ما عقوبة صرف المعاش رغم عدم أحقية المستفيد؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال أيمن محفوظ المحام بالنقض، إن هناك من يستبيح الاستيلاء على المال العام بالحصول على معاش غير مستحق له، وذلك عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة مما يجعله عُرضة للمساءلة القانونية.
عقوبة الحصول علي المعاش دون وجه حقوأوضح «محفوظ» في تصريحات لـ «الوطن»، أنه طبقا لنص المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يعاقب من استحصل على أموال الهيئة بغير حق أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها بغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات المصري أو قوانين أخرى.
وأضاف المحام، «قد تواجه جريمة الاستيلاء على المال العام طبقًا لنص المادة 113 و119 بعقوبات تصل للسجن المشدد، خصوصًا إذا كان الجاني موظف عام واستولى أو سهل لغيره فعل الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لأي جهة يعتبر القانون أموالها هي أموال عامة ومنها التأمينات والمعاشات».
وتابع: «قد تصل العقوبة للسجن المؤبد إذا ارتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا اُرتكبت الجريمة في زمن حرب، وترتب عليها إضرارًا بمركز الدولة الاقتصادي، ويعد الشخص العادي شريكا للموظف العام ويستحق ذات العقوبة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الإجتماعية السجن المشدد المال العام عقوبة السجن المؤبد قانون التأمينات قانون العقوبات موظف عام
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، العقوبات الخاصة بجريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها.
فعاقبت المادة 13 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
فيما نصت المادة 14 من القانون على عقوبة جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي شهد إشادات واسعة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات البرلمانية خلال جلسة اليوم الاثنين.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم