سيناتور أمريكي يطالب بالكشف عن تفاصيل صفقة أسلحة للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أفادت قناة «روسيا اليوم»، بأن السيناتور الأمريكي يقوم بدوره، في طلب الكشف عن تفاصيل صفقة عسكرية، بقيمة تتجاوز 147 مليون دولار، التي وافقت عليها إدارة الرئيس جو بايدن، لصالح الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يراجعها الكونجرس.
انتهاك دور الكونجرسوأكّد السيناتور الديمقراطي تيم كين، أن وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت على صفقة تشمل بيع قذائف مدفعية، وعتاد عسكري آخر إلى تل أبيب، مشيرًا إلى أهمية ضرورة إجراء مثل هذه الصفقات، تحت إشراف الكونجرس.
وأكد السيناتور تيم كين، أن الموافقة على تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة دون مراجعة الكونجرس، يعد انتهاكًا لدور الكونجرس، الذي ينبغي له أن يكون على علم بتفاصيل صفقة الأسلحة، التي تقدمها الولايات المتحدة لدولة أخرى.
وأعرب السيناتور الديمقراطي، عن قلقه من أن عدم إبلاغ الكونجرس، يؤدي إلى عدم وضوح الصورة للولايات المتحدة، ويجعلها تعمل في ظلمة.
صفقة لصالح الاحتلالوفي يوم الجمعة الماضي، أفادت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون عن الصفقة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية، وتحتوي على قذائف مدفعية عيار 155 ملم خاصة بمدافع هاوتزر، بالإضافة إلى معدات أخرى.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر حينها، بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قد أبلغ الكونجرس باتخاذ قرار طارئ ثانٍ يسمح ببيع أسلحة، بما في ذلك صمامات ومفجرات وقذائف عيار 155 ملم، لصالح الاحتلال.
وأوضحت الخارجية، أن هناك حاجة ضرورية لتلبية الاحتياجات الدفاعية للاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن وزير الخارجية مارس سلطته المحددة في حالات الطوارئ.
وأكدت الوزارة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وأنه من المهم للمصالح الوطنية الأمريكية ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، ضد التهديدات التي تواجهها.
وفي 9 ديسمبر 2023، قرر بلينكن بالموافقة على بيع حوالي 14 ألف قذيفة دبابات لإسرائيل، بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار، وذلك في قرار مماثل للقرار الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكونجرس أمريكا الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الدول التي ساعدت على نمو صادرات الاحتلال الإسرائيلي
في ظل الأحاديث المتصاعدة عن المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها العديد من دول العالم على دولة الاحتلال بسبب عدوانها المتواصل على فلسطين ولبنان، إلا أن تقريرا للتجارة الخارجية الإسرائيلية كشف عن تعزيز علاقاتها التجارية مع أوروبا وآسيا وأمريكا، وتوجه لديها بتوسيع الأسواق، وتعميق التعاون الدولي.
ونقل عامي روحاكس دومبا مراسل مجلة يسرائيل ديفينس، "بيانات أوردها تقرير للتجارة الخارجية لإسرائيل عن الشهر الماضي، ألقى فيها نظرة متعمقة على طبيعة علاقاتها الاقتصادية الخارجية، ومدى اعتمادها على الأسواق الدولية الرائدة، مركزاً على بيانات التصدير والاستيراد للسلع، مع التركيز على أسواقها الرئيسية الثلاثة: أوروبا وآسيا وأمريكا".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "أوروبا الوجهة الأكبر لصادرات السلع الإسرائيلية، بحصة بلغت 34% من إجمالي الصادرات، وهي أكبر مصدر للواردات بحصة 45% من إجماليها، مما يجعل العلاقات التجارية مع أوروبا لا تعتمد على القرب الجغرافي فحسب، بل تقوم أيضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية المستقرة، وحقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل سوقًا تكنولوجيًا مستقرًا تساعد على توسيع الصادرات في مجالات مثل المواد الكيميائية والأجهزة الطبية والتقنيات المتقدمة، وقد تمكنت دولة الاحتلال من الاستفادة من طلب السوق الأوروبية على منتجاتها المتطورة، مما يؤدي لزيادة قيمة الصادرات لهذه المنطقة".
وكشف التقرير أن "آسيا تعتبر ثاني أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية بـنسبة 33% من إجمالي الصادرات، وثاني أكبر مصدر للواردات بنسبة 34% من إجمالي الواردات، حيث تعدّ الصين شريكًا اقتصاديًا مهمًا بشكل خاص، ولا تزال سوقًا رئيسيًا للسلع الإسرائيلية، خاصة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعدات الدفاع والزراعة المتقدمة".
وأشار أن "هذه البيانات توضح الاتجاه العالمي لتعزيز السوق الآسيوية بشكل عام، والصينية بشكل خاص، حيث يتزايد الطلب على التقنيات المتقدمة والمنتجات المبتكرة، وفي عصر تعزز فيه الصين مكانتها كقوة اقتصادية مهمة، تصبح العلاقات التجارية النامية مع دولة الاحتلال ميزة استراتيجية، خاصة بالنسبة للصناعات التي تعزز القدرات التكنولوجية لكلا الجانبين".
وأوضح التقرير أن "قارة أمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة، تعتبر ثالث أكبر مقصد للصادرات الإسرائيلية بحصة 31%، وثالث أكبر مصدر للواردات بحصة 12%، مع العلم أنها ليست شريكا اقتصاديا رئيسيا فحسب، بل أيضا حليف استراتيجي للاحتلال، وترتكز علاقاتهما على تحالفاتهما السياسية والاقتصادية المستقرة، والتقييم المتبادل في المجال الأمني، لاسيما في صادرات الأمن والتكنولوجيا والمنتجات الطبية، التي تقود الصادرات من إسرائيل إلى الولايات المتحدة".
وأشار أن "السوق الأمريكي يوفّر إمكانية وصول البضائع الإسرائيلية لأسواق إضافية في أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يساهم في توسيع دائرة عملاء الشركات الإسرائيلية، ويكشف التقرير اعتماد الاحتلال على العلاقات التجارية مع مناطق جغرافية متنوعة".
وأكد أن "العجز التجاري الذي تعانيه دولة الاحتلال بما قيمته 10.2 مليار شيكل، يسلط الضوء على الفجوة بين حجم الواردات والصادرات، وقد يشكل هذا العجز تحديا على المدى الطويل، لأنه يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، لكنه يوفر أيضا فرصة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها لديها، وتصديرها للخارج".
وكشف أن "هناك العديد من الدول، خاصة الصين، ربما تكون محرّكًا لمراكز نمو الصادرات الإسرائيلية في السنوات المقبلة، وفي الوقت نفسه، ستستمر أوروبا في العمل كوجهة مهمة بفضل قربها من دولة الاحتلال، وعلاقاتها التجارية التقليدية، فيما سيساعدها الاستمرار بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية على تنويع الأسواق التي تصدر إليها، وتقليل الاعتماد على أسواق معينة فقط التجارة الخارجية".
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي