الكشف عن خطة إسرائيلية لتقسيم غزة لمناطق تحكمها العشائر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشفت قناة إسرائيلية عن خطة للجيش الإسرائيلي تتضمن تقسيم غزة إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي الرسمية، مساء الاثنين، إنه "سيتم تقسيم القطاع إلى مناطق ونواح، حيث ستسيطر كل عشيرة على ناحية، وستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية".
وأضافت أن هذه الخطة سوف تُعرض اليوم باجتماع مجلس الوزراء المصغر (كابينت) مشيرة إلى أن هذه "العشائر المعروفة لدى الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة (دون تحديد المدة)".
ونقلت القناة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه "لا جدوى من الحديث عن السلطة الفلسطينية كجزء من إدارة غزة، طالما أنها لم تخضع لعملية تغيير جوهرية" مضيفا "إذا كانوا جادين في التغيير، فليثبتوا ذلك أولا في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
اجتماعات مشتركةوجاءت تصريحات نتنياهو بعد اجتماعات وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، في الولايات المتحدة، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والتي تحدث فيها عن "هيئة فلسطينية تسيطر على القطاع، دون الخوض في تفاصيل".
وفي أكثر من مناسبة منذ بداية الحرب على غزة، أكد نتنياهو رفضه إعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، مؤكدا أن إسرائيل ستتولى الملف الأمني، رغم دعم واشنطن حكم السلطة الفلسطينية.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدوانا على غزة خلّف حتى أمس 21 ألفا و978 شهيدا، و57 ألفا و697 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تعلق على مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت السلطة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب".
وطالبت السلطة الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي. وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي