انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين لبريطانيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أظهرت أرقام حكومية أولية انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في عام 2023 إلى 29437 أي أقل بنحو 36 بالمئة عن العام السابق.
وسجل عام 2022 رقما قياسيا بلغ 45775 مهاجرا وصلوا على متن قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية لإنكلترا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القناة الإنكليزية التي تعد واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.
وجعل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، "إيقاف القوارب" واحدة من أولوياته الخمس الأولى، ويسعى إلى إنعاش خطة عرقلها القضاء لإرسال الوافدين إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا.
وتنفق بريطانيا حاليا أكثر من ثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنويا على التعامل مع طلبات اللجوء، وتبلغ تكلفة إيواء المهاجرين الذين ينتظرون القرارات في الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى نحو ثمانية ملايين جنيه إسترليني يوميا.
ووصل عدد طلبات اللجوء المتراكمة التي تنتظر قرارات إلى مستوى غير مسبوق عند ما يزيد قليلا عن 134 ألف طلب في العام المنتهي في يونيو، وكان عدد المتقدمين هو الأعلى منذ نحو 20 عاما.
وقالت وزارة الداخلية، الاثنين، إن الحكومة أوفت بالتعهد الذي قطعه سوناك، في ديسمبر 2022، بإنهاء 92 ألف حالة لجوء متراكمة، بحلول نهاية 2023.
وأعلنت التعامل مع أكثر من 112 ألف حالة لجوء في 2023، وكان معدل منح اللجوء 67 بالمئة، وهو أقل من مستوى 2022 البالغ 76 بالمئة.
وقال سوناك في بيان "من خلال إنهاء تراكم طلبات اللجوء القديمة... فإننا نوفر على دافعي الضرائب تكاليف الفنادق الباهظة بملايين الجنيهات، ونخفف الضغط على الخدمات العامة ونضمن حصول الفئات الأكثر ضعفا على الدعم المناسب".
وأضاف "لكن لا يمكننا أن نشعر بالرضا عن النفس، ولهذا السبب أركز على الوفاء بالتزامي بإيقاف القوارب وإطلاق رحلات جوية إلى رواندا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسمح لبريطانيا بتقديم حجج تتعلق بالسلطة القضائية على الإسرائيليين
قضت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بأن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.
وأظهرت وثائق المحكمة، الخميس، أن بريطانيا، وهي عضو في الجنائية الدولية، طلبت من القضاة في وقت سابق من يونيو الجاري تقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت "المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقيات أوسلو".
وقال القضاة إن المحكمة ستقبل أيضا طلبات من أطراف أخرى مهتمة، وحددت 12 يوليو موعدا نهائيا لتقديمها.
ومن شأن قبول طلب بريطانيا تأخير اتخاذ قرار حول إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت على خلفية حرب إسرائيل في غزة بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مايو.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2021 في جرائم مزعومة تقع ضمن سلطتها القضائية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية وعلى يد فلسطينيين في الأراضي الإسرائيلية.
وحكم قضاة الجنائية الدولية في ذلك العام بأن المحكمة لديها سلطة قضائية بعد أن أصبحت السلطة الفلسطينية عضوا في 2015، في أعقاب منحها صفة مراقب في الأمم المتحدة.
ومع ذلك، أرجأ القضاة الحكم في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 فيما يتعلق بالولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين لمرحلة لاحقة من الإجراءات.
وتدفع حجة بريطانيا بأن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن يكون لها سلطة قضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، وبالتالي ليس لها الحق في منح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية القضائية نيابة عنها.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد