بين التوفير والأمان: كيف تختار قطع الغيار الأصلية لمركبتك؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أثير – خالد الراشدي
مع انفتاح الأسواق وتعدد محلات بيع قطع غيار المركبات، يكون المستهلك أمام تحدٍ كبير في اختيار القطعة التي تلائم مركبته من حيث السعر والجودة التي يحتاجها للمركبة.
حول هذا الموضوع تواصلت “أثير” مع عبدالله الكيومي صاحب أحد محلات بيع قطع غيار المركبات، حيث أشار في بداية حديثه إلى أن القطع الأصلية والتجارية من أكثر التساؤلات التي تخطر على بال المستهلك، وفي غالب الوقت تكون قراراته مبنية على وضعه المادي، ومدى تفكيره في حاجته للقطعة وما هي قناعاته، موضحًا: يأتي في بعض الأحيان مستهلك ويختار قطعة تجارية ظنًا منه أنه بذلك سيُوفر، لكن بحكم خبرتي في سوق قطع الغيار هناك قطع قليلة لا يكون لها أثر كونها تجارية مثل “الربل” في المساعدات (البوشات) والربل المحيط بأبواب المركبة من الخارج ومسّاحات الزجاج الأمامي.
وحول التمييز بين القطع الأصلية والتجارية، قال الكيومي: إذا قام صاحب المحل بتحديد القطع الأصلية والتجارية أو قام بتزوير كلامه، يجب على المستهلك التأكد من عدة أمور منها وزن القطعة واللون، وأيضًا الباركود يكون مختلفًا عن القطع الأصلية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد احتكار لقطع الغيار في الوقت الحالي لكن هناك الكثير من المحلات تكون قطع غيارها تجارية وغير أصلية، موضحًا: ناهيك عن أن بعض التُجّار يبيعون القطع التجارية على أنها أصلية وهذا منتشر في الآونة الأخيرة، ويقومون باستغلال وعي البعض في التمييز بين الجودة لذا أنصح دائمًا باختيار المحلات المعروفة التي تتجنب الإساءة لسمعتها لذلك تعطي الخدمة الأفضل للعميل، ومن المهم عند تركك لمركبتك في ورشة أن تقوم بالبحث عن القطعة المطلوبة بنفسك وعدم الطلب من صاحب الورشة بشرائها.
ونصح الكيومي بعدم تركيب قطعة تجارية للصدّام الأمامي والخلفي ( البنفر) موضحًا بأن هذه القطع تكون بدراسة من الوكيل وصنعت بأوزان تحفظ القطع التي تركب بداخلها وعند وقوع الحوادث -لا سمح الله- يكون هناك فرق كبير في التوازن وقوة امتصاص الصدمات.
وختم الكيومي حديثه لـ “أثير” قائلًا: يجب على المستهلك التركيز على الورشة وتخصصها جيدًا، حيث إن بعض الورش تنقصها الخبرة في تركيب القطعة رغم أنها أصلية وذات جودة ومتانة، وفيما يتعلق بزيوت المركبات ننصح بعدم الاستماع لحديث الميكانيكي في تغيير الزيت ونوعيته والتأكد من نوعية الزيت المذكور في كتيب المركبة أو حتى التأكد من الإنترنت، أما من ناحية الأسعار فدائمًا ننصح بالمناطق الصناعية المعروفة بازدحامها حيث تكون هناك منافسة ووفرة في القطع المعروضة للبيع.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
التعريفات الجمركية الأمريكية تنذر بفوضى تجارية
في خطوة غير مسبوقة، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة، بمعدل ضعف ما كان عليه الحال في ولايته الأولى. ورغم الأضرار المترتبة على ذلك، لا يزال الغموض يكتنف الخطوات المقبلة.
استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ يعني أنه يستطيع فعل ما يشاء
وذكرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية في تقرير لها أن ترامب قد أعلن في 2 أبريل (نيسان) عن "يوم التحرير" المتوقع، حيث سيتم فرض حزمة ثانية من الرسوم. وقد تعهد الرئيس بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الواردات من السيارات، مع فرض تعريفات على كل دولة بشكل منفصل، وربط ذلك بسياسات التجارة والضرائب التي يتبعها الطرف الآخر.
وتساءلت المجلة: "هل ستتغير هذه الخطط؟ من يدري؟" مشيرة إلى أن ترامب قد استخدم صلاحيات الطوارئ التي تمنحه حرية اتخاذ أي إجراء يرغبه.
