زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية يتعرض للطعن في رقبته
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
سول - رويترز
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن زعيم حزب المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي-ميونج تعرض لهجوم أثناء لقاء مع صحفيين خلال زيارة لمدينة بوسان الساحلية بجنوب البلاد يوم الثلاثاء.
وأفادت الوكالة بنقل لي إلى مستشفى بعد تعرضه للطعن في الرقبة.
ونشرت الوكالة صورة يظهر فيها السياسي ممددا على الأرض وجرحه مغطّى بمنديل، وكان لي لا يزال في وعيه عندما نُقل إلى مستشفى.
وقد خسر لي، زعيم الحزب الديمقراطي، أمام المحافظ يون سوك يول بالانتخابات الرئاسية في 2022.
وعبّر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن "قلقه العميق" بعد الهجوم على زعيم المعارضة، حسب المتحدثة باسمه كيم سو كيونغ.
وشدد يون على أن "مجتمعنا يجب ألا يتسامح أبدا مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أي ظرف".
وكان لي عاملا سابقا في مصنع، وتعرّض لحادث صناعي عندما كان مراهقا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية