9 إجراءات لمواجهة مخالفات المحليات خلال 2023.. غرامات بـ 42 مليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اتخذ قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، عددًا من الإجراءات للتأكد من تنفيذ القانون ومواجهة المخالفات، وضبط العمل لتحقيق أهداف ومآرب «التنمية المستدامة 2030».ومن الإجراءات التي اتخذها القطاع خلال عام 2023 لضبط الأداء بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية ما يلي:
حملات تفتيش- 864 حملة تفتيش في 25 محافظة، شملت المراكز التكنولوجية وفحص شكاوى المواطنين ومتابعة مواعيد غلق المحال ومتابعة برنامج «مشروعك»، والخطط الاستثمارية
- 837 موظف بالإدارة المحلية أحيلوا للنيابة والشئون القانونية
متابعة شركات النظافة- رصد التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية، ومدى الالتزام برفع المخلفات أولا بأول، وإرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير
- المرور على المحاور والطرق بمحافظة القاهرة وتطبيق غرامات بلغت 42 مليون جنيه على شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة.
- إعداد خطة مرور على المراكز التكنولوجية ووحداتها المحلية
- متابعة تفعيل دور المراكز التكنولوجية في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين
- حصر طلبات الخدمات المتأخرة في كل مركز والتشديد على سرعة إنهاء هذه الطلبات لخدمة المواطن
- توجيه رؤساء المدن والأحياء بعدم نقل أي موظف جرى تدريبه، ويعمل بالمركز التكنولوجي
- 4552 محضرا حرروا للمخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية إعادة التدوير الإدارة المحلية التنمية المحلية التنمية المستدامة الخطط الاستثمارية الشئون القانونية العقود المبرمة المراكز التكنولوجية الوحدات المحلية
إقرأ أيضاً:
حبس تجار كيف بحوزته مخدرات بـ 10 مليون جنيه في سفاجا
قررت جهات التحقيق حبس شخص لحيازته كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 10 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات .
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي خطر وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 10 مليون جنيه .
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصر جنائى خطر ، مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته 10 كيلو جرام لمخدر الشابو وبندقية خرطوش.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 10ملايين جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب والإتجار بالمواد المخدرة.