إطلالة نصرالله غدا: بوصلة المرحلة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تشكّل إطلالةُ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابٍ يوم غد في الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني ما يشبه «البوصلة» التي يَعتبر كثيرون أنها ستحدّد مَعالم المرحلة المقبلة في ما خص الوضع جنوباً وآفاقه كما واقع ساحات «محور الممانعة» في ضوء«الشبْك» الذي حصل بينها منذ 7 تشرين الاول على قاعدة «توزيع الأدوار» والمهمات و.
وذكرت «الراي» الكوبتية أن نصرالله سيوجّه في معرض ردّه على التهديدات الاسرائيلية والمطالبات بتنفيذ الـ 1701 بحذافيره إلى صوغ موقفٍ لن يعطي ما قد يُفسّر تطمينات لاسرائيل التي سيؤكد أنها «مردوعة»، وأن المطلوب وقف الحرب على غزة لتعود جبهة الجنوب إلى ما كانت عليه قبل 7 تشرين الاول وأن أي تصعيد من تل أبيب في اتجاه عدوان على لبنان سيُقابل بما يلزم، كما سيتناول مسألة وحدة الساحات من بوابة التكامل الذي ارتسم بين أدوار أطراف محور المقاومة في كل ساحة.
ولن يغيب عن خطاب نصرالله ما نُقل عن مسؤول إسرائيلي من أن «بعض القوات التي انسحبتْ من غزة ستكون مستعدة للتناوب على الحدود الشمالية مع لبنان، ولن نسمح للوضع على هذه الجبهة بالاستمرار، وفترة الستة أشهر المقبلة هي لحظة حرجة «وأن إسرائيل «ستنقل رسالة مماثلة إلى المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الذي يقوم بمهمات مكوكية إلى بيروت» التي تَرَدّد أنه سيعود إليها خلال كانون الثاني الجاري، وصولاً إلى دعوة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان إسرائيل إلى معاودة «احتلال جنوب لبنان»، قائلا إن «على لبنان أن يدفع بالأرض» ثمن الأضرار الناجمة عن هجمات «حزب الله» على شمال إسرائيل.
كما يُفترض أن تحضر في هذه الإطلالة التطورات المستجدة في البحر الأحمر الذي يشهد تسخيناً متصاعداً مع عبور مدمّرة إيرانية مضيق باب المندب نحوه، وذلك غداة أول مواجهة أميركية مباشرة مع الحوثيين وإغراق 3 قوارب لهم وقتْل طواقمها، وصولاً لمؤشراتٍ إلى استعداد بريطانيا لشن ضربات جوية «مؤلمة» ضد الحوثيين تحت عنوان «ردْع التهديدات التي تتعرّض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر»، وذلك على وقع تقارير عن خطط وُضعت لهذه الغاية وأن من المتوقع في سياقها استخدام طائرات سلاح الجو البريطاني للمرة الأولى أو المدمرة HMS Diamond.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مولوي من السعودية: مصمّمون على أن نخرج إلى لبنان الذي نريده وتريدونه
شارك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في أعمال "الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب" الذي استضافته المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى مولوي كلمة في الجلسة الافتتاحية قال فيها:
"جئتُ أؤكّدُ إعلان لبنان إلتزامه بالشرعية الدولية والشرعية العربية وشرعيته اللّبنانية وبالأمن والقانون، سبيلاً وحيداً لتكريسِ قوّته وبناءِ دولته وتحقيقِ نموه.
جئتُ أوكّدُ أن لبنان قوي بكم، قوي بمحبةِ ودعمِ أشقائه العرب.
نحن أبناء لبنان، سنَبني لبنان بالوحدةِ الوطنية وتضافر الجهود، ونتشاركُ جميعاً بإيجابية، يداً واحدة، بعيداً عن المؤشرات السلبية، بعيداً عن "الممانعةِ" وعن "المعارضة"، وهما شعاران لم يؤديا بلبنان إلى أيّ نتيجة، وأمعنا فيه تراجعاً على كلّ المستويات.
نحن مصمّمون على أن نخرجَ إلى لبنان الذي نريده وتريدونه، نفخر به وتفخرون به، فيكونَ حصناً لأبنائه وقوةً وسنداً لكم، سنداً للعرب يأخذ مكانته بينهم، يمنعُ عنهم الأذى والجريمة والمخدرات ولا يكون مأوىً أو منبراً لأيّ تجمّعٍ أو إجتماعٍ يضرُّ بهم أو يتناولُ إستقرارهم بما لا يرضي الله ولا يرضيهم، ويحمي مجتمعه ومجتمعاتهم والمجتمع العربي الواحد، أمناً وأماناً وتقدّماً".
وأضاف: "نجتمعُ في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في ظلّ عصرٍ رقميٍ غدا يعتمد على التقنيات الحديثة في الحكومةِ والحوكمةِ والمؤسسات.
نجتمع وقد أصبح الأمن السيبراني ضرورةً لتأمين أمن الدولةِ والأفرادِ وأمن الخدمات.
فتزايدت التحدّيات المتعلّقة بالمعلومات والبيانات. وقد قابلها توسّل الجريمةِ للعلم، فكانت الهجماتُ السيبرانية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية في القطاعات الحيوية بدافع التجسّس والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يهدّدُ الأمن القومي لدُوَلِنا، وأمن أفرادنا ومجتمعاتنا، وأمن العالم.
ولطالما قُلنا أن مكافحةَ الجريمةِ لا تكون إلاّ بالعلم، ولا يكون الأمن إلاّ بالعلمِ وبالإستثمارِ فيه.
ها نحن نجتمع لنتدارسَ ونتّخذ الخطوات في تعزيز حماية الأنظمةِ الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدّد أمن الدولة وعمل المؤسسات. ويكون مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب فرصةً حقيقيةً لتعزيز التعاون العربي وتوحيد المساعي وشدّ عرى أمننا العربي المشترك، فنطلِقَ المبادرات لدعمِ الجهودِ العربية والوطنية ونواكبُ تطوّر التقنيات ونتبادل الخبرات ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطرِ ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية".
وقال مولوي: "لقد أولَت الدولة اللّبنانية موضوع الأمن السيبراني إهتماماً بالغاً. فأقرّ لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018. كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019. وأكّد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة لحماية الفضاء السيبراني اللّبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات. ونحن نتطلّع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتّخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية".
وختم: "لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصّلت إلى تحديد مصدرها وإتّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهودٍ مستمرّة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصّصة.
وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية والوقاية من المخاطر السيبرانية وتحقيق الأمان".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية