كيف يراعي مشروع قانون العمل الجديد حقوق الموظفة الحامل؟.. قانوني يوضح

يضمن مشروع قانون العمل الجديد، للموظفة الحامل كافة حقوقها، ويوفر لها كثير من الامتيازات، وذلك مراعاة للظروف التي تكون فيها خلال هذه الفترة الحساسة، وتستطيع أن تضمن بها حقها خلال فترة الحمل والوضع والرضاعة.وأوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، أن هناك بعض الامتيازات التي حصلت عليها الموظفة الحامل، تضمن لها حقها في وظيفتها طوال هذه الفترة.

مشروع قانون العمل الجديد

وأضاف عبد المجيد لـ«الوطن» أن مشروع قانون العمل الجديد وضع بعض المميزات والاستثناءات للمرأة العاملة لضمان حصولها على حقوقها خلال فترة الحمل وتبعاته، منها أنه للعاملة أو الموظفة الحامل الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، لرعاية طفلها، موضحا أن الموظفة الحامل لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، لكن بشرط أن تكون المنشأة تستخدم 25 عاملا فأكثر.

امتيازات للموظفة الحامل 

وأوضح الخبير القانوني أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما أنه يحق للموظفة  الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، موضحا أنه يجب ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.أيضًا - وفقًا للمادة 93 من قانون العمل -، يكون للعاملة التى ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

المصدر: الوطن