النفط يستهل 2024 مرتفعا بـ 1% بعد اشتباكات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قفزت أسعار النفط بأكثر من واحدا بالمئة، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، لتبدأ العام الجديد على ارتفاع إذ يوجه اشتباك بحري في البحر الأحمر الاهتمام نحو تعطل محتمل لإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وعززت توقعات بتحفيز اقتصادي صيني توقعات الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.
بحلول الساعة 0319 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 1.37 دولار بما يعادل 1.8 بالمئة إلى 78.40 دولار للبرميل.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.79 دولار للبرميل، بزيادة 1.14 دولار أو 1.6 بالمئة.
تزايدت مخاطر تحول الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا مطلع الأسبوع بعد أن صدت طائرات هليكوبتر أميركية هجوما الأحد شنه مسلحون حوثيون على سفينة حاويات لشركة ميرسك في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق ثلاث سفن للحوثيين ومقتل عشرة مسلحين، وذلك وفقا لروايات مسؤولين أميركيين ومن ميرسك وحوثيين.
ومن الممكن أن يؤدي اتساع رقعة الصراع في غزة إلى إغلاق ممرات مائية حيوية لنقل إمدادات النفط مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج.
وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس بشنغهاي "قد يتأثر سعر النفط بتفاقم الوضع في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وموسم ذروة الطلب خلال رأس السنة الصينية" في أوائل فبراير.
وأضاف أن الطلب المتوقع خلال العطلات يرفع التوقعات بانتعاش الأسعار في يناير.
وأظهرت بيانات حكومية الأحد أن توقعات المستثمرين لإجراءات تحفيز جديدة في الصين تعززت ببفعل انكماش نشاط الصناعات التحويلية في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي.
ومع ذلك، أظهر تقرير للقطاع الخاص الثلاثاء نموا الشهر الماضي، وذلك على الرغم من تراجع ثقة أصحاب المصانع في توقعات 2024 مقارنة بنوفمبر.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 14.5% في فبراير
القاهرة (رويترز)
أخبار ذات صلةتوقع استطلاع للرأي نشرته «رويترز»، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 14.5 بالمئة في فبراير في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.
وجاء متوسط توقعات 15 محللاً استطلعت رويترز آراءهم بأن ينخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5 بالمئة من 24 بالمئة في يناير.
وتم جمع البيانات في الفترة من 27 فبراير شباط إلى الخامس من مارس.وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس، والذي توقع انخفاض التضخم إلى 13.7 بالمئة، «فبراير هو الشهر الذي سيتلاشى فيه التأثير السنوي الأساسي أخيراً، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التضخم السنوي بالمدن المصرية».
وأضاف «غير أننا نتوقع قراءة شهرية مرتفعة بسبب الارتباط الموسمي بشهر رمضان».
وذكرت إسراء أحمد من شركة فاروز أن الزيادة الشهرية في الأسعار كانت مرتفعة بشكل استثنائي في فبراير من العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وأجج نمو سريع في المعروض النقدي زيادات الأسعار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في عام حتى نهاية يناير عند 32.1 بالمئة.وتلقى الاقتصاد المصري دعماً من استثمار أبوظبي في مشروع عقاري على ساحل البحر المتوسط بقيمة 24 مليار دولار في فبراير شباط 2024، ومن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم صباح يوم الاثنين.
وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي إلى 15.4 بالمئة في فبراير من 22.6 بالمئة في يناير.