اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي يئن بسبب حرب غزة.. 14 مليار دولار تكلفة الحرب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يئن اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل اقتراب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من دخول شهر الثالث، إذ أعلنت إسرائيل سحب 5 لواءات تابعة للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة من أجل إعادتهم للعمل في الوظائف لإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي.
تقدير الخسائر الإسرائيليةوبحسب إحصاءات وزارة المالية الإسرائيلية، فإنه جرى تقدير الخسائر بـ 14 مليار دولار إجمالي تكاليف الحرب، منها 8 مليارات دولار منها نفقات عسكرية، و6 مليارات دولار نفقات مدنية، فيما يتوقع بأن تكون إجمالي تكاليف الحرب عند نهايتها بنحو 10% من الناتج المحلي للبلاد.
تنقسم الخسائر كالتالي، منها 280 مليون دولار، نفقات عسكرية و14 مليار دولار خسائر من الإيرادات، و5 مليارات دولار، كتعويضات للشركات الإسرائيلية، وفي ظل فقدان 20% من قوة العمل الإسرائيلية منذ بداية الحرب، وقد تعطل 900 ألف شخص عن العمل في إسرائيل بسبب الحرب، وقد طلب 191666 شخص في دولة الاحتلال الإسرائيلي على إعانات البطالة.
توقعات البنك المركزي الإسرائيلييشار إلى أن محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، ذكر أن تكاليف الحرب والخسارة في الدخل يتوقع أن تبلغ أكثر من 58 مليار دولار
يذكر أن شركات الاحتلال الناشئة في قطاع التكنولوجيا الفائقة جمعت 1.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023، بانخفاض قدره 15% عن الربع الثالث، ليصبح ذلك أقل مستوى منذ 5 سنوات ليكشف الأمر عن تأثير كبير في الشركات الإسرائيلية، بسبب عملية طوفان الأقصى التي بدأتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي دولار التكنولوجيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أمريكا تستعد لبيع الاحتلال الإسرائيلي أسلحة بمليار دولار
الجديد برس|
تستعد الولايات المتحدة الأميركية لبيع أسلحة جديدة لـ الاحتلال الإسرائيلي، تبلغ قيمتها مليار دولار، وتشمل 4700 قنبلة زنة ألف رطل، وجرافات مدرعة.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من زعماء الكونغرس الموافقة على تحويلات جديدة لقنابل ومعدات عسكرية أخرى بقيمة مليار دولار تقريبًا إلى “إسرائيل” في نفس الوقت الذي يعمل فيه البيت الأبيض على الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لمسؤولين أميركيين مطلعين على عملية البيع.
من المتوقع أن يضغط نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون على ترمب للمضي قدمًا في مجموعة منفصلة من عمليات نقل الأسلحة التي طلبتها إدارة سلفه جو بايدن في البداية، والتي بلغ مجموعها أكثر من 8 مليارات دولار في شكل قنابل وصواريخ وقذائف مدفعية جديدة.
وأخطرت إدارة بايدن كبار قادة الكونغرس بشأن هذه الصفقة في يناير/ كانون الثاني قبل أن تترك منصبها.
وقال مسؤول بالكونغرس إن الأسلحة لم تحصل بعد على الموافقة الكاملة بسبب تعليق بعض المشرعين الديمقراطيين.
وتضغط إدارة ترمب الآن على زعماء الكونغرس لرفع الحظر عن المبيعات، وفقًا لمسؤولين مطلعين على المناقشات.
وحث بعض الديمقراطيين البارزين وغيرهم في الكونغرس إدارة بايدن على الحد من مبيعات الأسلحة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ل”إسرائيل” للحد من الوفيات بين المدنيين في غزة.
في الفترة التي سبقت العملية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة، علقت الولايات المتحدة شحنة واحدة من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل.
ورفعت إدارة ترمب هذا التعليق الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أن الرئيس لن يحجب شحنات الأسلحة المستقبلية إلى “إسرائيل”.
وقال المسؤولون إن مبيعات الأسلحة المخطط لها تشمل 4700 قنبلة زنة كل منها ألف رطل، بقيمة تزيد على 700 مليون دولار، بالإضافة إلى جرافات مدرعة من إنتاج شركة كاتربيلر ، بقيمة تزيد على 300 مليون دولار.
وتأتي طلبات الأسلحة الجديدة، التي سيتم دفعها من مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل، في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس ترمب يوم الثلاثاء، لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة، وهدنة منفصلة في لبنان والتوترات في الشرق الأوسط.