أثير – خالد الراشدي

مع انفتاح الأسواق وتعدد محلات بيع قطع غيار المركبات، يكون المستهلك أمام تحدٍ كبير في اختيار القطعة التي تلائم مركبته من حيث السعر والجودة التي يحتاجها للمركبة.

حول هذا الموضوع تواصلت “أثير” مع عبدالله الكيومي صاحب أحد محلات بيع قطع غيار المركبات، حيث أشار في بداية حديثه إلى أن القطع الأصلية والتجارية من أكثر التساؤلات التي تخطر على بال المستهلك، وفي غالب الوقت تكون قراراته مبنية على وضعه المادي، ومدى تفكيره في حاجته للقطعة وما هي قناعاته، موضحًا: يأتي في بعض الأحيان مستهلك ويختار قطعة تجارية ظنًا منه أنه بذلك سيُوفر، لكن بحكم خبرتي في سوق قطع الغيار هناك قطع قليلة لا يكون لها أثر كونها تجارية مثل “الربل” في المساعدات (البوشات) والربل المحيط بأبواب المركبة من الخارج ومسّاحات الزجاج الأمامي.

وحول التمييز بين القطع الأصلية والتجارية، قال الكيومي: إذا قام صاحب المحل بتحديد القطع الأصلية والتجارية أو قام بتزوير كلامه، يجب على المستهلك التأكد من عدة أمور منها وزن القطعة واللون، وأيضًا الباركود يكون مختلفًا عن القطع الأصلية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد احتكار لقطع الغيار في الوقت الحالي لكن هناك الكثير من المحلات تكون قطع غيارها تجارية وغير أصلية، موضحًا: ناهيك عن أن بعض التُجّار يبيعون القطع التجارية على أنها أصلية وهذا منتشر في الآونة الأخيرة، ويقومون باستغلال وعي البعض في التمييز بين الجودة لذا أنصح دائمًا باختيار المحلات المعروفة التي تتجنب الإساءة لسمعتها لذلك تعطي الخدمة الأفضل للعميل، ومن المهم عند تركك لمركبتك في ورشة أن تقوم بالبحث عن القطعة المطلوبة بنفسك وعدم الطلب من صاحب الورشة بشرائها.

ونصح الكيومي بعدم تركيب قطعة تجارية للصدّام الأمامي والخلفي ( البنفر) موضحًا بأن هذه القطع تكون بدراسة من الوكيل وصنعت بأوزان تحفظ القطع التي تركب بداخلها وعند وقوع الحوادث -لا سمح الله- يكون هناك فرق كبير في التوازن وقوة امتصاص الصدمات.

وختم الكيومي حديثه لـ “أثير” قائلًا: يجب على المستهلك التركيز على الورشة وتخصصها جيدًا، حيث إن بعض الورش تنقصها الخبرة في تركيب القطعة رغم أنها أصلية وذات جودة ومتانة، وفيما يتعلق بزيوت المركبات ننصح بعدم الاستماع لحديث الميكانيكي في تغيير الزيت ونوعيته والتأكد من نوعية الزيت المذكور في كتيب المركبة أو حتى التأكد من الإنترنت، أما من ناحية الأسعار فدائمًا ننصح بالمناطق الصناعية المعروفة بازدحامها حيث تكون هناك منافسة ووفرة في القطع المعروضة للبيع.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

جوجل تتعرض للمراقبة من قبل مكتب حماية المستهلك المالي

بدأ مكتب حماية المستهلك المالي عملية وضع جوجل تحت الإشراف الفيدرالي، وهو الإجراء الذي قد يخلق معايير جديدة لكيفية إشراف الحكومة الفيدرالية على شركات التكنولوجيا الكبرى إذا نجحت الجهود. إن الخضوع لإشراف مكتب حماية المستهلك المالي من شأنه أن يعرض جوجل لعمليات تفتيش وتدقيق منتظمة، على الرغم من أن الأهداف الدقيقة لجهود القسم لم يتم الكشف عنها بالكامل. ومع ذلك، فقد كان مشروعًا مستمرًا لبعض الوقت، حيث أخبرت مصادر صحيفة واشنطن بوست أن جوجل كانت تقاتل ضد هذه الخطوة من قبل مكتب حماية المستهلك المالي لعدة أشهر.

تم إنشاء هذا القسم في عام 2008 استجابة للأزمة المالية في ذلك العام، وهدفه هو حماية المستهلكين من الممارسات المالية غير العادلة أو الخادعة. يركز مكتب حماية المستهلك المالي في المقام الأول على الشركات مثل البنوك والاتحادات الائتمانية، لكن المدير راهيت شوبرا أعرب عن اهتمامه على مدار السنوات الأخيرة بإخضاع شركات التكنولوجيا التي تقدم المنتجات المالية لإشراف مماثل. على سبيل المثال، بدأ المكتب تحقيقًا في أنظمة مدفوعات متجر التطبيقات من أمازون وآبل وفيسبوك وجوجل وباي بال وسكوير في عام 2021.

من المرجح أن تتأثر التحركات الأولية التي يقوم بها مكتب حماية المستهلك المالي للإشراف على جوجل، ونطاق عمل الوكالة بالكامل، بعودة دونالد ترامب إلى الرئاسة في أوائل عام 2025.

مقالات مشابهة

  • “المنيع” يوضح حكم رفع التجار سعر بيع القطعة بالأقساط الشهرية .. فيديو
  • حازم المنوفي: البيض التركي يتمتع بالصلاحية والأمان 100%
  • 2.4 مليون ريال المبالغ التي استرجعتها هيئة حماية المستهلك بنهاية أكتوبر 2024
  • قطاع الآثار: لم يتم المساس بأحجار الهرم الأصلية.. وما حدث كان تغييرا في كابلات الإضاءة
  • محافظ أربيل يدعو الوافدين إلى العودة لمناطقهم الأصلية لإنجاح التعداد السكاني
  • ” عندما يكون الفن القوة التي تتحكم في التعايش السلمي ونبذ الاعراف البالية “فصلية “
  • «الأمم المتحدة» تختار قريتان مصريتان ضمن الأفضل عالميا في مجال السياحة الريفية
  • جوجل تتعرض للمراقبة من قبل مكتب حماية المستهلك المالي
  • قبل اجتماع المركزي.. تعرف علي عوائد حسابات التوفير في البنوك المصرية 2024
  • قبل اجتماع البنك المركزي.. اعرف أعلى عائد على حسابات التوفير يصل لـ30%