6 مستندات مطلوبة للحصول على رخصة محل.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل.وينظم القانون أوضاع المحال، ويحدد الأنشطة والخدمات الخاصة بها، تيسيرًا على المواطنين، ولوضع الضوابط التي تقنن أوضاعها.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على 6 مستندات مطلوبة للحصول على رخصة محل، وهى كالتالي:
- تقديم صورة البطاقة الشخصية.
- صورة البطاقة الضريبية.
- تقديم جواز السفر.
- تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري.
- تقديم بيانات ومعلومات الخاصة بالمحل، مثل نوع المحل، عنوان أو مكان المحل، اسم المحل، مع إرفاق رسم كروكي للمحل.
- تقديم صورة من عقد الإيجار مكتوبًا به سند الملكية أو التاريخ، وعنوان الوحدة الإدارية أو التجارية المخصصة داخل العقار.
قانون المحال العامةويحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية النطاق الذي يطبق عليه كالتالي:
- المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية.
- المحال التي تقدم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل.
- المنشآت من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى.
- أرض فضاء أو في العائمات.
- أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال العامة رخصة محل استخراج المحال العامة
إقرأ أيضاً:
إحالة حلاق للمفتي بتهمة استدراج طفلة والتعدي عليها في القليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بإحالة أوراق المتهم "أحمد م ع"، 29 سنة، حلاق، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في واقعة استدراجه لطفلة تبلغ من العمر أقل من 18 عامًا، والتعدي عليها وهتك عرضها.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 42065 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي شمال بنها، عن قيام المتهم، بمساعدة آخرين مجهولين، بخطف الطفلة "بسملة ع م" كرهاً عنها، حيث قام المتهم باستدراجها إلى محل إقامته بدعوى علاقة عاطفية مزيفة، ثم قام، بمساعدة المتهمين المجهولين، باقتيادها إلى مكان ناءٍ، وهناك قاموا بتهديدها بالقتل وهتك عرضها.
وبعد الاستماع إلى الشهود والاطلاع على الأدلة المقدمة، قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في القضية.