مصر رسميا في البريكس| 2024 عام إسقاط الدولار.. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تنضم مصر رسمياً إلى مجموعة "بريكس" مع بداية عام 2024، وهي خطوة يعتبرها خبراء "مهمة" في سبيل الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي المساعدة على تقليل الطلب على الدولار.
تشهد مصر أزمة في توفير العملة الصعبة، منذ سنوات، مع تفاقم معدلات التضخم خلال العامين الأخيرين، وحرّرت القاهرة عملتها ثلاث مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% خلال عام 2023، وبنحو 50% منذ مارس 2022.
وكانت مجموعة "بريكس" قد دعت في أغسطس الماضي، 6 دول إلى العضوية بدءاً من يناير 2024، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.
في عام 2006، اتفقت البرازيل وروسيا والهند والصين على تشكيل مجموعة اقتصادية وسياسية تعرف بـ "بريك"، باستخدام الحرف الأول من اسم كل دولة. وفي عام 2010 انضمت جنوب إفريقيا إلى هذه المجموعة، مما أدى إلى تغيير اسمها إلى "بريكس".
ويرى محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الفائدة الكبيرة تكمن في الإعلان عن تنسيق بين الدول الخمسة (الصين والهند وجنوب أفريقيا وروسيا والبرازيل)، والدول الجديدة المنضمة، اعتباراً من يناير الجاري، مشيراً إلى أن "بريكس"، "منظومة عالمية جديدة مختلفة عن المنظومة الموجودة حالياً".
ويوضح محي الدين، أن دول "بريكس" تولي اهتماماً كبيراً لمستقبل النظام النقدي العالمي، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يختلف عندما يتحدث الناس عن النظام المالي العالمي، حيث يرتبط بمستقبل مؤسسات مالية كبيرة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي، فضلاً عن مؤسسات القطاع الخاص.
تعتزم الصين الضغط على كتلة "بريكس" للأسواق الناشئة، لتصبح "منافساً شاملاً" لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، هذا الأسبوع.
واعتبر محيي الدين، أن وجود مصر في هذا التجمع "سيخلق فرصاً جيدة"، سواء من خلال التنسيق ككتلة أو مجموعة، لافتاً إلى أن هناك أيضاً فرصاً للحوارات الثنائية على هامش هذه اللقاءات.
وتركز "بريكس" على مستوى القمة المؤسسية، ولكن هناك أيضاً جهود تحضيرية يشارك فيها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية والمؤسسات ذات الصلة بالنمو والتنمية.
ويؤكد أن هذا "يفتح مجالاً جديداً للتعاون، مع زيادة الفرص لفهم المجالات المختلفة للتطوير وتعزيز الاقتصاد والاستثمار في العنصر البشري، وضمان استثمار فعّال في البنية التحتية، وتعزيز فرص التصدير وغيرها من المبادرات".
اعتبر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، أن انضمام مصر إلى "بريكس" سيسهم في زيادة التبادل التجاري مع مصر، خصوصاً مع إمكانية استخدام مصر لمبادلة العملة، مما يسهل التجارة والتبادل بالعملات المحلية.
ويوضح الفقي، أن مصر، كعضو في "بريكس"، الذي يشمل 11 دولة بعد انضمام 6 دول، يمكنها الآن إجراء مبادلة العملة، مثلما وقعت مصر اتفاقية مقايضة بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار)، حيث يتوقع الفقي توقيع المزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.
ومثل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة "بريكس" حوالي 29% من الاقتصاد العالمي في عام 2023، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، وذلك بعد موافقة التكتل على توسيع عضويته.
وتشير المعلومات إلى وجود حوالي 40 ألف شركة تابعة للدول الخمس المؤسسة لـ "بريكس" في مصر، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بشكل ملحوظ مع تنفيذ خطط التعاون الاستثماري بين الدول الأعضاء، وفقاً لمسؤول في الهيئة العامة للاستثمار في مصر.
أوضح هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، كيفية تأثير انضمام مصر لـ"بريكس" على الطلب على الدولار في السوق المصرية.
