تطبيق الإصلاحات سيخرج لبنان من أزمته الاقتصاديّة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتبت اميمة شمس الدين في" الديار": يقدّم تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر تحت عنوان: "في قبضة أزمة جديدة" تحديثًا للتطورات الاقتصادية الرئيسية ويُقيّم انعكاساتها على الآفاق المستقبلية للبلاد. أما القسم الخاص من التقرير والذي جاء بعنوان "تأثير الصراع في الشرق الأوسط في الاقتصاد اللبناني" فيُقيّم تأثير الصراع الحالي وانعكاساته على الاقتصاد اللبناني وآفاق نموه وسط فراغ سياسي.
في السياق رأى عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري، أن عام ٢٠٢٣ كان عاماً سيئاً لبنانياً وإقليمياً وعالمياً، وعلى الصعيد اللبناني هي سنة سيئة كونها لم تسجل أي خطوة إلى الأمام للخروج من المأزق الذي نعاني منه منذ خريف ٢٠١٩،" لا بل بالعكس ما زالت السياسات تتخبط في مسار لا يمكننا من الخروج من النفق المظلم".
وشدد الخوري على أنه كان المطلوب على مدى 4 السنوات من الأزمة مسؤولية جدية من قبل صانعي السياسات تجاه ثروات اللبنانيين المتمثلة بالودائع المحتجزة في المصارف، وتجاه الثروة الأكبر وهي تنمية الناتج الوطني، لافتاً إلى أننا لم نلحظ أي تقدم في هاتين المسألتين.
ورأى الخوري أن حل هاتين المسألتين يتطلب مجموعة من السياسات والإصلاحات، التي يبدو أن مراكز القوى في السلطة ليس لها مصلحة باتخاذها وتنفيذها، مشيراً أنه منذ توقيع اتفاق الترسيم ازداد التشنج تجاه الإصلاحات، "لأن الطبقة السياسية تراهن على وجود الغاز لإنقاذهم من الأزمة دون الاضطرار الى تقديم تنازلات تؤدي إلى زعزعة أسس السيطرة السياسية ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.