ما عقوبة صرف المعاش رغم عدم أحقية المستفيد؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال أيمن محفوظ المحام بالنقض، إن هناك من يستبيح الاستيلاء على المال العام بالحصول على معاش غير مستحق له، وذلك عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة مما يجعله عُرضة للمساءلة القانونية.
عقوبة الحصول علي المعاش دون وجه حقوأوضح «محفوظ» في تصريحات لـ «الوطن»، أنه طبقا لنص المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يعاقب من استحصل على أموال الهيئة بغير حق أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها بغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات المصري أو قوانين أخرى.
وأضاف المحام، «قد تواجه جريمة الاستيلاء على المال العام طبقًا لنص المادة 113 و119 بعقوبات تصل للسجن المشدد، خصوصًا إذا كان الجاني موظف عام واستولى أو سهل لغيره فعل الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لأي جهة يعتبر القانون أموالها هي أموال عامة ومنها التأمينات والمعاشات».
وتابع: «قد تصل العقوبة للسجن المؤبد إذا ارتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا اُرتكبت الجريمة في زمن حرب، وترتب عليها إضرارًا بمركز الدولة الاقتصادي، ويعد الشخص العادي شريكا للموظف العام ويستحق ذات العقوبة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الإجتماعية السجن المشدد المال العام عقوبة السجن المؤبد قانون التأمينات قانون العقوبات موظف عام
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية