سيناتور أمريكي يطالب بالكشف عن تفاصيل صفقة أسلحة للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أفادت قناة «روسيا اليوم»، بأن السيناتور الأمريكي يقوم بدوره، في طلب الكشف عن تفاصيل صفقة عسكرية، بقيمة تتجاوز 147 مليون دولار، التي وافقت عليها إدارة الرئيس جو بايدن، لصالح الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يراجعها الكونجرس.
انتهاك دور الكونجرسوأكّد السيناتور الديمقراطي تيم كين، أن وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت على صفقة تشمل بيع قذائف مدفعية، وعتاد عسكري آخر إلى تل أبيب، مشيرًا إلى أهمية ضرورة إجراء مثل هذه الصفقات، تحت إشراف الكونجرس.
وأكد السيناتور تيم كين، أن الموافقة على تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة دون مراجعة الكونجرس، يعد انتهاكًا لدور الكونجرس، الذي ينبغي له أن يكون على علم بتفاصيل صفقة الأسلحة، التي تقدمها الولايات المتحدة لدولة أخرى.
وأعرب السيناتور الديمقراطي، عن قلقه من أن عدم إبلاغ الكونجرس، يؤدي إلى عدم وضوح الصورة للولايات المتحدة، ويجعلها تعمل في ظلمة.
صفقة لصالح الاحتلالوفي يوم الجمعة الماضي، أفادت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون عن الصفقة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية، وتحتوي على قذائف مدفعية عيار 155 ملم خاصة بمدافع هاوتزر، بالإضافة إلى معدات أخرى.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر حينها، بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قد أبلغ الكونجرس باتخاذ قرار طارئ ثانٍ يسمح ببيع أسلحة، بما في ذلك صمامات ومفجرات وقذائف عيار 155 ملم، لصالح الاحتلال.
وأوضحت الخارجية، أن هناك حاجة ضرورية لتلبية الاحتياجات الدفاعية للاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن وزير الخارجية مارس سلطته المحددة في حالات الطوارئ.
وأكدت الوزارة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وأنه من المهم للمصالح الوطنية الأمريكية ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، ضد التهديدات التي تواجهها.
وفي 9 ديسمبر 2023، قرر بلينكن بالموافقة على بيع حوالي 14 ألف قذيفة دبابات لإسرائيل، بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار، وذلك في قرار مماثل للقرار الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكونجرس أمريكا الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".