قبل الموافقة نهائيًا.. تعرف على أهداف إنشاء نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ينتظر مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، موافقة مجلس النواب نهائيا وذلك بعد الموافقة في المجموع على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، وذلك بعد مناقشات موسعة لعدد من الأعضاء.
وجاءت فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه يأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين كالآتي:
١- يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.
٢- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.
٣- إرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.
٤- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.
٥- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم،
وكشف تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.
وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.
وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.
واوضحت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.
ونصت المادة السادسة، على نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التعليم التكنولوجي الجامعات التكنولوجية نقابة التكنولوجيين إنشاء نقابة التكنولوجيين التعليم والبحث العلمي مجلس الوزراء و مشروع قانون إنشاء نقابة التکنولوجیین
إقرأ أيضاً:
عاجل- قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثين.. دعم التعليم التكنولوجي وإقامة مشاريع بترولية
انعقد الاجتماع الثلاثون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت مناقشة واعتماد مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار تعزيز البنية التحتية ودعم قطاع التعليم والتوسع في المشروعات البترولية واللوجستية. شملت القرارات توقيع اتفاقيات استثمارية وتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية وتطوير البنية التحتية التعليمية وتحفيز الصناعات الصديقة للبيئة، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
استثمارات جديدة في قطاع البترول والطاقة
وافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات العالمية. وتبلغ الاستثمارات المتوقعة لهذه الاتفاقيات 225.3 مليون دولار، مع الالتزام بحفر 40 بئرًا على الأقل في عدة مناطق، منها البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية، مما يساهم في تعزيز إنتاج النفط والغاز وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المصرية.
تعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العملوتمت الموافقة على مشروع اتفاقية بين مصر وكوريا الجنوبية لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي. ويستهدف المشروع تطوير برامج تعليمية متخصصة في مجالات الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات والأوتوترونيكس وتكنولوجيا السكك الحديدية، وذلك بهدف تحسين جودة التعليم التكنولوجي ورفع كفاءة الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
تخصيص أراضٍ لمشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانيةضمن الجهود المستمرة لدعم التنمية العمرانية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التربية والتعليم، حيث سيتم استخدام هذه الأراضي لإقامة مدارس جديدة لمواجهة الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى مشروعات تنموية في عدة مناطق، منها الإسكندرية والقاهرة الجديدة وأسيوط. كما تم تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة، وإضافة التجمع السابع إليها، مما يساهم في استيعاب التوسعات العمرانية المستقبلية.
تطوير الموانئ وتعزيز التجارة الدوليةوفي إطار خطط الحكومة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومشروعات تطوير الموانئ، بما في ذلك توسعات ميناء سفاجا الكبير وإنشاء محطة حاويات متعددة الأغراض. كما تم تخصيص أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية الطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة نظيفة، ما يدعم توجهات الدولة نحو الطاقة المستدامة.
حماية البيئة وتقليل استخدام البلاستيكضمن الجهود المبذولة لحماية البيئة، تمت الموافقة على مشروع قرار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية. ويشمل القرار فرض التزامات على المنتجين والمستوردين لمتابعة الكميات المباعة، تعزيز التخلص الآمن من المخلفات، وتوفير حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، على أن يتم تفعيل القرار بعد ثلاثة أشهر من إقراره، مع إطلاق حملة توعية للمواطنين.
حل منازعات الاستثمار وتحفيز الاقتصادوأقر مجلس الوزراء عددًا من قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بما يشمل تسوية عدة قضايا متعلقة بالأراضي والاستثمارات، ما يعكس حرص الحكومة على خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا. كما تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لصالح شركات استثمارية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية