سخر من لقب مودي.. زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي يستأنف حكما بحقه أمام المحكمة العليا
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أفادت تقارير إعلامية بأن زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي، استأنف أمام أعلى محكمة في البلاد حكما صدر بحقه بتهمة التشهير، وذلك بعد أيام من رفض محكمة أدنى البت في هذا الأمر.
وكان حكم على غاندي بالسجن عامين بسبب تعليقات أدلى بها في العام 2019 قضت محكمة أنها تشكل إهانة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي وأولئك الذين يشاركون اسم عائلته.
وجعله ذلك غير مؤهل ليبقى عضوا في البرلمان أو للترشح لانتخابات العام المقبل.
واتهمت حكومة مودي على نطاق واسع باستخدام قانون التشهير لإسكات المعارضين.
وقال أحد محامي راهول غاندي لوكالة فرانس برس إنه قدم استئنافا يطلب فيه من المحكمة العليا تعليق إدانته، بعد أسبوع من رفض محكمة غوجارات العليا لذلك.
وتعود إدانته إلى تصريحات خلال حملته الانتخابية عام 2019 عندما تساءل "لماذا جميع اللصوص يحملون "مودي" في أسمائهم".
وقال غاندي في رسالته المؤلفة من 731 صفحة إلى المحكمة العليا إن خطابه ألقي "في سياق نشاط سياسي ديمقراطي"، لكنه "اعتبر عملا من أعمال الفساد الأخلاقي يستدعي أشد العقوبة".
وأضافت الوثيقة التي قدمها حزبه لوكالة فرانس برس أن ذلك "يضر بشدة بحرية التعبير الديمقراطي".
وأشارت الرسالة إلى أن هناك 130 مليون هندي يلقب بمودي، لكن "المفارقة" أن الوحيدين الذين "زعم أنهم تعرضوا للتشهير" هم "أصحاب المناصب أو كبار الموظفين في حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي) الحاكم".
والقضية وهي واحدة من عدة قضايا تم رفعها ضد غاندي في السنوات الأخيرة، لم تنظر فيها حتى الآن سوى المحاكم في ولاية غوجارات، مسقط مودي.
ويتحدر غاندي من عائلة أول رئيس وزراء للهند جواهر لال نهرو التي أعطت البلاد ثلاثة رؤساء حكومات، كما يعد الوجه الرائد لحزب المؤتمر الذي كان القوة المهيمنة في السياسة الهندية.
وقال أعضاء في حكومة مودي إن تلك التعليقات افتراء بحق جميع الهنود الذي يحملون كنية مودي المرتبطة بالدرجات الدنيا من التسلسل الهرمي التقليدي للطبقات في الهند.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ناريندرا مودي السلطة القضائية نيودلهي
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة العليا بمنع الحكم عليه بدفع أموال السكوت يوم الجمعة
يناير 8, 2025آخر تحديث: يناير 8, 2025
المستقلة/- طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا إيقاف الإجراءات في محاكمته الجنائية في نيويورك، بما في ذلك النطق بالحكم المقرر أن يتم يوم الجمعة.
بعد محاولتين فاشلتين لمنع النطق بالحكم، لجأ محامو ترامب في نفس الوقت إلى محكمة الاستئناف في نيويورك – أعلى محكمة في الولاية – والمحكمة العليا في واشنطن العاصمة طلبا للمساعدة.
في طلب طارئ يوم الأربعاء، قال محامو ترامب إن المحكمة يجب أن تتدخل “لمنع الظلم الجسيم والضرر الذي يلحق بمؤسسة الرئاسة وعمليات الحكومة الفيدرالية”.
من المقرر أن يتم النطق بالحكم في القضية، حيث أدين الرئيس المنتخب بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في نيويورك، قبل 10 أيام فقط من تنصيبه.
ومثل الطلبات السابقة، يزعم محامو الرئيس المنتخب أنه يجب إيقاف جميع الإجراءات الجنائية مؤقتًا لأن ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية بفضل حكم المحكمة العليا في قضية ترامب ضد الولايات المتحدة في يوليو/تموز.
وقد قررت المحكمة العليا في قرار تاريخي أن الرؤساء الحاليين يحق لهم الحصول على الحصانة عن “الأعمال الرسمية” وما يسمى بالأعمال داخل “المحيط الخارجي” أثناء وجودهم في مناصبهم.
وقد قال القاضي بالنيابة خوان ميرشان، القاضي في نيويورك الذي ترأس محاكمة الأموال السرية، إن الحصانة لا تنطبق على قضية ترامب الجنائية ورفض إسقاط القضية أو إيقاف الحكم.
وقال ميرشان إن تصرفات ترامب في قضيته الجنائية كانت “شخصية”.
في مايو/أيار، وجدت هيئة محلفين من 12 من سكان نيويورك ترامب مذنبًا بتزوير السجلات التجارية. وقال المدعون إن ترامب قام بتغطية مدفوعات الأموال السرية التي دفعها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لشراء صمتها بشأن علاقة مزعومة.
دفع مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، لدانييلز وسدد ترامب له على مدى عدة أشهر، وحدد المبالغ المستردة كمدفوعات لرسوم قانونية.
بعد أن رفض ميرشان طلب ترامب بإيقاف الحكم مؤقتًا، طلب محامو الرئيس المنتخب من محكمة استئناف ولاية نيويورك التدخل. وبعد جلسة استماع قصيرة يوم الثلاثاء، أصدر قاضي محكمة الاستئناف رفضًا من صفحة واحدة.
الآن، في محاولة يائسة للعودة إلى البيت الأبيض خاليًا من أي اتهامات أو إدانات، يتجه محامو ترامب إلى المحكمة العليا – وهي الهيئة التي منحت الرئيس المنتخب باستمرار طلباته.
يطلب محامو ترامب من المحكمة أن تقرر ما إذا كانت الحصانة تمتد إلى الرئيس المنتخب، وما إذا كان يحق له إيقاف الإجراءات مؤقتًا أثناء استئنافه أو ما إذا كانت الأدلة المستخدمة في القضية تندرج بالفعل تحت الحصانة الرئاسية.
تم تأجيل الحكم في القضية عدة مرات. كان من المفترض في البداية أن يتم ذلك في يوليو ولكن تم إعادة جدولته بسبب حكم الحصانة للمحكمة العليا، والانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفوز ترامب. في الأسبوع الماضي، أصدر ميرشان حكمًا يقضي بأن الحكم سيصدر يوم الجمعة لكنه قال إنه لن يحكم على ترامب بالسجن.
لدى ميرشان والمدعي العام ألفين براج مهلة حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس للرد على طلب ترامب.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي