عضو اقتصادية البرلمان: 2024 عام الاستثمار.. وسيشهد تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
قال عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاستثمار من أهم الملفات التى جرى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية والبيئة التشريعية ومواكبة وسائل التكنولوجيا الحديثة فى عمليات استخراج تراخيص ورخص التشغيل وذلك فى خطوة الغرض منها جلب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن عام 2024 سيون عام الاستثمار المصرى.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تعمل بكافة مؤسساتها على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين سواء الأجنبي او المحلي وذلك لدعم ملف الاستثمارات بشكل مباشر، خاصة وأن مصر تمتلك مقومات تجعلها رائدة فى ملف الاستثمار، سواء من خلال مدن جديدة ومنظومة طرق وشبكة نقل وطرق ذكية تربط جميع محافظات الجمهورية بعضها ببعض.
وأضاف: إضافة إلى ذلك كله هناك حزمة من التشريعات وهذا هو دور السلطة التشريعية، الغرض منها التصدي لأي عقبات قد تواجه المستثمر، بداية من التقديم للحصول على قطعة أرض او استخراج رخصة تشغيل أو التراخيص الخاصة، وهناك رخصة ذهبية تم العمل بها فى العديد من القطاعات كل هذه الخطوات تستهدف فى المقام الأول تسريع وتيرة العمل والعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات للدولة المصرية".
وأكد أن ملف الاستثمار فى حاجة لمزيد من إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية، وهذا هو الدور المنوط بوسائل الإعلام المختلفة، عليها عبء تقديم كل الفرص المتاحة للمستثمرين والإجراءات الخاصة بالتراخيص وتقديم شرح مبسط لعملية الترخيص و الحوافز والتيسيرات بشكل مبسط لجلب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من هذه التيسيرات بالشكل المطلوب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 عمرو هندي مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
سحب 1157 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 1157 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.