حكومة غزة تنشر تحديثا لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب مع بداية العام 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحديثا لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب على قطاع غزة مع بداية العام الجديد 2024.
إقرأ المزيد
وقال المكتب في بيان صادر الاثنين، إنه "بعد 87 يوما على حرب الإبادة الجماعية الشاملة، ارتكبت القوات الإسرائيلية 1,838 مجزرة، ما أسفر عن 28,978 شهيدا ومفقودا".
إضافة إلى:
-مقتل 21,978 فلسطينيا وصلوا إلى المستشفيات.
-مقتل 9,280 طفلا.
-مقتل 6,600 امرأة.
-مقتل 326 من الطواقم الطبية.
-مقتل 40 عنصرا من الدفاع المدني.
-مقتل 106 صحافي.
-فقدان 7,000 شخص 70% منهم من الأطفال والنساء.
-إصابة 56,697 فلسطيني.
-10,000- مريض سرطان يواجهون خطر الموت.
-99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية.
-10 معتقلين من الصحافيين.
-1,9 مليون نازح في قطاع غزة.
-355,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
-تدمير 130 مقرا حكوميا.
-تدمير 93 مدرسة وجامعة بشكل كلي.
-تدمير 292 مدرسة وجامعة بشكل جزئي.
-تدمير 120 مسجدا بشكل كلي.
-تدمير 212 مسجدا بشكل جزئي.
-استهداف وتدمير 3 كنائس.
-تدمير 65,000 وحدة سكنية كليا.
-تدمير 290,000 وحدة سكنية جزئيا.
-إلقاء 65,000 طن من المتفجرات على غزة.
-إخراج 30 مستشفى عن الخدمة.
-إخراج 53 مركزا صحيا عن الخدمة.
-استهداف 150 مؤسسة صحية بشكل جزئي.
-تدمير 104 سيارة إسعاف بشكل كامل.
-تدمير 200 موقع أثري وتراثي.
ودخلت الحرب في غزة اليوم الثلاثاء يومها الـ88، حيث تستمر القوات الإسرائيلية بعملياتها البرية داخل القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية، وسط كارثة إنسانية وصحية متفاقمة، يعاني منها الفلسطينيون.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إلى البلابسة اكملوا رؤيتكم: خسر السودانيون الحاضر بالحرب.. فاحفظوا مستقبلهم
في ظل الحرب الدائرة، يواجه السودانيون خيارات مصيرية ستحدد مستقبلهم لعقود قادمة. من بين هؤلاء تأتي شريحة "البلابسة"، وهي مجموعة مجتمعية متنوعة تشمل بعضاً من قوى ثورة ديسمبر تنظيمات وأفراد، وأعضاء أحزاب، ومثقفين، وأكاديميين، وشخصيات عامة، ومواطنين عاديين. كثير منهم دفعوا ثمن فساد النظام السابق قبل وبعد الحرب دون أن يحققوا مكاسب، وبعضهم اليوم في الميدان، وآخرون منهم أصواتهم مسموعة في وسائط التواصل الاجتماعي، يدعمون الجيش أو الدولة أو المؤسسية بحسبهم، بل بعضهم يدعم تيارات الإسلامويين والمليشيات المستقلة جزئياً عن الجيش والمشاركة في الحرب. حجتهم في ذلك أن هذا هو السبيل الوحيد لإيقاف مليشيا الدعم السريع والمحافظة على الدولة.
لكن، هذا هو الحاضر "بل بس"، فماذا عن المستقبل ونوع الحكم والسلطة ما بعد الحرب ؟؟ هل تتفاجأ بل بس كما قال البعض سابقاً عن تسقط بس !!
الماضي يجب أن لا يُمحى من الذاكرة
منح قادة الجيش والإسلامويين تفويضاً مطلقاً لإنتاج سلطة سودان ما بعد الحرب، أو ما يشبه "الشيك على بياض"، يُغفل حقيقة أن هؤلاء الفاعلين كانوا جزءاً أساسياً من الأزمة التي أوصلت البلاد إلى هذا الدمار. الإسلاميون حكموا السودان لثلاثة عقود، تحولت خلالها السلطة إلى أداة للنهب والقمع، وتم استخدام الجيش لحماية النظام بدلاً من حماية الشعب والأرض. كما أسسوا مليشيا الدعم السريع، وسَنّوا لها القوانين، ودافعوا عنها دولياً. حتى بعد سقوط البشير، لم يكن قادة الجيش محايدين، بل لعبوا هم والإسلامويون على التوازنات للحفاظ على نفوذهم، ولم يزكر أنهم حاولوا تحجيم مليشيا الدعم السريع بل تحالفوا معها، فتم أيام المجلس العسكري في يوليو ٢٠١٩ تعديل مواد قانون الدعم السريع التي تتيح إخضاعها لإمرة الجيش والتي تزيد من استقلاليتها، فسمحوا لها بزيادة أعدادها وتسليحها ونفوذها العسكري والإقتصادي.
ثمن الحلول المؤقتة
يرى البعض أن دعم الجيش أو حتى بعض تيارات الإسلامويين والمليشيات المستقلة جزئياً عنه ضروري في الحرب، باعتبار أن الأولوية القصوى الآن هي هزيمة مليشيا الدعم السريع. لكن السؤال هو: ماذا بعد؟
إذا منح البلابسة قادة الجيش والإسلامويين شيكاً على بياض الآن، أو لم يُكمل البلابسة رؤيتهم حول المستقبل ما بعد الحرب، أو صمتوا عما يفعله قادة الجيش والإسلامويين حالياً في تحديد شكل السلطة والحكم في سودان ما بعد الحرب، فإنهم عملياً يُعيدون إنتاج المعادلات نفسها التي قادت إلى هذا الوضع. لا يمكن افتراض أن هؤلاء سيتحولون فجأة إلى ديمقراطيين، أو إلى نظام ديمقراطي هجين مثل تركيا والمجر وكينيا (توجد انتخابات ومؤسسات ديمقراطية لكنها مقيدة بسلطة مركزية قوية تهيمن على القضاء والإعلام)، أو حتى بالعدم إلى شمولية ناعمة مثل الصين وفيتنام وكازاخستان (حيث توجد لحد ما مظاهر حكم القانون والتنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد ولكن مع سيطرة حزب واحد على الحياة السياسية والإعلام ومنع أي معارضة حقيقية). الأرجح أنهم سيسعون لترسيخ نظام حكم فاشي عسكري (نظام سلطوي يعتمد على العسكر كمصدر وحيد للشرعية ويعتمد على القمع والاستقطاب القومي والمليشيات الأمنية)، أو فاشي إسلاموي (وهو نظام يجمع بين السلطوية العسكرية وتوظيف الدين لتبرير الحكم المطلق)، أو خليطاً بينهما حسب موازين القوى داخل هذا المعسكر، كما كانت تجربة حكم الإنقاذ بأشكالها المختلفة. الشواهد كثيرة على أن هذا هو الاتجاه الأرجح، من هذه الشواهد استراتيجية تفريخ المليشيات، وهجوم الإسلامويين على رئيس مجلس السيادة بعد خطابه الذي قال فيه: "لن تحكموا على أشلاء السودانيين"، ولن تنتهي بما رشح عن تعديلات الوثيقة الدستورية، وقوانين كل من الإجراءات الجنائية، والشركات، والاستثمار وفي إجتماع واحد لسويعات لا تكفي عملياً حتى لقراءة هذه النصوص ناهيك عن تعديلها، وخلاصة التعديلات تعني عملياً إعادة التمكين سلطوياً وعسكرياً واقتصادياً.
المستقبل لا يكون رهينة للحلول العاجلة
المقايضة بين هزيمة مليشيا الدعم السريع اليوم وبين بناء دولة ديمقراطية أو حتى شمولية ناعمة في المستقبل ليست حتمية. يمكن دعم المجهود العسكري دون إعطاء تفويض مفتوح لأي جهة، ودون إغفال ضرورة بناء بديل سياسي حقيقي. على البلابسة الذين ليست لديهم أطماع سلطوية تحت سلطة الأمر الواقع، أو ميول سياسية لأطرافها الحالية، أن يكونوا واضحين: نحن ضد مليشيا الدعم السريع، ولكننا أيضًا ضد العودة إلى فاشية عسكرية أو فاشية إسلاموية تحت أي غطاء. الحل ليس في دعم طرف دون شروط، بل في فرض معادلة جديدة تُبنى على أساس أن أي دعم يجب أن يكون مشروطاً بمسار ديمقراطي حقيقي، وإصلاح حقيقي للمؤسسة العسكرية تصبح عبره جيشاً وطنياً واحداً، وإبعاد رموز النظام القديم الفاسدة.
الحاضر مليء بالتحديات، لكن لا يجب أن يكون على حساب المستقبل. السودان لن يخرج من أزمته بتكرار أخطاء الماضي، بل بإعادة بناء الدولة على أسس واضحة:
لا لدولة المليشيات،
نعم للجيش الوطني المحترف الواحد،
لا للديكتاتورية العسكرية،
لا للسلطوية الإسلاموية.
يجب أن يحدد البلابسة خيارهم ويكملوا رؤيتهم ليس فقط حول الحرب وإنما أيضاً مستقبل السودانيين بعدها.
mkaawadalla@yahoo.com
محمد خالد
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية