إثيوبيا توقع اتفاقا مع "صوماليلاند" لاستخدام ميناء على البحر الأحمر (خريطة + فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، إن أديس أبابا وقعت يوم الاثنين اتفاقا مبدئيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي (صوماليلاند) لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وتعتمد الدولة الحبيسة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي حاليا على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.
إقرأ المزيد الصومال وإدارة أرض الصومال تتفقان على استئناف المفاوضات السياسيةوقال أبي أحمد خلال مراسم التوقيع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "تم الاتفاق على هذا الآن مع أشقائنا في أرض الصومال، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم اليوم".
وصرح الرئيس عبدي بأنه في إطار هذا الاتفاق ستكون إثيوبيا أيضا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة "في الوقت المناسب".
وذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأبي أحمد، أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.
وأضاف أن أرض الصومال ستحصل أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.
የኢትዮጵያ ስብራት ጥገና ቀን pic.twitter.com/hzks94EGxE
— Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) January 1, 2024ولم تنل أرض الصومال اعترافا دوليا على نطاق واسع رغم إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال عام 1991، وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) الأسبوع الماضي أنه بعد جهود وساطة قادتها جيبوتي، اتفقت الصومال وأرض الصومال على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبي أحمد البحر الأحمر أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم:استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بداية العام المقبل
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 10:33 صاربيل/ شبكة أخبار العراق- حدد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، موعد استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي.وقال محمد في تصريحات صحفية ، إن “توقف صادرات النفط إلى العراق وإقليم كردستان يتسبب في خسارة مليار دولار شهرياً”.وأضاف أن “البرلمان العراقي وافق على استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان”، مبينا انه “ومن المتوقع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان اعتبارا من بداية العام المقبل”.هذا وأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.