عمال مصر: قرار زيادة الأجور 3500 كحد أدنى ليس به أي استثناءات
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
علق مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على قرار وزير العمل بشأن زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص اعتبار من أول يوم بعام 2024، قائلا: "المجلس القومي للأجور نجح في تمرير هذه الزيادة خلال المرحلة الماضية خاصة بعد ضرر الكثير من شركات القطاع الخاص خلال المرحلة الماضية من التحديات الاقتصادية الموجودة".
وأضاف "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن كل طرف كان من المفترض أن يحمل جزء من الازمة الاقتصادية الموجودة، لافتا: "مسألة تحديد الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 3500 هي خطوة إيجابية و هامة للعاملين بالقطاع الخاص وكانوا ينتظروها بشكل كبير جدا، خاصة بعد تحرك الأسعار بشكل كبير، وانشاء الله وزير التموين يحاول خلال الفترة القادمة أن يقلل هذه الأعباء على المواطن".
ولفت "البدوي"، إلى أن هذا القرار ليس به أي استثناءات و بالتالي فهو لا يستثني أي فئة من القطاع الخاص، بما في ذلك الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر يتم تطبيق الحد الأدنى عليها، مشددا أن العامل الذي يتضرر في حالة عدم تنفيذ هذا القرار عليه أن يتحرك تجاه لجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور، إما لمديريات القوى العاملة التابع له، أو يتجه للنقابة التابع لها.
غير كافيينوأوضح، أن الوزير نبه على مديريات القوى العاملة واللجان التي تقوم بالتفتيش على المنشأت بمتابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، معقبا: "3500 غير كافيين في ظل هذه الظروف، هي مرحلة كويسة لكن محتاجين تحريك أخر خلال المرحلة الجاية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس اتحاد عمال مصر أجور عمال القطاع الخاص زيادة الأجور القطاع الخاص الأزمة الاقتصادية وزير التموين الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.