراتيجيين في للوصول إلى الفئات المستهدفة».
بدوره أشاد أحمد أبو الفضل المدير العام لشركة «ميرك الخليج» بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذه المبادرة الرائدة للكشف المبكر عن مرض السكري والتي تعكس الالتزام المشترك بتحسين الصحة العامة.
المصدر: وام