The unpredictability of Trump’s tariffs will increase the pain
Businesses are struggling to adjust https://t.co/uf7cJijukm #economy #trumpadministration #economy #tariffs #business
وتضيف المجلة أن هذه الحرية قد تكون مناسبة له شخصياً، لكنها لا تتماشى مع مصالح الشركات الأمريكية التي تجهل مدى تأثير الحرب التجارية، ولا مع المستهلكين الذين يواجهون مخاوف من التضخم في المستقبل. وتوضح أن ما تحتاجه أمريكا هو تحرر من حالة عدم اليقين التي خلفتها سياسة ترامب الفوضوية.
رسوم باهظةمنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب مرتين رسوماً باهظة على كندا والمكسيك، ليقوم لاحقاً بالتراجع عن معظمها.
كما هدد بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الصين، وفرض إجراءات خاصة بالصناعات المختلفة. وقد فرض بالفعل رسوماً على واردات الألومنيوم والصلب، وتعهد بفرض رسوم إضافية على الرقائق والأخشاب والأدوية. كما ارتفعت أسعار النحاس بشكل كبير مع التقارير التي تشير إلى احتمالية فرض رسوم عليه.
وقد ارتبطت مبررات ترامب بمواضيع مختلفة مثل مراقبة الحدود، وتهريب المخدرات، والعجز التجاري، وحتى تطبيق "تيك توك".
كما هدد الرئيس مؤخراً بفرض رسوم على أي دولة تشتري نفط فنزويلا، وهي رسوم قد تكون "ثانوية" على الشركاء التجاريين للدول المستهدفة، مما قد يسبب تدميراً اقتصادياً.
ما الذي يجب على الشركات فعله؟وسط هذه الفوضى، تواجه الشركات الأمريكية تحديات كبيرة، فعندما تحاول الشركات التقرب من ترامب، تبالغ في خططها الاستثمارية، ولكن عندما تتحدث مع المساهمين، تحذر من بيئة اقتصادية غير مستقرة. أظهرت الاستطلاعات انخفاضاً مقلقاً في الإنفاق الرأسمالي المخطط له.
ويزعم البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية على السيارات وتشجيع الشركات على الاستثمار في أمريكا ستساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وخلق وظائف جديدة، وزيادة الدخل الحقيقي.
تغيير أنماط الاستثمارومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين تضعف من قدرة الرسوم الجمركية على تغيير أنماط الاستثمار، فالمصانع تحتاج إلى وقت طويل للبناء، والاستثمار في مصنع قد يتم إلغاؤه في أي لحظة يعد مخاطرة كبيرة.
ورغم أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في ولايته الأولى فشلت في وقف التراجع المستمر في وظائف التصنيع الأمريكية، إلا أنها أدت إلى زيادة التكاليف على الشركات المصنعة للسلع باستخدام المواد المستوردة.
هل سينتهي نظام التعريفات الجمركية في 2 أبريل؟من السذاجة الاعتقاد بأن نظام التعريفات الجمركية سينتهي في 2 أبريل. يثني ترامب على صلاحياته في فرض العقوبات ومنح الإعفاءات متى شاء، ما يجعل الشركات والدول تتسابق إليه طلباً للتفاوض.
وعلى عكس ولايته الأولى، يبدو أن ترامب لا يبالي بتراجع سياساته في الأسواق المالية وهذه المرة، يسعى موظفوه، مثل سكوت بيسنت، وزير الخزانة، إلى طمأنة المستثمرين، مؤكدين أن تصحيحات السوق "صحية"، وأن الاقتصاد قد يستفيد من "التخلص من السموم".
ردود الفعل الدوليةويجب على شركاء أمريكا التجاريين التفكير في كيفية استقرار الوضع. فبينما سيكون الرد في 2 أبريل (نيسان) مغرياً، كما فعلت العديد من الدول ضد الرسوم الحالية، إلا أن هذا الرد قد يحمل ثمناً اقتصادياً كبيراً، وقد يزيد من التصعيد الأمريكي.
وحتى الدول التي تمتلك النفوذ للرد، يتعين عليها توخي الحذر في استخدامه.
ومن الأفضل أن تعمل بعض الدول على تعويض الأضرار التي لحقتها من أمريكا، من خلال خفض التعريفات الجمركية، والتكامل مع بعضها البعض، بينما يواصل ترامب سياسة الانعزالية، ويبدو الرئيس الأمريكي مصمماً على إحداث فوضى تجارية، لكن ليس بالضرورة أن تمتد هذه الفوضى إلى جميع أنحاء العالم.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن