الباحث السياسي بشيروف يكشف تفاصيل فضيحة التعبئة في أوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
هل الضجيج الذي أثير حول مشكلة التجنيد في أوكرانيا جزء من صفقة الغرب مع زيلينسكي؟ حول ذلك، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
لا تزال الفضيحة المرتبطة بمشروع قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا، تكتسب زخماً. فالمشروع يحد بشكل جدي من فرص تأجيل الالتحاق بالخدمة ويخفض سن التجنيد. وفي حالة عدم الحضور إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، يهددون بحظر الحسابات المصرفية.
"كان الأمر غير متوقع، لم أصدق على الإطلاق أنهم سيقدّمون مثل هذا النوع من مشاريع القوانين إلى البرلمان الأوكراني. لكن من المهم هنا أن نفهم أنه لم يتم إعداده من قبل الجيش الأوكراني، بل من قبل خبراء غربيين. وهذا جزء من صفقة تمويل أوكرانيا. وُضعت كييف أمام شرط: إذا كنتم تريدون المساعدة، فاصدروا مثل هذا القانون. أي لماذا نعطيكم الأسلحة إذا لم يكن لديكم عدد كافٍ من الجنود، سواء في المؤخرة أو في الجبهة. ويعد مشروع القانون هذا جزءًا من صفقة الغرب مع فريق زيلينسكي. فبمجرد تقديم مشروع القانون هذا، قام البنك الدولي على الفور بتحويل أكثر من 1.3 مليار دولار إلى أوكرانيا لتعويضها جزئيًا عن نفقات ميزانية البلاد. والآن، سيخصص الاتحاد الأوروبي 20 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.
ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
مشروع قانون العملفإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.