عمال مصر: قرار زيادة الأجور 3500 كحد أدنى ليس به أي استثناءات
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
علق مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على قرار وزير العمل بشأن زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص اعتبار من أول يوم بعام 2024، قائلا: "المجلس القومي للأجور نجح في تمرير هذه الزيادة خلال المرحلة الماضية خاصة بعد ضرر الكثير من شركات القطاع الخاص خلال المرحلة الماضية من التحديات الاقتصادية الموجودة".
وأضاف "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن كل طرف كان من المفترض أن يحمل جزء من الازمة الاقتصادية الموجودة، لافتا: "مسألة تحديد الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 3500 هي خطوة إيجابية و هامة للعاملين بالقطاع الخاص وكانوا ينتظروها بشكل كبير جدا، خاصة بعد تحرك الأسعار بشكل كبير، وانشاء الله وزير التموين يحاول خلال الفترة القادمة أن يقلل هذه الأعباء على المواطن".
ولفت "البدوي"، إلى أن هذا القرار ليس به أي استثناءات و بالتالي فهو لا يستثني أي فئة من القطاع الخاص، بما في ذلك الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر يتم تطبيق الحد الأدنى عليها، مشددا أن العامل الذي يتضرر في حالة عدم تنفيذ هذا القرار عليه أن يتحرك تجاه لجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور، إما لمديريات القوى العاملة التابع له، أو يتجه للنقابة التابع لها.
غير كافيينوأوضح، أن الوزير نبه على مديريات القوى العاملة واللجان التي تقوم بالتفتيش على المنشأت بمتابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، معقبا: "3500 غير كافيين في ظل هذه الظروف، هي مرحلة كويسة لكن محتاجين تحريك أخر خلال المرحلة الجاية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس اتحاد عمال مصر أجور عمال القطاع الخاص زيادة الأجور القطاع الخاص الأزمة الاقتصادية وزير التموين الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية