هل تبقى أبواب المجلس موصدة وماذا في جعبة بري؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتب جيلبير متري في" نداء الوطن": تكثر الأحاديث عن مبادرات جديدة مع دخول العام الجديد، من قطرية وفرنسية وعربية وغيرها من أجل تحريك المياه الراكدة في الملف الرئاسي، في ظلّ الحديث عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيفتح أبواب المجلس الموصدة رئاسياً في العام 2024.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي، اكد "نداء الوطن" الإلكتروني، استمرارية الاستهتار بعمل المؤسسات الدستورية والاستقرار السياسي، واستهتار النواب بواجباتهم الدستورية وفق المادة 74 من الدستور اللبناني، الأمر الذي أدّى الى كوارث على الصعد كافة، قائلاً: "لا علاقة لما يحصل في الجنوب بالتعطيل الحاصل للانتخابات الرئاسية، لأنّ تعطيل المؤسسات ومحاولة فرض رئيس بالقوة، حصل قبل أحداث الجنوب، سواء تحت ما يسمى بالحوار، أو من خلال إقفال مجلس النواب من قبل الرئيس بري من دون وجه حق، وللتذكير ألا صلاحية لبري بهذا الإقفال، وهذا ما نسمّيه ضرباً بالعمق للثقافة الديمقراطية، وهنا نتخوّف من استمرار هذا التعطيل مع العام الجديد، وعندما يطبق الدستور بشكل استنسابي نصبح في حالة الفوضى العارمة كالتي نشهدها اليوم بأداء الطبقة السياسية".
النائب وضاح صادق أكد بدوره أن الرئيس نبيه بري سيطرح مبادرة رئاسية جديدة، آملاً في أن تكون مبنية على الدستور اللبناني، قائلاً: "إذا طبّقنا الدستور يمكننا انتخاب رئيس غداً، وفي ظل الأحداث في الجنوب، وجود رئيس وحكومة أصيلة شيء أساسي من أجل مواجهة تمدّد الحرب، ولمواجهة الحرب الاقتصادية في الداخل، ولكن لا نية لأحد بالذهاب نحو انتخاب رئيس، ونتمنى أن يكون موضوع الحوار قد انتهى لأنه ضربٌ للدستور، واذا دخلنا في الحوار اليوم على رئيس للجمهورية، سنكون مجبرين على الحوار من أجل رئيس للحكومة وحاكم مصرف لبنان وغيرها من المراكز، وبالتالي هذا الأمر منافٍ للدستور وللأعراف الدستورية".
وأكد صادق أنه مع استبدال الحوار بمشاورات ثنائية أو استشارات تحت قبة البرلمان للوصول الى لائحة من اسمين أو 3 أسماء شبه توافقية، معتبراً في الوقت عينه أن "هناك مبادرة قطرية من ضمن اللجنة الخماسية بالتنسيق مع المبادرة الفرنسية، وبالتالي اللواء الياس البيسري من ضمن الأسماء المطروحة، ولكنّ التصويت له أو عدمه أمر يُدرس جدياً في حينه كنواب مجتمعين".
أما عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله فقال : "نحن بحاجة الى توافق القوى السياسية لانتخاب رئيس يحاور الجميع وغير محسوب على أي فريق سياسي، لأن هذا الأمر سينسحب على موضوع تشكيل حكومة قوية قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية المطلوبة وانتشال البلد من الأزمة التي يغرق فيها، والأهم ان تستطيع الحكومة اتخاذ قرار الحرب والسلم خصوصاً في موضوع التوتر الحاصل على الحدود اللبنانية وتحييد لبنان عن حرب جديدة مع إسرائيل".
وعن إمكانية إيصال قائد الجيش الى سدة الرئاسة، اعتبر عبدالله أن "اللقاء الديمقراطي سعى مع القوى السياسية الى التمديد لقائد الجيش في ظل الحرب الدائرة في الجنوب عبر اقتراحات قوانين مقدمة في المجلس النيابي، وأن إيصاله أو غيره من الأسماء الى سدة الرئاسة مرهون بتوافق جميع القوى السياسية عليه."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مقرر مساعد بـ«الحوار الوطني»: اعتماد الحكومة المرتقبة على توصيات المرحلة الأولى له مردود إيجابي
أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن الحكومة المنتهية ولايتها كانت قد ألزمت نفسها بجدول زمني لتنفيذ توصيات المرحلة السابقة من الحوار الوطني، وأن هناك لجنة مشتركة من تلك الحكومة وأمناء الحوار الوطني تقوم بالتنسيق والمتابعة، وبالتالي، فإن الحكومة المرتقبة لن تبدأ من الصفر ولن تضع خططا جديدة، خصوصا وأن رئيسها هو نفسه رئيس الحكومة التي ألزمت نفسها بالجدول الزمني السابق الإشارة إليه.
مردود إيجابيوأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن هذا الأمر يعني أن جهدنا الطوعي في اقتراح توصيات علمية وموضوعية لم يذهب أدراج الرياح كما يردد البعض، وهو أمر له مردود سياسي إيجابي يقطع الطريق على المزايدات والمماحكات.
كفاءات ومهاراتوشدد على أن مصر لا تفتقر إلى الكفاءات التي يمكنها أن تبتكر من الحلول غير التقليدية ما يخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية، بالإضافة إلى ترسيخ حالة الانفتاح السياسي والتعاون بين القوى المختلفة فكريا للصالح العام، لافتا إلى عودة الحوار قريبا لاستكمال أعماله وخاصة في المحور السياسي والاقتصادي، إذ توجد بعض القضايا التي لم تتناول بعد.
وطالب بتفعيل الأمر الذي حاز إجماع كل القوى الوطنية بالحوار الوطني، وجرى الاتفاق عليه وأدرجته الحكومة في جدولها الزمنى للتنفيذ بشأن المادة 53 من الدستور بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، الذي قدم مسودة مشروع قانون بخصوصها للأمانة الفنية بالحوار.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة