مترو بغداد: أمل جديد للعاصمة العراقية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يناير 2, 2024آخر تحديث: يناير 2, 2024
المستقلة/- تستعد الحكومة العراقية للإعلان رسمياً عن انطلاق مشروع “مترو بغداد”، الذي يعدّ أحد أهم المشاريع التنموية في البلاد.
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، عن أنَّ 5 ملايين راكب سيستقلون “المترو” يومياً، وفيما أكد استخدام قطار من دون سائق في هذا المشروع، نبّه إلى أنه يتكون من 64 محطة تغطي جميع مناطق بغداد.
وقال الأسدي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “عدة مشاريع مطروحة سابقاً جمعت في مشروع (مترو بغداد) الذي سيغطي مساحة 85 % من بغداد”، مشيراً إلى أنَّ “طول المشروع يبلغ 148 كم توزعت بين 64 محطة، منها 8 محطات للانتقال بين المسارات، و4 معابر ستكون بين الكرخ والرصافة”.
وأضاف أنَّ “المسار سيغطي جميع الأماكن الموجودة في بغداد منها المناطق السياحية والجامعات، فضلاً عن المزارات الدينية الإسلامية منها والمسيحية ومراكز التسوق والوزارات الحكومية والدوائر المختصة والمستشفيات وجميع الفعاليات الموجودة داخل العاصمة بغداد”، وبيّن أنَّ “هناك مساراً يصل إلى مطار بغداد الدولي مرتبطاً بأربعة من المسارات الثمانية لكي تكون عملية انتقال المسافر من أي منطقة في بغداد إلى المطار سهلة وميسرة”.
وأوضح الأسدي أنَّ “عدد ركاب (مترو بغداد) يقدّر بـ5 ملايين راكب يومياً، وهذه النسبة كبيرة جداً، إذ من المتعارف عليه أنَّ نسب الركاب في القطارات لا تتجاوز 20 % من سكان المدينة، إلا أنَّ طريقة تخطيط المشروع ستغطي مساحة أكثر من هذه”.
ونبّه إلى أنَّ “القطار سيكون بمواصفات عالمية من دون سائق لتكون نسب الأمان فيه عالية جداً، وسيسلك الشوارع الرئيسة في بغداد، وستكون المحطات في منتصف الطريق وفيها جسر يغطي جانبي الطريق”.
ويُعدّ مشروع مترو بغداد أحد المشاريع الحيوية التي تسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذها، إذ من المتوقع أن يسهم في حل مشكلة الازدحام المروري في العاصمة، فضلاً عن توفير وسائل نقل آمنة وحديثة للمواطنين .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مترو بغداد
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويعد مشروع القانون الأول من نوعه لتنظيم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشروع قدم في ضوء زيادة أعداد طالبي اللجوء في البلاد.
وينص المشروع، وفق ما أوردته صحيفة الأهرام الحكومية على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على أن تتبع رئيس الوزراء وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتضمن المشروع إجراءات التقدم لطلب اللجوء ومواعيد الفصل في الطلبات، مع منح تلك المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن اللجنة ستفصل في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
وحدد المشروع حالات إسقاط اللجوء، من بينها ارتكاب المتقدم جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو كان اسمه مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
ومنح المشروع اللاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ومنحه أيضا الحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، والعمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.