واعتبر محمود، أن دخول مصر في "بريكس" هو "خطوة هامة" في سياق الإصلاح الاقتصادي داخل مصر، حيث يشير إلى أن وجود مصر في هذا التكتل سيساعد على تقليل الطلب على الدولار، حيث سيتم التعامل بالعملات المحلية بين مصر وهذه الدول، ويشير إلى أن حجم الميزان التجاري مع هذه الدول كبير جداً، مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا، وسيجعل انضمام مصر يقلل من الطلب على الدولار.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تخفيض في سعر الدولار، وفي نفس الوقت قد يسهل بعض الاتفاقيات الجمركية والضريبية بين البلدان، مما يساهم في تخفيف الأسعار.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين مصر ودول التكتل بعد توسعه، فقد مثّل نحو ثلث حجم تجارة مصر مع دول العالم، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، وزادت صادرات مصر إلى دول "بريكس" بنسبة 5.3% في العام الماضي، لتبلغ 4.9 مليار دولار، في حين زادت الواردات 11.5% للعام نفسه لتصل إلى 26.4 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر رسمي ا في البريكس اسقاط الدولار بريكس الإصلاح الاقتصادى الطلب على الدولار النقد الدولی مصر فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
افتُتح رسميًا في تركيا! مدة السفر ستنخفض إلى 14 دقيقة وتوفير ملايين الليرات سنويًا.
أكّد وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، خلال مشاركته في مراسم افتتاح طريق سييرت – كورتالان وطريق الاتصال بمطار سييرت، أن المشروع الجديد سيسهم في تقليص زمن الرحلة إلى 14 دقيقة، موفراً بذلك 206 ملايين ليرة تركية سنوياً بين وقت ووقود.
وأوضح الوزير أورال أوغلو أن مدينة سييرت ليست مجرد موقع جغرافي، بل تمثل “متحفاً مفتوحاً” يحفظ إرث حضارات تعاقبت عليها من الآشوريين والفرس حتى الرومان والعثمانيين، مشيراً إلى أن “وديان بوتان وعيون مياه حمامات بيلوريس” حولت المدينة إلى وجهة ثقافية وسياحية فريدة.
وأضاف الوزير: “مآذن تيلو الشامخة، مياه نهر بوتان المتدفقة، فستق سييرت الشهير، وبطانياتها الدافئة، كلها رموز تعبّر عن ثراء هذه المدينة وروحها العريقة”، مشيراً إلى حادثة “ضوء تيلو” العلمية الفريدة، التي يشهدها ضريح إسماعيل فقير الله في 21 مارس و23 سبتمبر من كل عام، كأحد أبرز معالم التقاء العلم بالإيمان في المنطقة.
وأكد الوزير أن سييرت كانت ولا تزال تحتل مكانة متميزة في خطط حكومات حزب العدالة والتنمية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة النقل في المدينة لتكون أكثر أماناً وراحة واستدامة، عبر سلسلة من المشاريع الحيوية.
وكشف أورال أوغلو أن حجم الاستثمارات في مشاريع النقل والاتصالات في سييرت منذ عام 2002 تجاوز 37 مليار ليرة تركية، مشيراً إلى زيادة طول الطرق المقسمة من 7 كيلومترات إلى 137 كيلومتراً، ورفع مسافة الطرق المغطاة بالأسفلت الساخن من 2 كيلومتر إلى 110 كيلومترات، ما ساهم في تحسين جودة وأمان شبكة الطرق.
اقرأ أيضاتوقعات مثيرة من بنك أمريكي.. الذهب يستعد لتحطيم أرقام قياسية…
الجمعة 18 أبريل 2025وتابع الوزير أن الأعمال مستمرة في 8 مشاريع رئيسية، تشمل تطوير طرق مهمة مثل سييرت الدائري، سييرت-تيلو، كوزلوك-بايكان، بيتليس-بيرفاري، وطريق باتمان-كورتالان، لافتاً إلى افتتاح 56.2 كيلومتراً من طريق سييرت-إروح، بالإضافة إلى جسر زاروفا وجسر بوتان.