مشروعات النواب تفتح ملف المناطق الصناعية بسوهاج وإمكانية الاستفادة منها
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تفتح لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال إجتماعها بعد غدا برئاسة محمد كمال مرعى عقب انتهاء الجلسة العامة بعض الملفات الصناعية والاستثمارية بمحافظة سوهاج، وكيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية تلك المحافظة ، ومقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجامعة سوهاج.
كما تنافش اللجنة حصر كافة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على مستوى المحافظة في كل مركز على حِدة، لتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020، والوقوف على نسب التشغيل في المجمع الصناعي للمشروعات الصغيرة بالمحافظة.
وتستعرض اللجنة رؤية جامعة سوهاج في إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية بها.
يحضر الاجتماع محافظ سوهاج، ورئيس جامعة سوهاج، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضبط 65 كيلو لحوم فاسدة في حملة تفتيشية بسوهاج
نفذت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج، اليوم السبت، الموافق 15 مارس 2025، حملة تفتيشية بالتعاون مع إدارة التموين بندر سوهاج.
استهدفت محلات الجزارة والمجمدات بمدينة سوهاج، وأسفرت عن ضبط 65 كيلو جرامًا من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وجاءت الحملة بناءً على تعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وتحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وبإشراف الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج.
وتهدف هذه الحملات إلى ضبط الأسواق ومراقبة جودة اللحوم والمنتجات الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بصحة المستهلكين.
وأكد الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان سلامة الأغذية.
وتناشد الجهات المختصة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، حفاظًا على صحتهم وحماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.