عضو اقتصادية البرلمان: 2024 عام الاستثمار.. وسيشهد تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
قال عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاستثمار من أهم الملفات التى جرى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية والبيئة التشريعية ومواكبة وسائل التكنولوجيا الحديثة فى عمليات استخراج تراخيص ورخص التشغيل وذلك فى خطوة الغرض منها جلب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن عام 2024 سيون عام الاستثمار المصرى.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تعمل بكافة مؤسساتها على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين سواء الأجنبي او المحلي وذلك لدعم ملف الاستثمارات بشكل مباشر، خاصة وأن مصر تمتلك مقومات تجعلها رائدة فى ملف الاستثمار، سواء من خلال مدن جديدة ومنظومة طرق وشبكة نقل وطرق ذكية تربط جميع محافظات الجمهورية بعضها ببعض.
وأضاف: إضافة إلى ذلك كله هناك حزمة من التشريعات وهذا هو دور السلطة التشريعية، الغرض منها التصدي لأي عقبات قد تواجه المستثمر، بداية من التقديم للحصول على قطعة أرض او استخراج رخصة تشغيل أو التراخيص الخاصة، وهناك رخصة ذهبية تم العمل بها فى العديد من القطاعات كل هذه الخطوات تستهدف فى المقام الأول تسريع وتيرة العمل والعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات للدولة المصرية".
وأكد أن ملف الاستثمار فى حاجة لمزيد من إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية، وهذا هو الدور المنوط بوسائل الإعلام المختلفة، عليها عبء تقديم كل الفرص المتاحة للمستثمرين والإجراءات الخاصة بالتراخيص وتقديم شرح مبسط لعملية الترخيص و الحوافز والتيسيرات بشكل مبسط لجلب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من هذه التيسيرات بالشكل المطلوب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 عمرو هندي مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.