انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين لبريطانيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أظهرت أرقام حكومية أولية انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في عام 2023 إلى 29437 أي أقل بنحو 36 بالمئة عن العام السابق.
وسجل عام 2022 رقما قياسيا بلغ 45775 مهاجرا وصلوا على متن قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية لإنكلترا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القناة الإنكليزية التي تعد واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.
وجعل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، "إيقاف القوارب" واحدة من أولوياته الخمس الأولى، ويسعى إلى إنعاش خطة عرقلها القضاء لإرسال الوافدين إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا.
وتنفق بريطانيا حاليا أكثر من ثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنويا على التعامل مع طلبات اللجوء، وتبلغ تكلفة إيواء المهاجرين الذين ينتظرون القرارات في الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى نحو ثمانية ملايين جنيه إسترليني يوميا.
ووصل عدد طلبات اللجوء المتراكمة التي تنتظر قرارات إلى مستوى غير مسبوق عند ما يزيد قليلا عن 134 ألف طلب في العام المنتهي في يونيو، وكان عدد المتقدمين هو الأعلى منذ نحو 20 عاما.
وقالت وزارة الداخلية، الاثنين، إن الحكومة أوفت بالتعهد الذي قطعه سوناك، في ديسمبر 2022، بإنهاء 92 ألف حالة لجوء متراكمة، بحلول نهاية 2023.
وأعلنت التعامل مع أكثر من 112 ألف حالة لجوء في 2023، وكان معدل منح اللجوء 67 بالمئة، وهو أقل من مستوى 2022 البالغ 76 بالمئة.
وقال سوناك في بيان "من خلال إنهاء تراكم طلبات اللجوء القديمة... فإننا نوفر على دافعي الضرائب تكاليف الفنادق الباهظة بملايين الجنيهات، ونخفف الضغط على الخدمات العامة ونضمن حصول الفئات الأكثر ضعفا على الدعم المناسب".
وأضاف "لكن لا يمكننا أن نشعر بالرضا عن النفس، ولهذا السبب أركز على الوفاء بالتزامي بإيقاف القوارب وإطلاق رحلات جوية إلى رواندا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حكم مكافأة نهاية الخدمة ومدى أحقية الورثة الشرعيين فيها؟.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، انه إذا كانت تلك المستحقات من حقوق الزوج المتوفى التي ثبتت له حال حياته وتأخر صرفُها حتى توفي، فهي حينئذ تركة عنه، فإن لم يكن له مال غيرها ولم تكن الزوجة قد استوفت مؤخرها من زوجها قبل وفاته أو لم تبرئه منه، فلها حينئذ أن تستوفيه مِن تركته قبل تقسيمها -مع مراعاة الإجراءات القانونية التي نصَّ عليها قانون الولاية على المال بشأن أموال القصَّر، والتي تطبَّقُ عن طريق النيابة الحسبية- ثم يقسم باقي التركة على ورثته الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه.
واضافت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه كانت له أموال أخرى غير تلك المستحقات وكانت تساوي قدر المؤخر أو أكثر منه فلا يخصم حينئذ قدر المؤخر من هذه المستحقات إلا باتفاق الورثة جميعًا وتراضيهم على ذلك، أو بحكم قضائي.
أما إذا كانت تلك المستحقات تمنحها الشركة لأشخاصٍ بعينهم بحسب لائحتها المنظمة لها، ولم يستحقها المتوفى حال حياته فإنها لا تُعَدُّ تركةً عنه، وتكون من حق من تحدده الشركة بالتقسيم الذي تراه.
كيفية تقسيم العوض ومكافأة نهاية الخدمةقالت دار الإفتاء المصرية، إن مبلغ التعويض بمنزلة الدية شرعًا، يقسم بين ورثة هذا المتوفى قسمة التركات؛ فيكون لزوجته منه الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي -وهو الثلاثة الأرباع- يقسم بين إخوته للذكر ضعف الأنثى تعصيبًا؛ سواء أكانوا إخوة أشقاء أم لأب.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال: ما هي كيفية تقسيم التعويض ومكافأة نهاية الخدمة؟ أما إذا كانوا إخوة لأم فإنهم يستحقون هذا الباقي بالسوية بينهم فرضًا وردًا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وأشارت إلى أن مبلغ مكافأة عن مدة خدمته للشركة قدّر له بعد وفاته فلم يتملكه المتوفى ولم يستحقه قبل وفاته؛ فلا يعتبر تركة عنه ولا يرثه ورثته الشرعيون؛ طبقًا لأحكام المواريث، وإنما يكون هذا المبلغ لمن يستحقه من الورثة بمقتضى القانون الخاص بذلك، والشركة هي التي تقوم بتطبيقه بمعرفتها؛ فيمتلكه من يستحقه من الورثة ابتداءً لا بطريق الخلافة عن المتوفى.
وإذا لم يكن هناك قانون منظم لمثل هذه الحالة تخضع له الشركة المذكورة فإننا نرى أنه من الأوفق أن يوزع مبلغ المكافأة المذكور طبقًا لأحكام الميراث؛ فيوزع على جميع الورثة المذكورين كتوزيع مبلغ التعويض؛ لما في ذلك من تحقيق العدالة.
الهند تقدم الدفعة الثانية للأونروا بقيمة 2.5 مليون دولار