9 إجراءات لمواجهة مخالفات المحليات خلال 2023.. غرامات بـ 42 مليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اتخذ قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، عددًا من الإجراءات للتأكد من تنفيذ القانون ومواجهة المخالفات، وضبط العمل لتحقيق أهداف ومآرب «التنمية المستدامة 2030».ومن الإجراءات التي اتخذها القطاع خلال عام 2023 لضبط الأداء بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية ما يلي:
حملات تفتيش- 864 حملة تفتيش في 25 محافظة، شملت المراكز التكنولوجية وفحص شكاوى المواطنين ومتابعة مواعيد غلق المحال ومتابعة برنامج «مشروعك»، والخطط الاستثمارية
- 837 موظف بالإدارة المحلية أحيلوا للنيابة والشئون القانونية
متابعة شركات النظافة- رصد التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية، ومدى الالتزام برفع المخلفات أولا بأول، وإرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير
- المرور على المحاور والطرق بمحافظة القاهرة وتطبيق غرامات بلغت 42 مليون جنيه على شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة.
- إعداد خطة مرور على المراكز التكنولوجية ووحداتها المحلية
- متابعة تفعيل دور المراكز التكنولوجية في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين
- حصر طلبات الخدمات المتأخرة في كل مركز والتشديد على سرعة إنهاء هذه الطلبات لخدمة المواطن
- توجيه رؤساء المدن والأحياء بعدم نقل أي موظف جرى تدريبه، ويعمل بالمركز التكنولوجي
- 4552 محضرا حرروا للمخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية إعادة التدوير الإدارة المحلية التنمية المحلية التنمية المستدامة الخطط الاستثمارية الشئون القانونية العقود المبرمة المراكز التكنولوجية الوحدات المحلية
إقرأ أيضاً:
الأمن يصادر 350 مليون جنيه قيمة ممتلكات 7 تجار مخدرات في المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).
قدرت أفعال الغسل بـ (350 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .