الأمية الديمقراطية هي السبب الرئيسي في فشل العملية السياسية في ليبيا
انتهى عام وبدأ آخر وليبيا بقيت دولة مؤجلة تعاني فقداناً لهويتها السياسية تحت اسم فضفاض «دولة ليبيا»، مغيب فيها منصب الرئيس، وتسودها الفوضى والتدخل الأجنبي، وتنتظر انتخابات تبادل السلطة الحاكمة بسلطة أخرى حاكمة أيضاً ولكن بطرق شرعية ينتخبها فيها الشعب الليبي الذي غُيّب عن الإرادة السياسية لسنوات طوال عجاف، وحتى الانتخابات الوحيدة اليتيمة كانت محلَ نزاع وخلاف وانقسام، إذ انقسمت البلاد إلى شطرين وحكومتين ومجلسين ومصرفين، ومن كل شيء اثنان في حالة انقسام وتشظٍ لم تشهدها أي خلافات سياسية في العالم، ما شكل فراغاً سياسياً وحالة مغالبة غير مسبوقة.لكن المغالبة المجتمعية لن تحقق العدالة ولا السلم المجتمعي، ولن تبني وطناً للجميع، بل ستكرس الظلمَ والتهميش والمركزية مجدداً، وتبقى دائماً فتيل للحرب، فالأوطان لا تبنى بالمغالبة، بل بالتوافق والمشاركة.
الأمية الديمقراطية هي السبب الرئيسي في فشل العملية السياسية في ليبيا، مما تسبب في ممارسة خاطئة عن قصد وعن جهل معاً، وكرستها كيانات تحت مسمى أحزاب هي في أصل تكوينها كرتونية، وفي أغلبها واجهات سياسية لكيانات تسعى لإفساد الحياة السياسية في ليبيا.
أحزاب تجاوزت المئات في عددها، بعضها لا يتجاوز الخمسين فرداً وظهرت فجأة في البلاد قبل كتابة الدستور من دون وجود أي قانون منظم لها، ولا جهة رقابية فاعلة، تستطيع معرفة تمويلها، مما يجعلها في حالة شك وريبة من مصادر تمويلها.
نهاية عام وليبيا لا تزال تحكم من سلطة منتهية الشرعية الانتخابية، ولا أمل قريباً في انطلاق الاستحقاق الانتخابي، في دولة تسودها الأمية الديمقراطية، والأحزاب الطارئة التي ليس لها تراكم سياسي ولا خبرة، في ظل إصرار غربي على ممارسة الديمقراطية في ليبيا بثوب حزبي ليس على مقاس الليبيين.
إصرار البعض على ممارسة الديمقراطية بالنمط الحزبي، في ظل أمية ساحقة من خلال أحزاب ليس لها تمثيل حقيقي يذكر، ولا قاعدة شعبية فاعلة، ولهذا لا يمكن أن تكون ممثلاً حقيقياً للشعب وهي لا تكاد تمثل 10 في المائة منه في أحسن أحوالها، كما أنَّ الحزبية ليست سوى إحدى آليات الديمقراطية المتنوعة، وقد تصح ممارستها من دونها ولا تفسد، فليس بالأحزاب فقط تكون ممارسة الديمقراطية، ففي الحالة الليبية حيث لا يوجد تاريخ لعمل حزبي حتى في أيام الملكية التي حظرت الأحزاب. إذ الجدير ذكره أن ليبيا لم تشهد حركة ولا عملاً حزبياً طيلة ستين عاماً. لذا فإنَّ ممارسة الديمقراطية بالنمط الحزبي في مجتمع يجهل العمل الحزبي، تعدُّ نوعاً من التضليل والعبث بالعقل الجمعي، كما حدث في بدايات فبراير (شباط) 2012، حيث كانت الانتخابات صحيحة من حيث الإجراء مضللة من حيث المحتوى، إذ تم تضليل الرأي العام بشخصيات ضمن تحالفات حزبية لم يكن لها أي دور في العملية الانتخابية ولا مخرجاتها سوى الدعاية فقط لا غير، وحين جاءت الممارسة السياسية اتَّضح التضليل الذي مارسته الأحزاب بمجرد انسداد الحياة السياسية، بسبب التناطح الحزبي واختلاف الرؤى بين من يرغب في جعل ليبيا نسخة من تورا بورا في أفغانستان، وبين من يرى ليبيا مجرد تابعة لدولة المرشد، وبين من يرى ليبيا مجرد غنيمة ينهبها، وليبيا مجرد محطة ترانزيت سيغادرها إلى محطة أخرى، خاصة أنه يحمل جنسية وجواز دولة أخرى يستقوي بها على أي ملاحقة له.
حال ليبيا السياسي وحتى الاقتصادي لا يزال يعاني النكبات والفشل والانهيار أحياناً، وبقيت ليبيا دولة مؤجلة لفيتو خارجي، وذلك لأسباب كثيرة ومتعددة، منها الصراع الدولي على الكعكة الليبية بين الغرب الأوروبي والأميركي المتفرج تارة، والمتدخل والمسيطر على خيوط اللعبة في ليبيا، مما جعل البلاد مجردَ أرض مشاع للتدخل الخارجي، في ظل استمرار الخلاف والصراع بين «أبناء» ليبيا.
ما انتهت إليه ليبيا اليوم هو نتيجة لتدخل الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن وفصله السابع عام 2011 عندما منحت تخويلاً للناتو بالتدخل في ليبيا، الذي تسبب في إسقاط الدولة الليبية وليس فقط النظام السياسي رغم ديكتاتورية النظام وسلطة الخيمة التي مارسها النظام السابق، لكن موارد ليبيا كانت في مأمن من اللصوص، إلا أنَّ ما حدث من نهب خلال عقد يصيب الإنسان بالذهول، لدرجة أنَّ ليبيا توالى على حكمها خلال السنوات العشر الماضية كليبتوقراطيون وهم لا يزالون يحكمونها ويستنزفون ثرواتها من خلال أذرع مختلفة لم تتورع في التحالف مع الأجانب للبقاء في الحكم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ليبيا ممارسة الدیمقراطیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الديمقراطية في الأردن: بين وهم التحديث وحقيقة الاستبداد المقنّع
#سواليف
#الديمقراطية في #الأردن: بين وهم التحديث وحقيقة الاستبداد المقنّع
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في مشهدنا السياسي الأردني، تتجلى مفارقة عجيبة: نرفع شعارات الديمقراطية والتحديث السياسي، بينما نمارس في الكواليس أفعالًا تفرغ هذه الشعارات من مضمونها. لقد تحولت بعض الأحزاب السياسية إلى دكاكين لبيع المناصب، وأصبحت مقاعد البرلمان تُعرض في مزادات سرية، حيث يفوز بها من يدفع أكثر، لا من يستحقها بخدمة الوطن والمواطن.
مقالات ذات صلةإن هذه الممارسات الحزبية المشوهة لا تمت للعمل الحزبي الحقيقي بصلة، بل تسعى لتحقيق مصالح شخصية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية. فبدلاً من أن تكون الأحزاب مدارس لتأهيل القادة وتوعية الجماهير، أصبحت منصات للمتاجرة بالمبادئ والقيم. وهكذا، نجد أن الاستبداد الصريح قد يكون أقل ضررًا من هذه الديمقراطية المزيفة، التي تخدع الناس ببريقها الزائف، بينما هي في جوهرها استبداد مقنّع.
إن مشروع التحديث السياسي، الذي كنا نأمل أن يكون بوابة للإصلاح الحقيقي، تم إجهاضه على أيدي من يدّعون أنهم أنصار الديمقراطية والمجتمع المدني. لقد استغلوا هذه الشعارات البراقة لتحقيق مآربهم الشخصية، متناسين أن الديمقراطية تعني حكم الشعب لصالح الشعب، وليس سوقًا للنخاسة تُباع فيه القيم والمبادئ.
في هذا المشهد العبثي، يجلس الصغار في مقاعد الكبار، ويتصدر المشهد من لا يملك من الكفاءة والولاء إلا ما يخدم مصالحه الضيقة. أصبح كل شيء له ثمن، حتى القيم الوطنية والمبادئ الأخلاقية. وكأن الديمقراطية تعني المتاجرة بكل شيء، وتحويل الوطن إلى سوق مفتوح لمن يدفع أكثر.
إن الحزن يعتصر قلوبنا ونحن نشهد هذا الانحدار في الممارسات السياسية، حيث تحولت الأحزاب إلى أدوات للفساد والإفساد، وأصبح البرلمان مسرحًا للصفقات المشبوهة. لقد فقدت العملية السياسية مصداقيتها، وأصبح المواطن البسيط يشعر بالغربة في وطنه، بعدما رأى أن صوته لا قيمة له في ظل هذه الديمقراطية الزائفة.
إن الاستبداد، على قسوته ووضوحه، قد يكون أقل ضررًا من هذا النوع من الديمقراطية، الذي يخدع الناس بشعاراته البراقة، بينما هو في حقيقته شكل آخر من أشكال الاستبداد. فالاستبداد الصريح يجعل الناس واعين لحقوقهم المسلوبة، وقد يدفعهم ذلك إلى المطالبة بالتغيير. أما الديمقراطية المزيفة، فتخدر الشعوب بوهم الحرية، بينما هي تقيدهم بقيود غير مرئية، تجعلهم يظنون أنهم أحرار، وهم في الحقيقة أسرى لمصالح فئة قليلة تتحكم في مصير الوطن.
لقد آن الأوان لنقف وقفة صادقة مع أنفسنا، ونعترف بأن ما نمارسه ليس ديمقراطية حقيقية، بل هو استبداد مقنّع برداء الديمقراطية. يجب أن نعيد النظر في ممارساتنا الحزبية والسياسية، ونعمل على بناء أحزاب حقيقية تمثل تطلعات الشعب، وتسعى لخدمته، لا لخدمة مصالحها الضيقة. يجب أن نعيد للبرلمان هيبته، ونجعله منبرًا لصوت الشعب الحقيقي، لا سوقًا للصفقات والمساومات.
إن الوطن بحاجة إلى مخلصين يعملون من أجله، لا من أجل جيوبهم ومصالحهم. والديمقراطية الحقيقية هي التي تعبر عن إرادة الشعب، وتحقق له العدالة والكرامة. فلنعمل جميعًا على تحقيق هذا الحلم، ولنترك وراءنا تلك الممارسات المشينة التي أساءت للوطن والمواطن.
في الختام، لا يسعنا إلا أن نعبر عن حزننا العميق لما آلت إليه أوضاعنا السياسية، وندعو كل غيور على هذا الوطن إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الممارسات، والعمل بجد وإخلاص لإعادة بناء نظام سياسي يعبر عن تطلعات الشعب، ويحترم إرادته، ويحقق له الحياة الكريمة التي يستحقها.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية