أقل فائدة على قرض السيارة في 3 بنوك.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يحتاج العديد من المواطنين إلى الحصول على قرض السيارة من البنوك المصرية، لتلبية احتياجاتهم اليومية في التنقل من مكان لآخر، وتتنافس البنوك على تقديم برامج تمويل بأسعار فائدة تناسب العميل، لذا نرصد في السطور التالية أقل فائدة في 3 بنوك.
بحسب جدول برامج التمويل على السيارات لشهر يناير 2024، يقدم البنك الأهلي الكويتي قرض السيارة بفائدة 20% متناقصة، تعادل 11.
ويوفر البنك الأهلي المصري، قرض السيارة بفائدة تتراوح بين 23 و24.5% متناقصة، وتعادل 9.6 إلى 10% ثابتة، بضمان تحويل المرتب، وتصل مدة القرض إلى 7 سنوات، وقيمة التمويل تبدأ من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه، حسب فئة العميل.
قرض السيارة من بنك القاهرةويتيح بنك القاهرة أيضا أقل فائدة على قرض السيارة إذ أنه يتراوح بين 18% و23.5% متناقصة، وتعادل 8.61 إلى 12.22% ثابتة، بضمان تحويل المرتب، والمدة تصل إلى 3 سنوات، وقيمة التمويل من 15 ألف إلى 6 ملايين جنيه وفقًا لفئة العميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض السيارة البنوك المصرية أسعار الفائدة أقل فائدة برامج التمويل قرض السیارة
إقرأ أيضاً:
3 سنوات والعزل لسكرتير جلسة بمحكمة سوهاج وشريكه لاختلاس وتزوير شيك بـ 5ملايين جنيه
قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار السيد محمود عبدالعزيز، بمعاقبة سكرتير جلسة بمحكمة سوهاج وشريكه بالسجن لمدة 3 سنوات مع عزله من وظيفته، بعد تورطهما في قضية اختلاس وتزوير شيك بقيمة 5 ملايين جنيه.
تعود احداث الواقعة، عندما قام السكرتير بالاستيلاء على الشيك الأصلى واستبداله بشيك مزور، تم ضبط المتهمان،والقضاء عليهم اليوم بمحكمه مستأنف جنيات سوهاج، بالحكم الحبس 3 سنوات مع العزل المتهم الأول من وظيفته.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة المتهمين، ولاكن النيابة العامة استأنفت الحكم،وقامت بإيداع مذكرة قانونية متكاملة، تلاها تقديم مرافعة قوية،غيرت مسار القضيه لنصبها الصحيح، مكونة من فريق النيابة المكون من أحمد الفاتح أبو بكر، رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط، وأحمد كمال عبد الله، وكيل النيابة.
تمكنت النيابة العامه كشف ملابسات القضيه وتوضيح أدلة الدفاع والملابسات التي أثبتت تورط المتهمين في الجريمة، مما دفع المحكمة إلى إلغاء حكم البراءة السابق وإصدار الحكم النهائي بالسجن.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء والنيابة العامة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، والتأكيد على محاسبة المتورطين في جرائم مالية تضر بالمال العام وسمعة القضاء. يعكس الحكم التزام النظام القضائي بتطبيق العدالة وسيادة القانون وحماية الممتلكات العامة.