كيف يراعي مشروع قانون العمل الجديد حقوق الموظفة الحامل؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يضمن مشروع قانون العمل الجديد، للموظفة الحامل كافة حقوقها، ويوفر لها كثير من الامتيازات، وذلك مراعاة للظروف التي تكون فيها خلال هذه الفترة الحساسة، وتستطيع أن تضمن بها حقها خلال فترة الحمل والوضع والرضاعة.وأوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، أن هناك بعض الامتيازات التي حصلت عليها الموظفة الحامل، تضمن لها حقها في وظيفتها طوال هذه الفترة.
وأضاف عبد المجيد لـ«الوطن» أن مشروع قانون العمل الجديد وضع بعض المميزات والاستثناءات للمرأة العاملة لضمان حصولها على حقوقها خلال فترة الحمل وتبعاته، منها أنه للعاملة أو الموظفة الحامل الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، لرعاية طفلها، موضحا أن الموظفة الحامل لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، لكن بشرط أن تكون المنشأة تستخدم 25 عاملا فأكثر.
امتيازات للموظفة الحاملوأوضح الخبير القانوني أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما أنه يحق للموظفة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، موضحا أنه يجب ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.أيضًا - وفقًا للمادة 93 من قانون العمل -، يكون للعاملة التى ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل الجدید هذه الإجازة
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح موقف المحلات التجارية من حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة بنسبة 7% من قيمة العقار، كما هو المعمول به حتى الآن وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وضمن ذلك يتطلع الأشخاص لمعرفة مصير المحلات التجارية للأفراد في تعديلات قانون الإيجار القديم.
قيمة الإيجار القديمقال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن حكم «الدستورية»، لم يتضمن الإيجار القديم للمحلات؛ إذا جاء واضحًا فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ نص على عدم دستورية تثبت القيمة الحالية والمعمول بها منذ أكثر من 4 عقود، وذلك وفقًا للمادة 1 -2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين من المؤجر والمستأجر.
وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حكم الدستورية ذكر الوحدات ذات الغرض السكني فقط، دون التطرق إلى المحلات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب غير ملزم بإدراج المحلات ضمن التعديلات وذلك وفقًا لحكم الدستورية، مشيرًا إلى أنه في حال إعادة صياغة القانون بشكل كامل، ستجرى التعديلات على المحلات التجارية المدرجة ضمن قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف إنهاء الأزمة كاملة، وإيجاد حلول نهائية وفعالة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والمحلات التجارية الخاصة بالأفراد.
حكم الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستوية العليا أوضحت في حيثيات حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مشيرًة إلى أن تطبيق أثر الحكم سيكون من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق